طالب الادعاء العام الكوري، بسجن رئيس مجموعة سامسونج العملاقة لي كونهي، خلال جلسة استماع في محكمة كورية، علي خلفية قضايا تجنب الضرائب والفساد الاداري التي اتهم فيها. وكانت هيئة ادعاء كورية خاصة، وجهت لكونهي تهما بالتهرب من الضرائب وخيانة الامانة، بينما برأته من مزاعم حول دفع رشاوي كانت تحوم حوله وجاء توجيه التهم بعد اشهر من التحقيق في عدد من التهم، طالت اكبر تكتل صناعي في كوريا الجنوبية، اذ تم التحقيق مع كونهي وافراد عائلته لساعات طويلة وقالت هيئة الادعاء في بيان انها "لن تعتقل كونهي لان ذلك سيسبب ضررا واضرابا في الهيكل الاداري للشركة، وتاليا ضررا اكبر علي الاقتصاد الوطني، في وقت يتعرض فيه الاقتصاد العالمي لضغوط كبيرة". وبدأت التحقيقات حول شركة سامسونج منذ يناير الماضي، عندما قال كيم يونج شول وهو كبير المحامين في الشركة ان هذه الاخيرة رصدت مبالغ مالية تتجاوز 200 مليون دولار لرشوة مسئولين حكوميين وقضاة. وادعي شول ان زوجة رئيس الشركة لي كونهي استخدمت اموالا من تلك المبالغ لشراء لوحات واعمال فنية مرتفعة الثمن، الا ان الشركة نفت تلك المزاعم فور صدورها كما حققت هيئة الادعاء في مزاعم اطلقتها مجموعات مدنية قالت فيها ان التكتل الذي تقوده عائلة كونهي قام بحوالات مالية مشبوهة من شأنها ان تضمن انتقال السيطرة علي الشركة من كونهي الي ابنه وقال بيان هيئة الادعاء "شركة سامسونج تزخر بالمشاكل الهيكلية، مثل انتقال السيطرة الادارية غير القانوني عبر العائلة.. نأمل ان هذه التحقيقات ستلفت نظر الشركة الي التجاوزات وتعمل علي تلافيها في سبيل ابقاء سامسونج شركة عالمية من الطراز الاول" وتم التحقيق مع زوجة كونهي لاكثر من ست ساعات، الخميس الماضي، وتم استدعاء ابنه وصهره ايضا، الي جانب مسئولين كبار في الشركة جري التحقيق معهم منذ بدء القضية وعقب خروجه من جلسة تحقيق دامت نحو 11 ساعة، قال كونهي للصحفيين الذين تجمهروا امام مكتب التحقيقات "ما يحصل الآن سببه اهمالي، وان سأتحمل المسئولية كاملة عن افعالي" وتتألف مجموعة سامسونج من عشرات الشركات، بعضها غير مدرج، ولها هيكلة ملكية معقدة، ويبحث المحققون في ادعاءات بصفقات مشبوهة تتعلق بملكية المجموعة نفسها، والتي يديرها كونهي منذ اكثر من عشرين عاما.