متعثرون.. محاكم.. حبس.. وتشويه صورة الجميع

لجان التحكيم.. هل "تغسل" وجه مصر المصرفي؟!

فيما تترقب الأوساط الاقتصادية بصفة عامة البدء في تفعيل عمل لجان التوفيق والتحكيم لحسم النزاعات بين المتعثرين والبنوك تطرح "العالم اليوم الاسبوعي" هذه القضية علي عدد من الخبرات المصرفية سواء السابقة أو الحالية التي مازالت تزاول عملها في القطاع المصرفي، كما تقدم لجميع المعنيين جميع القرارات التي أصدرها البنك المركزي الخاصة بهذه اللجان بداية من أول خطوة تقوم بها الادارة المعنية بالبنك المركزي وحتي طريق حساب المصاريف والاتعاب الخاصة بهذه العملية.
وفي الوقت الذي أكد فيه المصرفيون أهمية هذه اللجان وأوضحوا أن النظام الخاص بها جاهز للتطبيق وفي انتظار التعديل الخاص بالسماح للبنوك ببيع الأصول المرهونة حذر رجل أعمال من أن هذه الخطوة ليست كافية، وأكدوا أنه لا بديل عن قرار سيادي يعطي مساحة من الوقت أمام المتعثرين لالتقاط أنفاسهم وابعاد سكين الفائدة وتراكماتها عن رقابهم حتي يستطيعوا استئناف نشاطهم والوقوف مجددا علي أقدامهم.
ووسط أمواج المتعثرين وقضاياهم في المحاكم أو التي انتهت برجال أعمال خلف أسوار السجون يبقي السؤال: هل تغسل لجان التوفيق والتحكيم وجه مصر المصرفي.. أم هناك خطوات أخري مطلوبة؟
معالجة أوضاع المتعثرين
يري د.محيي الدين علم الدين عضو اللجنة القانونية باتحاد بنوك مصر والمستشار القانوني لأحد البنوك الأجنبية أن البنك المركزي خطط لها منذ فترة ويقوم عن طريق ادارة كاملة بتجميع بيانات العملاء للتعرف علي موقف كل عميل مع البنوك. وتعمل كمنسق لعمليات التعثر بالبنوك، كما انشأ إلي جانبها نظاما للتحكيم ووضع جداول للمحكمون والمحكمون الذين يعملون في النظام المصرفي يشملون المحالين للمعاش والذين لهم اتصال ومعرفة بالمؤسسات المالية والمصرفية.
ويوضح علم الدين ان هذه الانظمة جاهزة للتطبيق إلا أن مسألة تعديل قانون البنوك الجديد والمعروض الآن أمام مجلس الشعب ارجأ تطبيق نظام لجان المتعثرين في نظام التحكيم، وسوف يتم اصدار قانون للمتعثرين فور الانتهاء من التعديل.
ويلفت إلي أهمية نظام التحكيم لمعالجة العلاقة بين البنك والعميل علي أساس أن شكوي الغالبية العظمي من العملاء تتركز في مبالغة البنوك في الفوائد المتراكمة وعدم ظهور معظم ايداعات العملاء في كشوف الحسابات إلي جانب مشاكل عديدة لا يمكن حلها سوي من خلال لجان التحكيم التي تعني بإثبات خطأ البنك أو العميل علي حد سواء بحيث يتم تصحيح الاخطأ والتوصل إلي الاتفاق النهائي علي مبلغ الدين خلال مدة لا تزيد علي 15 يوما يكون محافظ البنك المركزي صاحب السلطة الوحيدة "لمد هذه المهلة" لمرة أو مرات أخري.
كما يلفت أيضا إلي أهمية تدعيم ذلك النظام بخبراء في المحاسبة مشيرا إلي أن الاكتفاء بخبراء وزارة العدل لن يؤدي إلي تفعيل اجراءات التحكيم لأن التعامل مع قضايا البنوك يعتبر بمثابة "كهنوت" لا يجيد التعامل معه إلا المعاصرون لعمله طوال الوقت، كما يمكن في حال الاعتراض علي الحكم الرئيسي اللجوء إلي مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم الذي يستطيع توفير المحكم المناسب.
البعد عن المحاكم
ويوضح اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس بنك مصر إيران ان قرار البنك المركزي يقوم علي محورين الأول هو ايجاد صيغة أو آلية للتوفيق بين البنوك وعملائها في حالة الخلاف، وآلية أخري وهي التحكيم بحيث يكون هذا التحكيم له صيغة تنفيذية مثلها مثل حكم المحكمة ويكون قرارها الزامياً وواجب التفنيذ.
وتكون البداية بجلسة تفاوضية بين العميل والبنك لتوفيق الأوضاع مع التوقيع علي الموافقة علي اجراء التحكيم في حالة عدم التوصل إلي حلول والالتزام بحكم هيئة التحكيم التي ستباشر نظر الخلاف.
وفي الوقت الذي يري د.محيي الدين علم الدين في مسألة اختيار ممثل البنك في هيئة التحكيم من خارج المصرف ويؤكد ان حقه في اختيار العضو حتي ولو كان مصرفيا من نفس البنك كما أن العميل من حقه ان يختار أحد المحكمين من أي مكان ثم قيام الطرفين باختيار محكم من القائمة التي أعدها البنك المركزي لرئاسة هيئة التحكيم.
أما فيما يتعلق بجدوي هذه اللجان يقول اسماعيل حسن انه من المفروض أن تحل هذه اللجان الكثير من القضايا بدون الاصطدام أمام المحاكم والدوائر القضائية وهو ما سيوفر الكثير من الوقت والجهد والسرعة في حل النزاع، مشيرا إلي أن بنك مصر ايران الذي يتولي ادارته يقوم بالتعامل المباشرة مع عملائه عن طريق التفاوض والتسويات وفي حالة عدم التوصل إلي حلول بين الطرفين يتم اللجوء إلي المحاكم أو لجان التحكيم.