نتجاوز الأسباب.. وهل التضخم محلي أم مستورد ونسأل:

كيف يمكن مواجهة ارتفاعات الأسعار غير المبررة؟

سواء كان ارتفاع الأسعار بسبب تضخم محلي أم مستورد.. أو نتيجة سياسات اقتصادية، يبقي السؤال المهم.. كيف يمكن مواجهة ارتفاعات الأسعار غير المبررة؟!
"الأسبوعي" حاولت الإجابة عن هذا السؤال من خلال عدد من المسئولين عن مواقع اقتصادية وخدمية.
ونبدأ بالصندوق الاجتماعي الذي قام في مبادرة من جانبه للسيطرة علي الأسعار والقيام بدوره كصندوق اجتماعي بتجربة جديدة ولأول مرة يقوم بها، وتعتمد علي الاستفادة من المشروعات الصغيرة، من خلال إقامة سلسلة من المعارض في عدد من المحافظات يعرض من خلالها منتجات غذائية استراتيجية بأسعار التكلفة حيث تباع بسعر أقل من أسعار السوق بنسبة 40%، وفي لقاء "الأسبوعي" مع د. هاني سيف النصر رئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية، أكد أن هذا المشروع قد أدي إلي حدوث "هزة" في السوق لصالح المستهلك من خلال إدخال شرائح جديدة في المنافسة ولصالح أصحاب المشروعات الصغيرة من خلال دعمهم ومساعدتهم في التسويق بحيث تكون العلاقة مباشرة بين المنتج والمستهلك دون المرور علي تجار الجملة والقطاعي الذين يحرصون علي وضع هامش ربح كبير قد يصل إلي 15%.
وحول أنواع السلع المعروضة يشير سيف النصر إلي وجود كل أنواع السلع ذات الجودة المرتفعة، والأقل جودة، بالإضافة إلي اللحوم التي تباع بسعر 30 جنيها والدواجن وغيرها.. مؤكدا علي حقيقة لمسها وعلي زيادة الاقبال علي تلك المعارض التي تصل إلي 20 ألف زائر يوميا في محافظة واحدة، وحول استمرار هذه المعارض أشار سيف النصر إلي وجود معارض دائمة، ومن المنتظر أن يتم تعميمها في كل محافظات مصر حتي تتوسع الاستفادة لصالح أكبر شريحة من المستهلكين وصغار المنتجين.
مراقبة الأسواق
جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، يعتبر من الأجهزة الرقابية علي الأسعار، وقد التقت "الأسبوعي" بالمسئول الإعلامي للجهاز إبراهيم عبدالرحيم الذي أكد علي أن الأسعار أصبحت احتكارية حتي في المواد الغذائية ومؤشر ذلك الارتفاع المستمر للأسعار.
ويشير عبدالرحيم إلي أن الجهاز يقوم حاليا بإعداد دراسة شاملة حول قطاع المواد الغذائية من الإنتاج حتي التصنيع، لرصد الممارسات الاحتكارية وإذا تم رصد حالة احتكار يصدر الجهاز قرارا بالمخالفة تتم إحالته للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الذي يحيلها بدوره إلي النائب العام إذا رأي ضرورة لذلك، والمخالف يتحمل غرامة بحد أدني 30 ألف جنيه وحد أقصي 50 مليون جنيه أو 10% من قيمة المنتج يتم ايداعها في خزينة الدولة، وعلي المتضررين أيضا إقامة دعاوي قضائية ضد المنتج ويشير إبراهيم إلي أن قضايا المنافسة قد يستغرق البت فيها مدة تتراوح بين 6 أشهر و4 سنوات، مؤكدا أن شعور المواطن بانخفاض الأسعار يستغرق وقتا لايقل عن 6 شهور، لأن الانخفاض يتم تدريجيا.
وقف تصدير الأرز
وحول قرار الحكومة بوقف تصدير الأرز، لخفض سعره يؤكد المهندس هشام العتال رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن منع التصدير قد نجح بالفعل في خفض أسعار الأرز من 2500 جنيه للطن إلي 1800 جنيه للطن، إلا أن المنتجين قد تضرروا بشكل كبير، حيث انخفض نصف دخلهم، لأن التصدير يحقق لهم أرباحا كبيرة، وقد تقدمنا بشكوي إلي وزارة التجارة والصناعة، لم يتم النظر فيها حتي الآن.
ويشير العتال إلي أن مصر صدرت مليون طن أرز الموسمين الماضيين إلي تركيا وسوريا وليبيا والأردن وروسيا.
ويقترح العتال أن يتم استيراد الأرز وتصنيعه في مصر مما يزيد العرض ويخفض السعر، والسماح بإعادة تصديره مرة أخري، بدلا من وقف التصدير وإلحاق الاضرار بالمنتج.