فجرتها قضايا رهن الأصول لأكثر من بنك

رجال المصارف: الرهن لأكثر من جهة مزاياه عديدة.. وعيوبه أيضا كثيرة

تحقيق: إبراهيم العزب - عبير عبد الرحمن
يعد منح تسهيلات ائتمانية بضمان رهونات من الأمور المحفوفة بقدر كبير من المخاطر أهمها الا تكون الأصول التي يرهنها العميل لدي البنك مقابل التسهيلات التي يحصل عليها كافية لضمان حقوق البنك أو الجهات المانحة للتسهيلات الائتمانية، ويميز المصرفيون عادة بين أنواع الرهونات فهناك رهونات من الدرجة الأولي وأخري من الدرجة الثانية ورهونات درجة ثالثة من حيث كفايتها لضمان حقوق البنك في حالة تعثر العميل.
ويحبذ المصرفيون عادة القروض التي يتم تسويقها من أكثر من بنك وجهة مانحة بحيث تتوزع المخاطر وكذا الضمانات بينها كل بحسب نسبة مساهمته في القروض والتسهيلات.
ويري أحد خبراء القانون أن المشكلة ليست في تقديم قروض او تسهيلات ائتمانية بضمان رهن عقاري أو أي ضمانة أخري، وانما المشكلة تكمن في امكانية التصرف في الأصل المرهون سواء بالبيع أو بأي طريقة أخري مما يقلل من قيمة الضمانة ويحد من استرداد البنك لحقوقه في حالة التعثر عن السداد.
تقييم الضمانات
بداية يؤكد خالد الغندور مدير الائتمان "ببنك مصر إيران للتنمية" انه قبل قبول أية ضمانات مقدمة من العميل يقوم البنك بتقييمها بمعرفة أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة والتأكد من فحص جميع مستندات الملكية وكذلك فحصها من جانب الإدارة القانونية بالبنك وتقييمها للتأكد من أن كل المستندات مسجلة تسجيلا قانونيا صحيحا والتأكد من أن هذه الأصول ليست مرهونة لبنوك أخري، بعد ذلك يمكن قبولها فإذا كان القرض ضخما، يمكن تسويقه بين أكثر من بنك وفي هذه الحالة توزع الضمانة بين البنوك المصرفية وبنسب مشاركة كل بنك في القرض واذا تعثر العميل توزع حصيلة الضمانات المرهونة علي المشاركين في القرض كل بنسبته.
ويستطرد الغندور قائلا انه يتم تقييم المشروع في بعض الحالات، مثلا عندما يكون حجم المشروع مائة مليون جنيه ويكون قد سبق له أخذ تسهيلات ائتمانية من بنوك أخري في حدود عشرة ملايين جنيه وفي هذه الحالة تكون الضمانة عشرة أمثال التسهيل الممنوح، ويكون رهن المشروع وأصوله رهنا تجاريا وعقاريا من الدرجة الأولي، فإذا ما كان هذا المشروع في حاجة إلي قروض اضافية يمكنه أن يلجأ إلي بنك آخر وفي هذه الحالة يكون للبنك الأخير قبول الضمانة في حالة ما اذا كانت تفوق التسهيل الممنوح وبذلك نكون ازاء رهن عقاري وتجاري من الدرجة الثانية ويمكن ان يكون هناك رهن من الدرجة الثالثة والرابعة، وهذا يتوقف علي السلطة التقديرية للبنك مانح القرض أو التسهيل الجديد.
وأوضح الغندور انه في حالة تعثر العميل يكون للبنك الأول حق الأولوية والامتياز في استرداد حقه وما يتبقي من ضمانات يمكن ان يرجع إليها البنك الثاني والثالث وهكذا.
حجم الضمانات
ويري رجب سعيد مدير ادارة التسويق الائتماني بالبنك الوطني المصري ان منح الائتمان بضمان رهونات يتدخل فيها أكثر من محدد أولها من هو العميل؟ وما هي حجم الضمانات؟ موضحا ضرورة التفرقة بين نوعين من التسهيلات الأول وهو أن يكون الائتمان من قبل القروض المشتركة حيث يشترك في القرض الواحد أكثر من بنك وفي هذه الحالة يتم استيفاء جميع الضمانات المتاحة لصالح جميع المقرضين وليس لصالح البنك المدير وهو البنك الذي يقوم بتسويق القرض.
أما النوع الثاني وهو الخاص يمنح العميل تسهيلاً بضمانة لبنك أو لأكثر من بنك مشيرا إلي أنه لا يتم منح العميل التسهيل إلا اذا كانت الضمانة بها فائض يمكن علي أساسها منح الائتمان وفي هذه الحالة يكون الرهن من الدرجة الثانية واحيانا يكون من الدرجة الثالثة، وفي هذه الحالة اذا ما تعثر العميل تكون الأولوية للراهن من الدرجة الأولي يليه الرهن من الدرجة الثانية والثالثة علي ما تبقي من ضمانات.
ويؤكد سعيد ان البنك لا يقوم بمنح التسهيل الائتماني إلا بعد دراسة العميل والتحقق من كفاءة الجدارة الائتمانية له والتأكد من ان حجم تدفقاته النقدية تكفي لتغطية اقساط الديون وفوائده مؤكدا أن رهن الضمانات يأتي في مرتبة تالية وليس الأساس عند منح الائتمان ويتم تقييمها عن طريق مكاتب استشارية تابعة للبنك.
المركز المجمع
من جانبه يؤكد محمود الجمال مدير الائتمان ببنك "النيل" انه عند منح ائتمان لأي عميل يتم التأكد في البداية ما اذا كان العميل حصل علي ائتمان من بنوك اخري أم لا، عن طريق الاطلاع علي المركز المجمع للعميل لدي البنوك الاخري ومعرفة حجم الائتمان لديه سواء له بصفته الشخصية او للاطراف المرتبطة ومعرفة حجم التدفقات النقدية لديه.
ويضيف الجمال انه في حالة منح الائتمان يتم الاستعلام عن الضمانة وهل هي مرهونة لبنوك أخري أم لا؟ مؤكدا استحالة ان يتم منح ائتمان لعميل بضمانات سبق رهنها لبنوك أخري دون علم البنك، ويؤكد صعوبة رهن الضمانة مرتين أو أكثر.