سؤال يحتاج إلي إجابة:

من المسئول عن اختلاف تقييمات أسهم الشركات؟

كشفت التقييمات الأخيرة لأسهم بعض الشركات التي أصدرتها إدارات البحوث بعدد من شركات ومؤسسات تداول الأوراق المالية عن وجود فوارق كبيرة في القيم العادلة والمستهدفة للأسهم من شركة تقييم لأخري وهذا ما يثير بدوره عدة تساؤلات يأتي في مقدمتها الأسباب الرئيسية وراء اختلاف التقييمات خاصة في ظل تزامن موعد صدور هذه التقارير.
من جانبهم أكد عدد من المحللين الماليين أن اختلاف التقييمات بالنسبة للشركة الواحدة يعد أمرا طبيعيا في غالبية الأسواق التي تشهد نشاطا ملحوظا في تقارير التحليل المالي لأن معظم التقييمات تعتمد علي النظرة المستقبلية للشركة والقطاع الذي تعمل به.
وأكدوا في الوقت نفسه أن تباين التقارير قد يرجع أيضا إلي ضعف معايير الإفصاح وغياب قاعدة المستثمرين من المؤسسات بالإضافة إلي ضعف المعلومات التي توفرها الشركات.
في البداية يوضح أحمد حنفي المحلل الفني وعضو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين أنه من الصعب أن تتفق التقييمات الصادرة عن شركات سمسرة مختلفة وأرجع اتساع الفجوة بين هذه التقييمات بأنه أمر طبيعي في ظل اختلاف وجهة نظر المحلل عن الشركة التي يتم تقييمها والقطاع الذي تعمل به عن وجهة نظر محلل آخر.
وأضاف أن التحليل المالي لا يرتبط فقط بالبيانات الصادرة عن الشركة بل بموقفها داخل القطاع وفرصها التوسعية ومدي كونها مستهدفة بعمليات استحواذ أو دمج وكذلك نظرة المستثمرين إلي القطاع الذي يعملون به.
وأكد حنفي أن اختلاف التقييمات أمر متعارف عليه في غالبية الأسواق التي تشهد رواجا في تقارير التحليل المالي مادام أن غالبية هذه التقييمات تعتمد علي النظرة المستقبلية للشركة والقطاع الذي تعمل به.
وأوضح أن تحركات السوق هي التي تعكس مصداقية ومنطقية التقاريروالتقييمات التي تصدرها إدارات البحوث وبالتالي يستطيع المستثمر أن يتأكد من مصداقية التقرير استنادا إلي تحقيق السوق لتوقعاتها كما أن غالبية التقارير التي تصدرها شركات السمسرة تستهدف في الأساس عملاء الشركة رغم كونها موجهة للسوق بوجه عام.
أما محمد صديق المحلل المالي بشركة برايم لتداول الأوراق المالية فأكد أن اختلاف توقعات المحللين لمعدلات النمو في مؤشرات أداء الشركات هو السبب في حدوث تباين في تحديد القيم العادلة والمستهدفة ولكنه يعتقد أن التباين الكبير في هذه القيم قد يعكس عدم اتباع بعض المحللين القواعد العلمية المعروفة في التقييم.
ويستطرد قائلا: إن الاختلافات في القيم العادلة للسهم الواحد من شركة لأخري يعكس ابتعاد الشركات المصدرة عن مبادئ الحوكمة وقواعد الشفافية والإفصاح حيث تندفع غالبية شركات تداول الأوراق المالية نحو الاعتماد علي محددات أخري غير القوائم المالية المعلنة رسميا من الشركات التي يتم تقييمها وكذلك الأحداث الجوهرية بها مثل المعلومات الداخلية التي تتداول في الأسواق والتي تنجح إدارات البحوث في التأكد منها ورصدها وبالتالي يتم أخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار عند إعداد التقييمات الخاصة بالأسهم.
وأضاف صديق أن تركيز شركات تداول الأوراق المالية علي إصدار تقييمات لأسهم البنوك الصغيرة مثل قناة السويس والتعمير والإسكان والمصري الخليجي بالإضافة إلي تنمية الصادرات يرجع إلي ارتفاع التعاملات علي هذه الأسهم لدي المستثمرين الأفراد، مؤكدا أن هذه الشريحة "الأفراد" هي المستهدفة من تقييمات شركات السمسرة بصفتها أكثر سيطرة علي حركة الأسهم من المؤسسات في الأسواق الناشئة بصفة عامة ومنها السوق المصرية.
وأشار صديق إلي تقرير صدر حديثا رصد حجم التباين بين تقييمات شركات السمسرة وبنوك الاستثمار للأسهم المتداولة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال التقرير: إن فترات تحسن أسواق الأسهم دائما ما تشهد كثافة في عدد وتنوع التقارير المالية التي تحدد القيم العادلة أو المستهدفة لأسهم الشركات عكس فترات التصحيح التي يفترض انها بحاجة أكثر إلي مثل هذه التقارير إلا انها تشهد ندرة في صدورها.
وأوضح التقرير أيضا أن متوسط التقارير بالنسبة لأسواق المنطقة يصل إلي تقريرين لكل شركة في سوق دبي و3 تقارير لكل شركة في سوق أبو ظبي والسعودية بالإضافة إلي 5 تقارير في الكويت.
وأرجع التقرير تباين التقييمات الصادرة عن الشركات المختلفة إلي ضعف معايير الإفصاح وغياب قاعدة المستثمرين من المؤسسات بالإضافة إلي ضعف المعلومات التي توفرها الشركات في نشرات الاكتتاب.