من المتوقع أن يتم إعداد مشروع تعديل لقانون الضرائب العامة لتلافي العوار في التشريع الحالي الذي لم تنجح نصوصه بما تضمنته من إعفاءات ضريبية في زيادة قاعدة الممولين الملتزمين وهو ما أسفرت عنه مناقشات أجرتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندس أحمد عز خلال زيارة ميدانية لمحافظة أسيوط تم خلالها الكشف عن متناقضات صارخة خلال لقاء رئيس وأعضاء اللجنة مع العاملين بمأمورية الضرائب العامة ثاني.. وبحضور الدكتور أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب العامة.. وطارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية. كشفت المناقشات أن واحداً في الألف فقط من الممولين يسددون الضرائب في أسيوط.. وهو ما وصفه عز بأنه عيب في التشريع يستلزم معالجته بالانتقال إلي مرحلة أعلي من الزام الممولين بعد منحهم أو إلغاء السجل التجاري.. حرص رئيس لجنة الخطة والموازنة خلال لقائه والعاملين بالمأمورية أن يؤكد لهم أنه بعيد عن الدور الرقابي للمجلس ممثلا في أعضائه.. إلا أن هذه الزيارة التي تأتي الأولي لإحدي محافظات الصعيد تهدف للتعرف علي مردود التطبيق الفعلي للقانون الجديد بما تضمنه من تيسيرات وإعفاءات.. والمعوقات التي يواجهها العاملون ومدي اتساق قدراتهم ومهاراتهم مع المطلوب منهم تحقيقه من أهداف ويفجر عنتر صالح رئيس المأمورية بالإنابة مفاجأة من العيار الثقيل حين أكد تزايد حالات إلغاء الشركات وتحويلها للنظام الفردي للاستفادة من الإعفاءات الضريبية مطالبا بأن تتناسب الإعفاءات مع أعباء المعيشة. وأوضح عدد من العاملين بالمأمورية أنه نظرا لعدم وجود لجان للطعن بأسيوط يتم نقل الملفات للقاهرة للفصل فيها وبالتالي تشهد المحافظة تكدسا في عدد القضايا أمام المحاكم وأخري ضاعت أوراقها بسبب "علم الوصول". من جانبه أكد د. أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب أن الإيرادات الضريبية المتوقعة ل 2008/2009 تتجاوز قيمتها 167 مليار جنيه.