بنك الاعتماد اللبناني فرع البحرين يقدم قروضا لعمليات التجميل

دخلت عمليات التجميل ولأول مرة علي مستوي مملكة البحرين حيز التسهيلات المصرفية من خلال ادراجها ضمن الخدمات الممنوحة من بنك الاعتماد اللبناني الذي أرجع أسباب توجهه لطرح هذه الخدمة الي الرغبة في إدخال تسهيلات بنكية جديدة، نظراً لكونه حديث العهد، واشار البنك إلي أنه أعد دراسات لقياس احتياجات الزبائن لمثل هذه الخدمات واثبتت جدواها، متوقعاً أن تشهد هذه التسهيلات مع طرحها في نهاية العام الجاري 2008 إقبالاً كبيراً من قبل البحرينيين والخليجيين علي حد سواء.
وقال مدير عام بنك الاعتماد اللبناني فرع مملكة البحرين جبرائيل عبداللّه بصبوص في تصريحات صحفية له إننا حاليا في مرحلة اتمام الاجراءات مع المستشفيات التي ستكون مسئولة عن قروض التجميل بالتعاون مع البنك، وهي ثلاثة مستشفيات خاصة"، موضحاً أن قروض التجميل سوف يتم تسليمها للمستشفي بشكل مباشر بعد تقدير المستشفي لمبلغ العملية، وهي سوف تتراوح ما بين 10 و 15 ألف دينار بحسب كل حالة، ومن المؤمل أن يتم التوقيع النهائي للعقود مع المستشفيات في سبتمبر المقبل.. وبين أن البنك حدد العمليات التي سوف تندرج تحت بند قروض عمليات التجميل التي تشمل عمليات الانف والوجه والشد، وأوضح: "تعتبر قروض التجميل الاولي من نوعها علي مستوي بنوك التجزئة التجارية في البحرين وتتمثل في قروض عمليات التجميل الجراحية، بحيث يكون بإمكان كل من يرغب في إجراء عملية تجميل جراحية بسيطة للوجه أو غيره من مناطق الجسم الحصول علي قرض خاص لتمويل تكاليف العملية الجراحية، مقدراً أن تتراوح قيمة قروض عمليات التجميل الجراحية الممنوحة من قبل البنك للافراد بين 10 و 15 ألف دينار (الدولار يعادل 0.38 دينار بحريني).
من جهته، أكد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمصرف السلام يوسف تقي ان قروض تمويل عمليات التجميل الجراحية تعتبر غير شرعية ولا تجوز شرعاً لانها تخالف مبادئ واحكام الشريعة الاسلامية.. وقال تقي انه من المستغرب ان يقوم شخص غني أو مقتدر مالياً باللجوء الي قرض لاجراء عملية تجميل جراحية لغاية كمالية، أو تندرج ضمن إطار "الفسق" علي حد تعبيره .. ورأي تقي أنه "حتي معايير بازل الدولية الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية تؤكد ضرورة أن يكون هنالك مسئولية اجتماعية في طرح الخدمات المالية، وبالتالي لا تنصب قروض عمليات التجميل ضمن المسئولية الاجتماعية، حتي انها تتعارض مع طبيعة عمل البنوك التقليدية".. وبين تقي انه يمكن استخدام هذا النوع من القروض في حالات التشوه الخلقي فقط، وغير ذلك يعتبر غير شرعي، يتفق الرئيس التنفيذي لبنك البركة في البحرين محمد المطاوعة مع ما ذهب اليه تقي في ان المأخذ هنا مبني علي طبيعة العملية الجراحية ان كانت ضرورية أو كمالية.. وعلق المطاوعة قائلا: "يجب أن يكون القرض في الاصل للعمليات الطبية الجراحية الملحة أو الضرورية أو التي يتوقف عليها في بعض الاحيان مصير المريض.