مؤخرا تم الاعلان عن قيد اول شركتين في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهما المصرية للبطاقات برأسمال 10.8 مليون جنيه بالاضافة الي شركة البدر ورأسمالها 1.7 مليون جنيه. وبهذه الخطوة اكد عدد كبير من خبراء السوق ان هذا الاجراء سوف يسهم بشكل جيد في جذب المزيد من الاستثمارات والشركات خاصة ان التجارب السابقة لتجربة بورصة المشروعات الصغيرة بجنوب افريقيا وكوريا كانت ناجحة. يري مصطفي بدرة محلل مالي ان تأثير قيد اول شركتين في بورصة النيل قد لا يظهر في الوقت الحالي ولكن ستظهر اثاره بعد التداول الفعلي موضحا انه حتي الان لم يظهر هل هاتان الشركتان ستجذبان المستثمرين ام لا، مؤكدا ان ذلك يرجع لاداء الشركتين اللتين تم قيدهما مؤخرا في بورصة النيل. اشار الي انه بطبيعة الحال ستحدث مقارنة بين هاتين الشركتين والشركات الاخري نظرا لصغر حجمهما ويتوقع الا تشهدا حجم تداول كبيرا عليهما او عمل مضاربات عليهما موضحا ان الرؤية لم تتضح بعد. ومن جانبه، يري ياسر سعد رئيس مجلس ادارة شركة الاقصر لتداول الاوراق المالية ان قيد اول شركتين في بورصة النيل سيسهم في وجود المزيد من الشركات، موضحا ان قيد هاتين الشركتين استغرق وقتا طويلا تظهر لانهما تم الاعلان عن الفكرة بعد التفكير فيها مباشرة قبل ان يتم دراستها بشكل جيد مؤكدا انه كان يجب ان تتم دراسة الفكرة اولا قبل الاعلان عنها. اشار الي أنه حتي الان لا يوجد تأثير سلبي علي سوق داخل المقصورة نظرا لانها لا تقوم بسحب جزء كبير من السيولة موضحا أن التأثير القوي يتمثل في سوق خارج المقصورة الذي يستحوذ علي جزء كبير من السيولة من السوق الرئيسي. واوضح سعد ان بورصة النيل تمثل مجالا ثالثا امام المستثمرين لافتا الي انه بعد ارتفاع عدد الشركات المقيدة في بورصة النيل وارتفاع اسعار الاسهم ففي هذه اللحظة قد يكون لها تأثير علي سوق داخل المقصورة نظرا لسحب جزء من السيولة. ويري انه من الممكن ان يكون هناك اختلاف في تركيبة السوق بحيث تكون بورصة النيل في المرتبة الثانية بعد سوق داخل المقصورة ولكن بعد ان يطمئن المستثمرون لها. واكد ان قيد الشركات في بورصة النيل سيسهم في توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة مما يؤدي الي ان تصبح هذه الشركات من الشركات الكبيرة. ويبدي ياسر سعد تخوفه من دخول المضاربين في بورصة النيل خاصة في ظل ارتفاع المضاربات في سوق الاوراق المالية سواء كان داخل المقصورة او خارجها. ويوضح عيسي فتحي العضو المنتدب للمجموعة الاستراتيجية لتداول الاوراق المالية ان بورصة النيل ليس لها اي تأثير في الوقت الحالي نظرا لقيد شركتين فقط. اشار الي ان رئيس البورصة الدكتور ماجد شوقي اتفق مع اتحاد الصناعات للمساهمة في قيد عدد اكبر من الشركات في بورصة النيل الي جانب ان الاتحاد سيتحمل نفقات القيد لاغراء الشركات للقيد في هذه البورصة. ويري ان بورصة النيل من الممكن ان تكون مجالا خصبا للمضاربات ولكن ليس في الوقت الحالي. فقد يكون ذلك بعد قيد حوالي 10 او 12 شركة، ففي هذه الحالة سيكون لها تأثير علي سوق داخل المقصورة لانها ستسحب جزءا من السيولة وخروج جزء من الافراد موضحا انه من الطبيعي بعد خروج جزء من السيولة والافراد سيزيد حجم المؤسسات. ويتساءل هل ستكون لبورصة النيل مواعيد خاصة ام نفس مواعيد السوق الرئيسي؟ فيري ان قيد الشركات في بورصة النيل سيؤدي الي تحسين اوضاعها المالية وخاصة بعد التزام الشركات بمبادئ الحوكمة وقد يتزايد رأسمال هذه الشركات ويتم انتقالها من بورصة النيل الي بورصة داخل المقصورة. ويقول احمد العطيفي محلل مالي ان تجربة بورصة النيل مازالت جديدة علي السوق ولا يمكن الحكم عليها الان خاصة انه لم يتم الاعلان عن طريقة التداول او القواعد علي تداول الاسهم. ويذكر ان قيد الشركتين في بورصة النيل يمثل بداية جيدة خاصة ان الشركتين اللتين تم قيدهما رأسمالهما اكبر من شركات داخل المقصورة. ويطالب العطيفي بضرورة تصحيح اوضاع الشركات داخل المقصورة بحيث يتم تحويل اي شركة يكون رأسمالها اقل من 20 مليون جنيه الي بورصة النيل ويتطلب اصدار قرار من الهيئة العامة للبورصة.
