متابعة التسهيلات لا تقل أهمية عن منحها

البنوك تراقب عملائها بالريموت كنترول

أثبتت الأحداث الأخيرة المتعلقة بملف التعثر ان متابعة ورقابة التسهيلات الممنوحة للعملاء لا تقل أهمية عن عملية المنح ذاتها ان القصور في المتابعة يعرض البنك المانح لمشكلات عديدة ويأتي تعثر العميل علي رأس هذه المشكلات ولكن كيف يمكن للبنك التأكد من أن التسهيلات التي قام بمنحها للعملاء تم استغلالها في الاغراض المخصصة لها؟
أنواع القروض
بداية تقول سهر الدماطي نائب المدير العام ورئيس قطاع المخاطر الائتمانية ببنك HSBC (مصر) انه عند منح تسهيلات لابد من التأكد من جدية الغرض الذي ستنفق فيه موضحة ان التسهيلات التي يتم منحها اما تسهيلات قصيرة الاجل او طويلة والنوع الاخير من التسهيلات يخصص غالبا لغرض تمويل معدات او شراء اصول ثابتة بشكل عام والتي يتم استيرادها من خلال فتح اعتمادات مستندية في البنك ثم تتحول بالتبعية الي قرض طبقا للتسهيل الممنوح وهنا يكون القرض أو التسهيل مطابقًا لاسلوب الصرف اما التسهيلات قصيرة الاجل فهي متعددة ومثال ذلك تمويل أو شراء مواد خام ويكون ذلك من خلال فتح اعتمادات مستندية داخل البنك او تمويل اوراق القبض وفي هذه الحالة يمنح العميل سحبا علي المكشوف مغطي باوراق قبض مقبولة للبنك وبالتالي يصبح الغرض مطابقا لاسلوب الصرف.
وتري سهر الدماطي ان هناك حالات يكون من الصعب التأكد من الكيفية التي يصرف فيها التسهيل الممنوح وذلك عند منح تسهيلات سحب علي المكشوف وهذا النوع من التسهيلات غير مقبول ومحدود جدا كمبلغ وتوضع شروط عنيفة للصرف مؤكدة علي ان البنوك كلما اتجهت الي تقليص السحب علي المكشوف الي اقصي درجة وكلما استطاعت وضع ضوابط صحيحة واساليب للتحكم سليمة استطاعت ان تمنع العملاء غير الجادين من استخدام التسهيلات البنكية بشكل غير مرضيا في اغراض لا تتفق ولا تتماشي مع انشطة المشروع.
استثناءات
ومن جانبه يؤكد علاء أمين مدير عام الفرع الرئيسي ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية ان الضامن الوحيد للبنك العميل نفسه وجديته وسمعته وميزانية مشروع ونظام الادارة الذي يتبعه وهل هو عميل تسهيلات جارية قائم مع البنك وعنده اعتمادات يقوم باستيراد ما يخص شركته وهنا يكون دور البنك في مراقبة الغرض الذي يصرف من اجله التسهيل سهلا ولكن توجد بعض الاستثناءات وهو ما يستوجب من البنك المتابعة الدورية لنشاط العميل.
ويؤكد علاء امين انه لا يمكن القول بان تكون الرقابة حاكمة ومقيدة للعميل معتبرا ان ما يحكم البنك الدراسة الائتمانية التي يتم علي أساسها منح التسهيلات والتي تؤكد مدي توافر عناصر الأمان وهل يتم صرفها في الاغراض المخصصة لها ويشير علاء أمين الي ان الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات والتي تطرح اسهمها في البورصة تكون مراقبة من اكثر من جهة وتفوق الرقابة البنكية بمراحل حيث توجد شفافية في تعاملاتها وهنا يكون دور البنك في مراقبة اوجه صرف التسهيل الائتماني سهلا علي عكس مراقبة الانشطة الفردية والانشطة العائلية وشركات المساهمة المغلقة وفي هذه يتوقف منح الائتمان علي الدراسة الائتمانية للمشروع وجدارته وحجم تدفقاته النقدية وسمعة العميل ومركزه المالي فاذا ما وجدت اية سلبيات في الدراسة لن يمنح البنك للعميل اي تسهيلات من اي نوع مادامت الدراسة قد أقرت بذلك.
الخطوات
ومن جانبه يري صفوت خليل مدير الرقابة والمتابعة علي الائتمان ببنك كايرو باركليز ان متابعة ورقابة التسهيلات الممنوحة لا تقل اهمية عن عملية المنح ذاتها حيث اثبتت الدراسات ان قصور المتابعة كان احد الاسباب الرئيسية للمشكلات التي تعرضت لها البنوك.
ويشير صفوت الي قانون البنوك الجديد رقم 88 لسنة 2003 والذي يلزم العميل باستخدام التسهيلات في الاغراض الممنوحة من اجلها وان البنوك عليها ان تتأكد من ذلك.
وعدد صفوت خليل خطوات متابعة اوجه صرف التسهيلات مشيرا الي ضرورة الفصل بين الجهة التي تمنح الائتمان والقائمين علي اعمال الرقابة والمتابعة مع استمرار تدفق المعلومات بين الطرفين واكد علي ضرورة اخطار العميل كتابيا بالتسهيلات والغرض الممنوحة من اجله والحصول علي موافقته والتزامه بالشروط رسميا واكد علي ضرورة عقد مقارنة دورية بين التدفقات المتوقعة والتي سبق تقديمها من العميل والتدفقات الفعلية والاستفسار فورا عن اية تناقضات ايضا وضع اجراءات رقابية علي مسحوبا ت العميل للتأكد ان المدفوعات تتم لصالح الموردين المؤيدة اسماؤهم في البنك من واقع الدراسة الائتمانية أو لصالح الجمارك او لصالح جهات دائنة مقابل خدمات ضرورية لاستمرار النشاط وأخيرا يري صفوت خليل ضرورة القيام بزيارات دورية لمقر نشاط العميل والتأكد من عدم حدوث تغييرات جوهرية تختلف عما جاء في الدراسة الائتمانية.