يواجه الرئيس الأمريكي المنتخب وضعا اقتصاديا متأزما تهدده مخاطر انهيار سوق المساكن وأسوأ أزمة مالية شهدها الاقتصاد الامريكي في نحو اربعة عقود اضافة إلي ذلك فإن الموشرات تفيد بأن المستهلكين والشركات خفضوا انفاقهم بينما تغرق موازنة الحكومة الاتحادية في العجوزات، يقول ستيوارت هوفمان كبير اقتصاديي مؤسسة "بي إن سي" للخدمات المالية إن أوباما سوف يرث اقتصادا في حالة من الكساد، ومن المتوقع أن تزداد حالته سوءا قبل أن يتحسن. وسوف تعلن إدارة الرئيس الحالي بوش عن خطة لاقتراض 550 مليار دولار في آخر ثلاثة أشهر من العام الحالي، لتنفيذ خطة الإنقاذ المالي التي أعلنت من قبل. وتوقع مسئول بوزارة الخزانة أن تحتاج الحكومة لاقتراض 368 مليار دولار أخري بالربع الأول من العام القادم. وقد أعطت أنباء فوز أوباما دفعة لأسواق الأسهم الأمريكية التي تجدد أملها مع قدوم إدارة جديدة. فارتفع مؤشر داو جونز أكثر من ثلاثمائة نقطة. وأغلق داو جونز والمؤشرات الأمريكية الأخري علي ارتفاع بأكثر من 3%.. كما ارتفعت الأسواق بآسيا.. ويقول محللون إن المستثمرين ينتظرون نهاية فترة من القلق السياسي، ويأملون أن يبادر الرئيس الجديد إلي دعم الاقتصاد رغم ورود تقارير غير مشجعة عن حالة قطاعات الإنتاج الأيام الأخيرة. وذكرت الحكومة الأسبوع الماضي أن الاقتصاد انكمش بمقدار 0.3% في الربع الثالث من العام الحالي. ويتوقع اقتصاديون أن يكون الوضع أسوأ بالربع الأخير من 2008.. وتقدر اللجنة غير الحزبية لشئون الموازنة جميع مبادرات الحكومة الاقتصادية وخطة الإنقاذ، بدءا من 168 مليار دولار أصدرتها علي شكل شيكات بإعفاءات ضريبية لدعم الاقتصاد بوقت سابق من هذا العام، ب 2.6 مليار دولار أصدرتها علي شكل الأرقام فقد أعلنت وزارة الخزانة الاثنين الماضي تقديرات مصدرها المؤسسات المالية في وول ستريت، تتوقع وصول حجم القروض الحكومية للعام المالي الحالي الذي بدأ أول أكتوبر الماضي 1.4 تريليون دولار وهو ضعف تقديرات سابقة. وهذا الرقم يعتبر أكثر من ضعفي الرقم الصادر عن الحكومة في يوليو الماضي "قبل الأزمة المالية الحالية" والتي قدرت العجز في موازنة العام المالي الحالي ب 482 مليار دولار فقط.