معروض علي الاجتماع القادم لمجلس إدارة المركزي

اقتراح بإعادة النظر في حظر تعامل البنوك مع المتعثرين الجادين

قال طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري وعضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري إنه سيعرض علي المجلس القادم للبنك المركزي اقتراحا يقضي بإعادة النظر في أسلوب تعامل البنوك مع المتعثرين السابقين الذين قاموا بسداد المديونيات المستحقة عليهم والحصول علي مخالصات نهائية.
وأكد عامر علي حرية مجلس إدارة البنك المركزي في اتخاذ القرار المناسب، مشددا علي أنه سيدعم هذا الاقتراح، خاصة وأن المتعثر التزم بسداد مستحقات البنك الذي يتعامل معه وأنه راغب في إعادة نشاطه الاقتصادي وتشغيل أيدي عاملة وإضافة قيمة مضافة للاقتصاد المصري.. وكان قرار جمهوري قد صدر الأسبوع الماضي وقضي بضم كل من طارق عامروهشام رامز لعضوية مجلس إدارة البنك المركزي.. والمعروف أن طارق عامر شغل منصب نائب محافظ البنك المركزي لمدة تزيد علي 4 سنوات "2004 إبريل 2008".
وفي حالة إقرار مجلس إدارة البنك المركزي الاقتراح المقدم من طارق عامر فإنه سيتم فتح الباب مجددا أمام آلاف المتعثرين الذين ترفض البنوك التعامل معهم بشكل مطلق أو لسنوات طويلة لا تقل عن 5 سنوات.
وكان عدد من كبار رجال أعمال مدينة السادس من أكتوبر قد أثاروا هذه النقطة الأربعاء الماضي خلال لقائهم مع طارق عامر، حيث أكد أحد كبار المستثمرين بالمدينة أن البنوك تحظر التعامل معه وترفض منحه قروضا وتسهيلات جديدة رغم قيامه بسداد المديونيات المتعثرة عليه بالكامل، وقدر هذه المديونيات بمئات الملايين من الجنيهات كما شكا هؤلاء من مساواة البنوك بينهم وبين المتعثرين غير الملتزمين.
وكان البنك المركزي قد أطلق في بداية يونيه 2007 مبادرة لتسوية مديونيات صغار المتعثرين بالبنوك العامة، ورغم أن المبادرة تضمنت إسقاط 75% من ديون هؤلاء العملاء في حالة التزامهم بسداد 25%، إلا انها ألزمت البنوك الدائنة بوضع أسماء العملاء الذين تم إسقاط ديونهم في قائمة العملاء المحظور إقراضهم لمدة 5 سنوات من تاريخ التسوية.. ولا يسري هذا الحظر إذا قام العميل بسداد نحو 60% نقداً من الديون المستحقة عليه في الموعد المحدد.
وتكرر الموقف أيضاً مع المبادرة التي أطلقتها الحكومة مؤخرا لتسوية مديونيات عملاء البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والتي سيتم من خلالها إسقاط 700 مليون جنيه من هذه المديونيات عن المتعثرين وتحمل البنك ووزارة المالية التكلفة بواقع 350 مليون جنيه لكل طرف.
وفي ملف التعثر أيضا من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي خطوات إضافية خلال الفترة المقبلة تستهدف التعجيل بإغلاق هذا الملف المزمن، ومن بين هذه الخطوات اطلاق مبادرة لتسوية مديونيات كبار العملاء وذلك علي غرار مبادرة يونيه ،2007 ومساندة البنوك لعمل تسويات جماعية مع كبار العملاء المتعثرين وتفعيل نظام التحكيم والتوفيق بين البنوك والمتعثرين بهدف الإسراع في عمل تسويات نهائية خلال مدة لا تتجاوز ال 4 أشهر، وكان المركزي قد أنشأ مؤخرا قاعدة بيانات للعملاء غير المنتظمين بالجهاز المصرفي وتقوم الوحدة بتحديث وتحليل تلك البيانات شهريا.