بايدن: خطة أوباما لتحفيز الاقتصاد تقترب من الإقرار

تقترب إدارة الرئيس المنتخب باراك أوباما من التوصل الي اتفاق مع النواب في الكونجرس علي خطة لمشروع قانون يسمح بانفاق طارئ ضخم للأموال بهدف دفع الاقتصاد الامريكي المتعثر وايجاد 3 ملايين وظيفة جديدة خلال عامين.
وقال نائب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن الادارة القادمة اضطرت في ظل تدهور الاقتصاد الي رفع هدفها لتوفير فرص العمل الي 3 ملايين من توقعات سابقة بلغت 2.5 مليون علي مدي العامين القادمين.
لكن بايدن رفض الكشف عن قيمة الاجراء الذي يهدف الي توفير 3 ملايين فرصة عمل في غضون عامين.
واضاف في تصريحات متفائلة بشأن مشروع قانون تحفيز الاقتصاد الذي سيناقشه الكونجرس عندما ينعقد في السادس من يناير انه من الواضح ان الجميع متفقون بما في ذلك النواب الجمهوريون علي الحاجة الي مشروع قانون كبير لتوفير فرص العمل.
وكانت مصادر حكومية قد تحدثت في الأيام الأخيرة عن اقرار مشروع قانون في الكونجرس قد يكلف دافعي الضرائب ما بين 675 مليار دولار و775 مليارا.
وتكهن آخرون بانفاق اجمالي اضخم من ذلك لإعادة بناء طرق وجسور وتمويل استثمارات في شبكات النقل العام وتخفيضات ضريبية للطبقة المتوسطة والتوسع في المساعدات المقدمة الي الولايات والفقراء.
وذكرت الحكومة الامريكية ان الاقتصاد الامريكي انكمش بمعدل سنوي بلغ 5.0% في الربع الثالث من العام.
وقال لورانس سامرز رئيس المستشارين الاقتصادين لأوباما انه في حال عدم اتخاذ اجراءات فإننا بالتأكيد سنواجه أسوأ تراجع اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.
ويتوقع محللون ان يواجه الاقتصاد الامريكي تراجعا كبيرا في النشاط في الربع الأخير من العام الحالي قد يصل الي 6% ليمثل أسوأ انخفاض منذ 1982.
ويقول هؤلاء ان الربع الحالي قد يكون أسوأ نقطة في فترة الكساد هذه التي بدأت في ديسمبر 2007 ويتوقعون ان يتبع الهبوط الكبير في الفصل الحالي هبوطا أقل في الربعين الأول والثاني من العام القادم قبل أن يبدأ الاقتصاد في التحسن في صيف 2009.
وفي حال انتهاء الكساد في يونية 2009 كما يتوقع كثيرون فإنه سيكون قد استمر 18 شهرا مما يجعله اطول كساد تشهده الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.
وقد هيأ المتحدث باسم البيت الأبيض توني فراتو الرأي العام لأنباء اقتصادية أسوأ عندما قال ان الربع الأخير من العام الحالي سيشهد وضعا اقتصاديا أسوأ من جمود سوق القروض واستفحال الأزمة المالية.
واظهرت ارقام حكومية ان ثقة المستهلكين انخفضت في الشهر الماضي بنسبة سنوية بلغت 3.8% مما يمثل اكبر انخفاض في انفاق المستهلكين الذي يمثل ثلثي النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة خلال ثلاثة عقود اي منذ هبوطها بنسبة 8.6% في الربع الثاني من عام 1980.