الدكتور محيي الدين علم الدين خبير التحكيم ل"الأسبوعي":

الأهواء الشخصية تحكم لجوء المصارف للقضاء..!!

أكد الدكتور محيي الدين علم الدين مستشار مركز التحكيم الدولي والمستشار القانوني في اتحاد البنوك سابقا في حواره مع "الاسبوعي" علي ضرورة تعديل النظام الاساسي للبنوك وادراج نظام التحكيم ضمن مواده الاساسية حتي يكون أكثر فاعلية في فض النزاعات المصرفية داعيا إلي ضرورة تطوير الأطر القانونية التي تحكم النزاعات المصرفية بين البنوك بما يواكب خطة الاصلاح المصرفي التي بدأت منذ خمس سنوات وذلك من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأخري.
واعتبر محيي الدين أن وجود محاكم اقتصادية لا يعني اضافة الجديد خصوصا أنها موجودة منذ 100 عام في نصوص قانون المرافعات والقانون التجاري وهذا نص الحوار.
* كثير من الاتهامات توجه لاتحاد البنوك بأنه غير فاعل في التغلب علي النزاعات المصرفية بين البنوك فكيف تقرأ دور اتحاد البنوك في امتصاص وتسوية النزاعات بين البنوك قبل تطور الأمر ووصوله إلي ساحات القضاء؟؟
** مسألة تسوية النزاعات بين البنوك تم النص عليها ضمن النظام الاساسي لاتحاد البنوك في باب التوفيق وهو قاصر علي تسوية النزاعات بين البنوك بعضها البعض ولا يقوم بتسوية النزاعات بينها وبين العملاء حيث يتم ذلك من خلال مراكز التحكيم أو المساعي الشخصية أو ساحات القضاء ولم يتم إدراج التحكيم ضمن النشاط الاساسي لاتحاد البنوك والبنك المركزي لديه قائمة بمحكمين معتمدين من أجل المساعدة في حل المشكلات بعيدا عن ساحات القضاء وبما يضمن تحقيق العدالة.
خلافات علي العمولة
* ما أبرز الاسباب التي تؤدي دائما إلي نشوب خلافات بين البنوك وتحولها إلي نزاعات؟؟
** نسبة القضايا والنزاعات المصرفية في مصر غير مقلقة علي الاطلاق فالنزاعات المصرفية كل عام لا تتجاوز أربع أو خمس حالات يتم حل ثلاث منها عن طريق اتحاد البنوك علي سبيل المثال وما تبقي قد يدرج في ساحات القضاء.
أما مسببات هذه النزاعات فإنها في أغلب الاحيان تعزي إلي خلافات علي عمولات بين بنكين حيث ينظر كل طرف إلي أنه صاحب الأحقية في الاستئثار بالنسبة الأكبر من العمولة وعادة ما يتم حل مثل هذه الخلافات داخل لجان اتحاد البنوك أو التنازع علي مرتبة الرهن العقاري أو التجاري حيث إن الترتيب يتم بالاسبقية وإذا كان الدين المتقدم باطلا فإن الآخر يحل محله أو قد تنشأ خلافات بين بنكين بسبب الاستعلام الائتماني ولدينا مثال بنك سيتي والبنك الأهلي أو الخلافات التي تنشب نتيجة وجود شركة يساهم فيها بنكان حيث قد يتم التنازع علي إدارة هذه الشركة ومن ثم يتم اللجوء إلي القضاء.
* ولكن لماذا تلجأ البنوك إلي ساحات القضاء وتنحي طرق التوفيق والتحكيم جانبا؟؟
** من المعروف أن اللجوء إلي القضاء يعتبر طريقا طويلا جدا ولاسيما إذا كنا نتحدث عن البنوك التي يمثل عنصر الوقت لديها أهمية بالغة في لغة البيزنس وعموما فإن لجوء أي بنك في النزاعات المصرفية إلي ساحات القضاء إنما يعبر عن وجهة نظر شخصية بحتة تخص المسئولين في هذه البنوك وحدهم وليست قائمة علي أسس مصرفية سليمة وذلك حتي يكون بامكانهم القيام بالطعون في أحكام القضاء ويكونون أمام أنفسهم قد استنفدوا فرصهم لتقوية مركزهم أمام البنك الآخر وبدون النظر بعين الاعتبار إلي خسائر البنك المتمخضة عن التسويف والمماطلة في ساحات القضاء وهي نفس السياسة التي كان يسلكها أصحاب الايادي المرتعشة في عصر أزمة البنوك السابقة التي ظهرت في تسعينيات القرن المنصرم فالغرض الاساسي للجوئهم للقضاء هو المخاوف من صدور حكم وعدم قدرتهم علي استدراك هذا الحكم من خلال الطعن والاستئناف.
المحاكم الاقتصادية
* ولكن هل تري أن دور المحاكم الاقتصادية سيكون بارزا في البت في القضايا المصرفية؟؟
** المحاكم الاقتصادية لن تحدث أي جديد لأن نصوصها موجودة منذ قديم الزمان قرابة 100 عام حيث إنها نفس القواعد التي تسير عليها المحاكم التجارية والتي تنص علي ضرورة الانجاز والاسراع في التعامل مع القضايا التجارية مقارنة بالقضايا العادية وفي ذات الوقت اعطاء الأولوية للبت في القضايا علي حسب الأهمية وهو ما نص عليه قانون المرافعات والقانون التجارية منذ عام 1893 وهي مستوحاة أيضا من القانون الفرنسي منذ 200 سنة وبالتالي فإن الاساس هو اننا لم نضع أيدينا علي المشكلة الاساسية فالمطلوب هو ايصال الحق إلي أصحابه في أقصي وقت ممكن وهذا لن يتحقق بوجود ما يسمي بالمحاكم المتخصصة بل بزيادة عدد القضاة إلي 300 ألف بما يتناسب مع الاحتياجات الحالية في الوقت الراهن فليس من المعقول أن يكون أمامنا ملايين القضايا التي يبت فيها 15 ألف قاضي!! في فرنسا والدول المتقدمة عندما يجد القاضي نفسه ينظر في 8 قضايا في الرول الواحد فإنه يمتنع عن العمل من منطلق أنه لن يستطيع تحقيق العدالة في هذه القضايا أما في مصر فالقاضي ينظر في 300 قضية في الرول الواحد.