توقعوا ارتفاع التبادل التجاري إلي مليار دولار

مستثمرون مصريون ومغاربة يدعون إلي زيادة الاستثمارات والمشروعات المشتركة

أكد ملتقي الاستثمار المصري المغربي الذي عقد بالدار البيضاء أمس ضرورة زيادة جهود رجال الأعمال بالبلدين لزيادة حجم الاستثمارات والمشروعات المشتركة وشدد الملتقي علي ضرورة إزالة العقبات التي تواجه الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والمغرب وتوفير الآليات التي تسهم في انسياب المبادرات التجارية بين البلدين ليصل التبادل التجاري بين البلدين إلي نحو مليار دولار.
ودعا رجال الأعمال إلي مساندة جهود تيسير حركة نقل البضائع بين البلدين وضرورة الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة مشتركة للنقل البحري لضمان سرعة نقل البضائع بين البلدين وضرورة حسم مشكلة شهادة المنشأ.
وقال حامد موسي رئيس جمعية منتجي ومصدري البلاستيك ورئيس الوفد المصري المشارك في معرض المغرب الدولي للبلاستيك ان هناك فرصا واعدة لصادرات مصر من البلاستيك في المغرب.
وكشف عن منظومة متكاملة يجري صياغتها حاليا من أجل اختراق صادرات البلاستيك المصرية للأسواق العالمية وبخاصة السوقين العربي والافريقي مشيرا إلي ان الفترة القادمة ستشهد اقامة عدد من المعارض المتخصصة لقطاع البلاستيك المصري في كل من كينيا والجزائر والسودان والإمارات وليبيا وايطاليا.
وقال إنه يجري حاليا الاتصال بالغرف التجارية والصناعية المناظرة من هذه الأسواق من أجل استيفاء المعلومات والبيانات اللازمة التي تمكن مصدري البلاستيك المصري ن الدخول إليها.
وأشار إلي توجيه الدعوة لعدد من كبار المشترين والمستوردين للبلاستيك في العالم لحضور الدورة الثانية لمعرض ايجي بلاست والذي تقام دورته الثانية في أكتوبر القادم بالقاهرة وذلك للتعرف علي واقع صناعة البلاستيك في مصر.
وأوضح ان هناك موجة من هجرة الصناعات الأوروبية في قطاع البلاستيك للدول الأخري مشيرا إلي ان يجري حاليا تدارس كيفية استقطاب هذه الاستثمارات إلي مصر خاصة في ظل منافسة شرسة لاستقطابها من قبل الدول المجاورة.
وكشف موسي عن دراسة يتم التقدم بها خلال الفترة القادمة إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تدعوه فيها كل من شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية وجمعية منتجي ومصدري البلاستيك إلي الموافقة علي تقديم المساندة التصديرية لصناعة البلاستيك أسوة بالقطاعات الصناعية الأخري مؤكدا علي ان هناك امكانيات كبيرة لزيادة القدرة التصديرية لهذا القطاع إذا ما تمت مساندته لخفض تكلفته الانتاجية مقارنة بالتكلفة الانتاجية من أسواق الدول المنافسة مشيرا إلي ما تواجهه هذه الصناعة من تحديات متعلقة بارتفاع سعر مدخلات الانتاج في اشارة منه إلي ما يفرض علي الخامة من ضريبة مبيعات وجمارك اضافة إلي انه يتم بيع الخامة محليا بسعر يفوق أسعار التصدير للخارج.
وأوضح ان هناك نموا في الطلب العالمي علي صناعة البلاستيك يتراوح ما بين 10 - 25% سنويا وهو ما يعني ان هناك فرض أمام الشركات المصرية للاستحواذ علي جزء من هذا الطلب العالمي إلا ان هذا لن يتحق إلا إذا تم تقديم الدعم والمساندة هذا القطاع الذي يحمل امكانيات كبيرة لمضاعفة صادراته والتي تصل حاليا إلي 3 مليارات جنيه.