تبدأ هيئة الرقابة علي التأمين هذا الأسبوع تطبيق بروتوكول للتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية في مجالي مكافحة عمليات غسيل الأموال ومكافحة عمليات الغش والتحايل في صناعة التأمين. وقال الدكتور عادل منير رئيس الهيئة العامة للرقابة علي التأمين إن البروتوكول يتضمن دورات تدريبية للكوادر المصرية حيث يقوم عدد من الخبراء العالميين بتقديم المساعدة والخبرة الفنية المطلوبة لمفتشي الرقابة علي التأمين في مجال مكافحة غسيل الأموال في عمليات التأمين وإعادة التأمين وعرض تطبيقات عالمية في هذا الصدد. ويقوم الخبراء أحدث الأساليب في الكشف عن جرائم غسل الأموال في أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال الوساطة في شركات التأمين إلي جانب عمليات الغش والتحايل وتقييم الأداء الرقابي ووضع تخطيط مستقبلي يزيد فاعلية عمليات المكافحة. أضاف رئيس الهيئة أن عقد هذه البرامج التدريبية - يأتي في ضوء الأهمية الاقتصادية التي تحتلها صناعة التأمين علي المستويين المحلي والعالمي، وما ترتب علية من احتلال هذه الصناعة مكانتها في برامج الدعم والتطوير لدي الهيئات الاقتصادية العالمية المانحة، والأهمية الحيوية لعمليات مكافحة غسل الأموال والغش في تقييم أي سوق تأميني علي مستوي العالم. وأشار إلي أن الجهود المشتركة للقطاع المالي المصري في إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة للتحقيق من الالتزام بأحكام قانون مكافحة عمليات غسل الأموال قد أثمرت عن رفع اسم مصر من قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال في عام 2004.