الطاقة: مشاركة القطاع الخاص ضرورة

حددت ورقة الطاقة المقترحة من قبل الحزب الوطني مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات المستقبلية منها تنمية الاحتياطات وزيادة مستوي الانتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي واستثمار موقع مصر المتميز بين الدول المنتجة والمستوردة لمصادر الطاقة غير المتجددة والوصول بطاقة الكهرباء من المصادر المتجددة الي معدلات تتناسب مع قدراتنا الطبيعية والاعتماد علي الطاقة النووية كخيار استراتيجي لتوليد الطاقة الكهربائية وتصحيح هيكل أسعار الطاقة المختلفة بالإضافة إلي إعادة ترتيب أولويات الدعم المرتبط بالمنتجات البترولية.. وغيرها.
"العالم اليوم" ناقشت خبراء الطاقة حول مدي إمكانية تحقيق هذه السياسات الطموحة خاصة في ظل المستجدات العالمية التي تشهدها الساحة حاليا وما أبرز النقاط التي تم اغفال تناولها للنهوض بقطاع الطاقة لدينا.
تنمية مستدامة
يري المهندس حامد عمارة وكيل أول وزارة الكهرباء ورئيس هيئة كهرباء الريف سابقا ان تناول الحزب الوطني قطاع الطاقة "الكهرباء" ضمن أوراق برنامجه يعد خطوة حقيقية تجاه تنظيم استغلال هذه الطاقة بوصفها عنصرا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه في تحقيق تنمية مستدامة في جميع المجالات.
موضحا انه ينبغي الوضع في الاعتبار إدراج كيفية انتاج الطاقة الكهربائية ووسائل توزيعها ووصولها إلي المستهلك النهائي وهو الأمر الذي يتطلب بدوره تجهيز مجموعة متميزة من شبكات نقل الكهرباء قادرة علي استيعاب الأحمال ونقل الطاقة المولدة من مصادر التحويل "المحطات" الي المستهلك النهائي.
ويري م.عمارة انه لا ينبغي الاعتماد علي الحكومة وحدها في تمويل استثمارات هذه الشبكات وإنما يتعين تضافر جهود القطاع الخاص بوصفه المستفيد الأول من الطاقة لتوفير محطات توليد وشبكات توزيع متميزة مما يوجد نوعا من المنافسة الحقيقية في قطاع الكهرباء والطاقة، وهو الأمر الذي سيؤدي بدوره الي تحرير اسعارها وجعل هيكل الاسعار في متناول المواطن البسيط دون الحاجة الي الاعتماد علي الدعم الكبير الذي تتحمله الدولة.
مؤكدا ان تنفيذ هذه الاستراتيجية لن يأتي دون تفعيل دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بوصفه المتحكم الأول حسب ما يؤكده مشروع الكهرباء الجديد الذي من المتوقع عرضه علي مجلس الشعب في دورته الحالية.
ويري وكيل أول وزارة الكهرباء ان المستجدات العالمية التي تشهدها الساحة الاقتصادية مؤخرا لن تقف عائقا في طريق تحقيق طموحاتنا الخاصة بالطاقة خاصة أنه لا يمكن انكار ان قطاع الكهرباء يعد جزءا لا يتجزء من الاقتصاد القومي الذي يربطه بعلاقة أخري وثيقة بالاقتصاد العالمي والحقيقة انه في حالة انخفاض الأسعار ومعدلات التضخم العالمية فسيلقي هذا بظلاله علي انخفاض اسعار المحطات الكهربائية وهو الشق الايجابي للأزمة.
ويؤكد المهندس باسم يوسف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ايه بي بي للكهرباء ان برنامج الحزب الوطني هذا العام جاء ليواكب طموحاتنا المستقبلية بشأن رفع نسبة الطاقة المتجددة واستكمال شبكة الربط الكهربائي منوها الي ان تحقيق هذا البرنامج لن يتأتي إلا من خلال تنمية وعي المستهلك البسيط بقيمة الطاقة الكهربائية بوصفها ثروة حقيقية نتركها للأجيال القادمة ومن هنا يتعين نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك المحلي من الطاقة عن طريق استخدام اللمبات الموفرة والاهتمام بالكامل ببناء شبكة متميزة لها مواصفات محسنة لتوليد طاقة الكهرباء.
كما يتعين علي الأجهزة المسئولة وضع مجموعة من القواعد الخاصة بنظام الحساب لترسيخ قيمة التوفير في الطاقة واستخدامها في البيع لدول الجوار بأسعار عالمية.
ويؤكد م.يوسف انه حان الوقت لتضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمواطن البسيط والعمل كوحدة واحدة تستهدف تنمية هذا القطاع وتحقيق الاستفادة الكاملة منه.