علي طريقة مملكة "كونة" في المسلسل الشهير "بنت من الزمن ده".. اكتشفت جولة "الأسبوعي" عددا من المناطق والشوارع في أحياء راقية بمثل هذا الشكل، وكانت البداية في رحلة البحث عن شقة بسعر ملائم في وسط جنون الأسعار الحالي فكانت الإعلانات عبر جريدة الوسيط عن مبان بأسعار زهيدة في مناطق فاخرة في مدينة نصر بالحي العاشر ومناطق أخري كالهرم. في البداية قمنا بالاتصال بمكتب التسويق العقاري الذي ذهب بنا إلي شارع شهير وكانت المفاجأة اسمه "شارع حسني مبارك" بالحي العاشر في مدينة نصر شارع يصل طوله إلي أكثر من 2 كيلو متر وتصطف العمارات علي جانبيه التي تصل إلي 11 و12 طابقا بدرجة تحجب الشمس عن أروقة وجنبات الشارع. فالمثير للدهشة أن هذا الشارع يلامس سور لأرض فضاء قيل إنها ملك لإحدي الجهات السيادية والمظهر العام. قد يبدو فرصة لأصحاب الدخول الصغيرة أو لحديثي الزواج من أجل الشراء في ذلك الشارع، لكن الحديث مع مندوبي البيع يكشف عن غموض كبير فلدي السؤال عن إمكانية تسجيل العقار المشتري أو الشقة السكنية يكون الرد: يمكن أن تأخذ حكم صحة توقيع "وماذا يعني ذلك؟ تكون الإجابة: لأن الأرض ليست مسجلة كما اننا لم نأخذ ترخيصا بالبناء، السؤال: "كيف تم البناء؟" وتكون الإجابة هي الصدمة: "نحن ندفع للحي وهم يسهلون المسائل" ومصر كلها ماشية كده يا أستاذة - والسؤال من المالك الأصلي فيجيب شركة مدينة نصر للإسكان وهي قامت بالبيع لسلسلة من الأشخاص وهكذا. وتجد أمامك مجموعة أوراق لا حصر لها التي لا تحدد لك من المالك الحقيقي وهل هي أرض منازعات، ثم طرحنا تساؤلا آخر - هل هناك مياه وكهرباء؟ الرد: المياه ليست بها مشكلة وسنضع رافعات لمياه الآبار والكهرباء سنأخذ منكم مبلغا لاقامة دعوي في المحكمة لدخول الكهرباء لأن المنطقة عشوائيات!! والرأي القانوني لهذه القصة يجيئ من القانونية بثينة سعد المحامية المتخصصة في هذه المنازعات ان هذه المباني تقام علي أراضي الدولة والتي تم الاستيلاء عليها في غيبة من اصحابها وبدون تراخيص وبالتعاون مع الجهات الادارية بشكل غير شرعي وتقام المباني وتباع بأوراق غير مسجلة. لان أي مبني يجب أن تكون أرضه لديها مستندات ملكية بعقد مشهر في الشهر العقاري. لأن مافيا الاستيلاء علي الأراضي تقوم بالبناء بدون تراخيص ويقومون بالبيع من خلال عقود وهمية ثم من خلال المحكمة يتم الحصول علي حكم صحة توقيع وهو حكم لا تبحث فيه المحكمة عن أصل الملكية دائما وتعطي صحة للتوقيع بناء علي الثابت في الأوراق وحضور البائع والمشتري وبناء عليه لا يستطيع مالك العقار أن يسجل عقاره وتظهر المشكلات بعد ذلك مع المالكين الحقيقيين للأراضي. وتضيف إن مثل تلك القضايا تشهدها ساحات القضاء بشكل دائم نظرا لانتشار مافيا الاستيلاء علي الأراضي خاصة في مناطق بمدينة نصر وعرب الهجانة والهرم. وتنصح الراغبين في شراء أي عقار كما تقول بثينة سعد بالاستعلام أولا من مصلحة الشهر العقاري ما إذا كانت الأرض مسجلة من عدمه ثم الاستعلام من الحي ومنطقة الاسكان عما إذا كان العقار لديه رخصة مبان من عدمه حماية لأموال المشترين وتجنبا لعمليات التنفيذ أما الدكتور محمد كامل رئيس قسم العمارة السابق بجامعة عين شمس يقول إن المدن كلها لديها خرائط في المحافظات وفي هيئة التخطيط ولابد لأي مشتر لعقار أن يتأكد من أن الموقع يقع ضمن تلك الخرائط ويتعرف علي مالكه الاصلي قبل الشراء. ويؤكد أن ما يدفع لانتشار تلك الظاهرة هو الظروف الاقتصادية ومنها تدني الاجور وارتفاع أسعار المباني وقلة الوعي والثقافة القانونية بحقوقه بالاضافة إلي طمع مافيا الستيلاء علي الأراضي وتحويلها إلي مساكن بدون تراخيص.
