رأي

البراءة لحافظ

ما الذي يمكن أن نقوله بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة عبدالرحمن حافظ رئيس مجلس إدارة مدينة الانتاج الإعلامي الاسبق من تهمة الكسب غير المشروع واستغلال مهام وظيفته بالحصول علي منافع مادية.
فقد بحت اصواتنا من قبل ونحن ننادي ونطالب بالحذر في اصدار الاحكام الإعلامية والصحفية المسبقة علي أي متهم قبل انتهاء التحقيقات ومحاكمته.
فالقاعدة القانونية ان المتهم بريء حتي تتم إدانته تطبق في كل بلاد العالم المتحضرة إلا عندنا فالمتهم مدان الي أن تثبت براءته!
ونتيجة لهذه القاعدة المقلوبة في بلادنا فإن سمعة الأبرياء تلوث وتلطخ وتتحطم بمجرد وشاية أو بلاغ كاذب او استنتاجات خاطئة أو معلومات مضللة تستدعي التحقيق معه أو توجيه اتهام له، وتنهال بعد ذلك معاول الهدم والتشويه والتدمير التي يستحيل معها ان يستعيد أي متهم مكانته الأدبية بعد ذلك في المجتمع او أن يعود اليه شخصا يتمتع بحياته الطبيعية السليمة.
ونحن عندما ننهال طعنا وتجريحا وتشريحا لأي متهم فإننا ننسي ونتناسي أننا لا ندمره فقط بقدر ما نحطم حياة اسرته وأقاربه وأبرياء كثيرون يتحملون تبعات جرائم لم يرتكبوها وربما لم يعرفوا عنها شيئا.
ان قرارات حظر النشر التي تصدر في جرائم معينة أو في محاكمات ذات طبيعة خاصة يجب ان تمتد الي عدم نشر اسماء الاشخاص الذين توجه اليهم اتهامات تتعلق بالشرف والذمة المالية قبل ان يصدر القضاء احكامه النهائية في هذا الشأن.
واذا لم نصل إلي هذه القناعة فإننا بذلك نتخذ من القانون ومن أسس وطرق مكافحة الفساد والانحراف طريقا لنشر الفساد والانحراف بتحطيم سمعة الأبرياء واعدامهم أدبيا ومعنويا في المجتمع.
وصحيح ان البعض قد يدفع بأن التهم ضد بعض الاشخاص تكون ثابتة وحقيقية ولكن الدفاع وأساليب بعض المحامين تستطيع ان تعكس الحقيقة إلا أن هذا لا يعني ان نتجاهل ان هذا هو القانون وهذه هي الاجراءات وهذه هي العدالة ولا يجب ان ننصب من أنفسنا قضاة وولاة نصدر احكامنا القاطعة متجاهلين كل القنوات الشرعية القائمة.
لقد خرج عبدالرحمن حافظ بريئا وهو شخص قضي وقتا مريرا وعصيبا هو وأسرته في انتظار العدالة التي ربما اعتقدوا انها لن تأتي أبدا ولكنها ولحسن الحظ قد أتت إليهم ونحن علي أبواب عيد الأضحي المبارك ليكون عيدهم عيدين فلهم منا كل التهنئة، ولكل بريء انصفه القضاء وعاد للتمتع بنور الحرية.