شروط توافر الطاقة الجيدة والرخيصة حتى 2030

تحت عنوان «الطاقة فى مصر المشكلة والحلول» استطاعت الباحثة رشا عوض فى دراستها أن تضع مخططا يضمن استمرارية استخدام الطاقة وتوافرها بجودة عالية وأسعار مناسبة لكل القطاعات الاقتصادية حتى عام 2030 مع مراعاة البعد البيئى.
تأتى أهمية الدراسة التى فازت بالمركز الأول فى مسابقة الفنجرى تحت رعاية جامعة القاهرة من كونه يواجه اعتراف وزارة التنمية الاقتصادية فى تقريرها الصادر عام 2005 بأن مصر ستواجه أزمة فى قطاع الطاقة خلال العشر سنوات المقبلة وتوقعها بوجود عجز فى إمدادات الغاز الطبيعى والزيت الخام يؤدى إلى شراء حصة الشريك الأجنبى كاملة فى الزيت الأجنبى من الغاز الطبيعى مما يكلف الاقتصاد المصرى من 86 مليارا إلى 122 مليارا من 150 إلى 195 مليار دولار.
انطلقت الدراسة من رصد بعض السمات الراهنة للطاقة فى مصر فوجدت أن مصر تركز بشكل رئيسى على إنتاج كل من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعى حيث بلغ نصيبهم النسبى من إنتاج الطاقة 94.5% خلال عام 2005/2006، مما أدى لتزايد معدلات نمو الاستهلاك من المنتجات البترولية وقصور حصة مصر من إنتاج الزيت الخام والمتكثفات تبلغ نحو 62% فى المتوسط وإلى تزايد الاعتماد على الكمية المشتراة من حصة الشريك الأجنبى لسد هذا العجز.
رصدت الباحثة أن قطاع النقل من أكثر القطاعات استهلاكا للمنتجات البترولية حيث استهلك نحو 27.1% من إجمالى استهلاك المنتجات البترولية خلال العام المالى 2006/2007 ويليه قطاع الصناعة حيث استهلك نحو 20.7% من الإجمالى يليه قطاع الكهرباء بنسبة 15.7% ثم القطاع العائلى بنسبة 13.3% من الإجمالى.
بالإضافة إلى تدنى كفاءة استخدام المنتجات البترولية المستهلكة لإنتاج ما يعادل ألف دولار من الناتج المحلى الإجمالى حيث سجلت 2.08 برميل بترول عام 2006 مقارنة بنحو 2.05 برميل بترول عام 2001 وهو ما يعنى أن مصر لكى تنتج نفس القدر من الناتج المحلى أصبحت تستهلك كمية أكبر من البترول.
وقد اعتمدت الدراسة على تطوير الصياغة الراهنة للرؤية المستقبلية لقطاع الطاقة وسد الفجوة بين الواقع والمأمول بشكل يتماشى مع أهداف الألفية لمجلس الطاقة العالمى.
تقترح الدراسة مجموعة من المهام الرئيسية وهى تنمية دائمة لمصادر الطاقة المحلية مرتكزة على أنواع الطاقة المتجددة على أن يتواكب مع هذا اقتصاد مصرى لكفاءة الطاقة يضمن التكامل بين السياسات العامة للطاقة والسياسات الاقتصادية الأخرى، وأخيرا إنشاء بيئة تكنولوجية تواكب جهود أمن الطاقة ينتج عنها مجموعة من الأهداف العامة تشمل تعزيز أنشطة البحوث والتطوير فى مجالات استخدام الطاقة وتعميق التعاون الدولى فى مجال نقل التكنولوجيا وإنتاج الطاقة مع ضمان دور رائد من القطاع الخاص فى مشروعات تنمية الطاقة.
ولا تنكر الباحثة وجود عدد من التهديدات التى تواجه الطاقة مثل ارتفاع تكلفة البحث والتنقيب وإنتاج الطاقة لدول خارج منظمة الأوبك، والبيروقراطية فى الاستثمار، وضعف نظام المحاكم التجارية المصرى، وكذلك ضعف مستوى التعاون والمشاركة بين الأطراف المختلفة لتحقيق الاستدامة، فضلا عن الأزمة المالية وضعف الفرصة للاستثمارات بالإضافة إلى مشكلة استهلاك قطاع الطاقة لنحو 8% من المياه العذبة المتاحة فى ضوء أزمة المياه علاوة على أن مصادر الطاقة المتجددة فى مصر تعتمد على الاستثمارات الأجنبية أو القروض.
كما تعترف الدراسة بعدد من القيود منها الفنية والمعرفية والاقتصادية وبعضها يتعلق بنقص الاهتمام بتحسين كفاءة الطاقة والاعتبارات البيئية حيث إن غالبية الشركات ومؤسسات الإنتاج فى مصر لم تتجه إلى الحصول على شهادة الجودة (ISO 14000) فى الإدارة البيئية للمنشأة والتى ثبت مراعاتها للاستخدامات الرشيدة للطاقة.
وتتحدث الدراسة عن إستراتيجيات للعمل منها التركيز على ترويج تنمية مصادر الطاقة المتجددة لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبى وعقد اتفاقيات طويلة الأجل مع الدول البترولية المجاورة لتأمين إمدادات مصادر الطاقات المستنفذة وتطوير قطاع النقل لخفض متوسط استهلاك الفرد من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون.
.
جدير بالذكر أن الباحثة رشا عوض تشغل منصب مدير الإدارة العامة لمتابعة وتقييم السياسات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.