الرقابة المالية تناقش قضايا الغش مع إتحاد التأمين

كتب - وليد السيد:
ناقشت هيئة الرقابة المالية بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين كيفية مكافحة جرائم الغش فى صناعة التأمين.
وقال عادل منير نائب رئيس الهيئة أن قطاع التأمين من أكثر القطاعات التى تفرض عليها رقابة كبيرة لان هذا القطاع يمثل نسبة من الدخل القومى.
وطالب منير بضرورة عمل لجنة داخل شركات التأمين لدراسة حالات الغش فى التأمين والتحايل لإمداد الهيئة المالية بالمعلومات
كما طلب منير من اللجنة اقترا ح بعض الاجراءات للهيئة المالية لكيفية الحد من هذه الجرائم إبتداءً من قطاع السيارات لأنه القطاع صاحب النصيب الاكبر فى عمليات الغش والتحايل التي أدت الى خسارة الكثير من الشركات مؤكدا علي ضرورالقضاء على هذه الظاهرة حتى يسير قطاع التأمين فى مساره الصحيح ولا يقف أمام نجاح أى عقبات .
وقال عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن الغش فى التأمين ينشأ عند محاولة شخص الحصول على منفعة ( أموال ) من خلال نشاط التأمين بدون وجه حق وإدخال الغش أو التدليس فى مجال التأمين نتيجة تواطؤ أى من الاطراف المتعاملة فى أنشطة التأمين.
وأشار قطب انه لا يوجد إحصائيات دقيقة تفصح عن عدد حالات الغش فى التأمين على مستوى الجمهورية ولهذا فمن الصعب التعرف على حجم الخطر المتوقع حدوثه وتأثيره على شركات التأمين .
وشدد قطب علي ضرورة تطوير الادوات والتقنيات التى يمكن استخدامها فى تحقيقات الاحتيال فى مجال التأمين شاملاً التنصت وتنفيذ مذكرات التفتيش والمراقبة واستخدام المخبرين السريين واستخدام برامج إدارة القضايا والمواقع الالكترونية التى تسمح بنقل المعلومات وأيضاً أهمية جمع البيانات والاحصاءات على اتجاهات الاحتيال .
وقالت سماء صادق مدير عام إدارة مكافحة الغش وغسل الاموال بالهيئة المالية أن الاحكام الواردة بتشريعات التأمين فى مكافحة الغش تنص على معاقبة من يرتكب مثل هذه الجرائم بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تتجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقويتين .
وطالبت سماء العمل على إنشاء وحدات متخصصة فى شركات التأمين لمقاومة الغش فى أنشطتها المختلفة ومحافظ أعمالها ولتكون مسؤلة أمام الرقيب بالالتزام ومتابعة سياسات منع وتقليل حالات الغش بالشركة .