انتقد أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، وزارة المالية بسبب استمرار المركزية فى لجان الطعن فى الضرائب العامة، وعدم إصدار قواعد تنفيذية لقانون الضرائب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رغم أنها تشكل نحو 90٪ من الأنشطة القائمة، خصوصاً فى محافظات الصعيد. وأشار الأعضاء، خلال اجتماع موسع للجنة الخطة والموازنة برئاسة المهندس أحمد عز فى أسيوط مع مسؤولى الضرائب العامة والعقارية وأعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس محلى أسيوط، إلى تأخر إصدار نماذج استرشادية لتطبيق قانون الضرائب العقارية، رغم مطالبتهم بذلك خلال مناقشة القانون، وانتقدوا عدم إخضاع أصحاب المهن الحرة للضريبة نتيجة عدم التزامهم بإمساك الدفاتر. وقال المهندس أحمد عز، رئيس اللجنة، إن انعدام إمساك الدفاتر مصيبة، معتبراً أنه عيب تشريعى ومجتمعى. وأضاف أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك حاجة لتعديل المادة 8 ، الخاصة بتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن حصيلة الضرائب زادت فى موازنة 2008-2009 بنحو 15 مليار جنيه، متوقعاً زيادة جديدة تتراوح بين 7 و8٪. وأشار إلى أن حصيلة الضرائب عن العام المالى الجارى 2008-2009 بلغت 141 مليار جنيه، فيما يصل المستهدف تحصيله إلى 162 ملياراً، وقال إن عدد المتصالحين فى النزاعات الضريبية ارتفع إلى 64 ألف حالة. وأوضح أن حصيلة ضريبة المبيعات وضريبة الدخل تتساويان بعد استبعاد الضرائب المحصلة من البترول والهيئات الاقتصادية والمخزون عن سنوات سابقة. وأكد طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية ستصدر قريباً، تمهيداً لتطبيقها الشهر المقبل، وستبدأ المرحلة الأولى فى التطبيق على الساحل الشمالى والمدن الجديدة.