كل هذا الغلاء‏..‏ أين الحكومة؟

حدثت طفرة في أسعار السلع الغذائية المنتجة محليا والمستوردة‏,‏ منذ بداية شهر رمضان الجاري‏,‏ دون أن تتدخل الحكومة لإيقاف ارتفاعات الأسعار التي لايوجد أي مبرر حقيقي لها‏. وحاولت وسائل الإعلام الرسمية تبرير هذه الارتفاعات والقاء المسئولية علي المواطنين بدعوي انهم يفرطون في الاستهلاك في رمضان‏,‏ وصحيح انه تحدث زيادة في استهلاك السلع الغذائية في رمضان‏,‏ لكنها زيادة مفهومة ومعروفة سلفا بحكم ان رمضان لا يأتي بصورة مفاجئة‏,‏ بل يأتي في موعد محدد في كل عام‏,‏ وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار هو نتيجة خلل في التعامل الحكومي مع هذه الزيادة الموسمية في الطلب بسبب ضعف أو تجاهل الحكومة لحماية المستهلكين من ارتفاعات الأسعار غير المبررة‏,‏ وتغاضيها عن وجود احتكارات انتاجية وتجارية تبالغ في رفع أسعار الكثير من السلع المنتجة محليا والمستوردة من الخارج‏.‏
وفي العادة يمكن قبول ارتفاع اسعار بعض السلع اذا كانت تكلفة انتاجها أو استيرادها قد ارتفعت‏,‏ أما في حالة ثبات تكلفة الانتاج أو الاستيراد‏,‏ فإن ارتفاع الأسعار يصبح فعلا احتكاريا استغلاليا‏,‏ خاصة ان توافر هذه السلع في الأسواق الدولية يتيح سد الزيادة في الطلب دون زيادة في الأسعار‏,‏ كما يصبح تغاضي الحكومة عن مثل هذه الارتفاعات غير المبررة في الأسعار‏,‏ إخلالا فادحا بواجباتها ومسئولياتها الاجتماعية‏.‏
وعلي سبيل المثال فإن أسعار اللحوم ارتفعت بنسبة‏20%‏ في المتوسط في الاسبوع الأول من رمضان وأصبح السعر يتراوح بين‏55‏ جنيها ونحو‏80‏ جنيها للكيلو جرام حسب المناطق الريفية والحضرية المختلفة‏,‏ ولو نظرنا إلي هذا السعر حتي في حده الأدني‏,‏ فسنجد أنه اسطوري ويكاد يكون لانظير له في العالم‏,‏ فسعر الكيلو جرام من الأبقار الحية يصل الي حده الأدني في اثيوبيا والهند ودول أمريكا اللاتينية‏,‏ حيث يقل سعر الكيلوجرام منها في البعض من تلك الدول عن نصف دولار فقط مثل أثيوبيا والهند وبوليفيا‏,‏ ويبلغ نحو‏0.9‏ دولار البرازيل‏,‏ ونحو‏1.1‏ دولار في الارجنتين‏,‏ ولو أخذنا بالسعر الأعلي‏)‏ الأرجنتين‏(‏ فإنه بإضافة تكاليف النقل والتأمين والجزارة والتخزين وبعد إزالة الأجزاء الداخلية والجلود‏,‏ فإن سعر الكيلوجرام من اللحم المشفي سوف يظل أقل من‏20‏ جنيها‏,‏ ومع معدل ربح جيد يبلغ نحو‏20%‏ فإن سعر بيعه للمستهلك لن يزيد علي‏24‏ جنيها‏,‏ وإذا أخذنا اللحم البرازيلي فإن سعر الكيلو من اللحم المشفي شاملا كل التكاليف والربح بمعدل‏20%‏ سيبلغ سعر البيع للمستهلك نحو‏20.5‏ جنيه‏,‏ أما لو أخذنا بسعر اللحم الاثيوبي‏,‏ حيث سعر الكيلوجرام من الأبقار الحية يبلغ نحو‏0.3‏ دولار‏,‏ أي نحو‏1.7‏ جنيه مصري‏,‏ فإن سعر الكيلو من لحم الأبقار المشفي بعد اضافة كل التكاليف التي أشرنا اليها من قبل‏,‏ سوف يكون في حدود‏12‏ جنيها علي أقصي تقدير‏.‏
ونفس الأمر ينطبق علي أسعار الدجاج التي تعد مرتفعة للغاية في مصر بالمقارنة مع الدول المصدرة الكبيرة لها وبالذات البرازيل‏.‏
وفي ظل هذا الوضع‏,‏ فإن الحكومة مطالبة بأن تقوم بصورة مباشرة باستيراد كميات كبيرة من اللحوم من اثيوبيا والهند والبرازيل وبوليفيا وأوروجواي وايرلندا‏,‏ لطرحها في السوق المصرية بأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل‏,‏ لتمكينهم من سد حاجاتهم منها دون التعرض للاستغلال الدنئ من المستوردين والتجار المحليين‏,‏ ولإجبارهم علي تخفيض اسعار اللحوم البلدية والقبول بمعدلات ربح معتدلة‏,‏ بدلا من تلك الاستغلالية التي يحصلون عليها في الوقت الراهن‏.‏
كما ان جمعيات تنمية المجتمع‏,‏ والادارات المحلية‏,‏ ينبغي ان تقوم مباشرة بتنظيم عمليات شراء مباشر للمواشي من صغار ومتوسطي الفلاحين المصريين لذبحها وبيعها للمستهلكين بأسعار أقل كثيرا من تلك السائدة في السوق حاليا‏,‏ مع قبول معدلات ربح معتدلة‏,‏ علي غرار التجربة التي قامت بها جمعية مصريون ضد الغلاء في وقت سابق‏,‏ وباعت اللحوم بأقل من ثلثي سعرها في السوق وحققت أرباحا معقولة‏.‏
ولا يمكن فصل ما جري من رفع لأسعار السلع الغذائية في رمضان‏,‏ عن سياق ارتفاع الأسعار في مصر بلا منطق وبلا ردع حكومي حتي من خلال آليات السوق‏,‏ وتشير بيانات صندوق النقد الدولي الي ان معدل التضخم في الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة تقنيا قد تراجع من‏3.4%‏ عام‏2008‏ الي‏0.1%‏ عام‏2009,‏ كما تراجع معدل التضخم في الدول النامية من‏9.2%‏ عام‏2008‏ الي‏5.2%‏ عام‏2009‏ بينما ارتفع المعدل في مصر من‏11.7%‏ عام‏2008‏ الي‏16.2%‏ عام‏2009,‏ وهذا يعني ان الجمود أو الانخفاضات في أسعار السلع والخدمات في الأسواق الدولية لم يتم نقله للمستهلكين المصريين بالذات بالنسبة للسلع الغذائية‏,‏ وإنما استحوذ عليه المستوردون بأنانية مفرطة‏,‏ في غيبة أي دور للدولة في رقابة الأسعار أو ردع القلة المحتكرة لاستيراد السلع الغذائية‏.‏
لكن ينبغي الا ننسي ان السياسات الحكومية تساعد علي خلق ضغوط باتجاه رفع الأسعار‏,‏ حيث ان افراط الحكومة في الاقتراض المحلي والاصدار النقدي‏,‏ أوجد قنبلة تضخمية هائلة قد لا يمكن السيطرة عليها في الأجل المتوسط علي اقصي تقدير‏,‏ وهي تسهم بالفعل في ارتفاع معدل التضخم في مصر‏,‏ كما ان الديون المحلية التي بلغت‏863‏ مليار جنيه وفوائدها وأقساطها الهائلة والقروض المحلية الجديدة البالغة‏187‏ مليار جنيه في موازنة عام‏2011/2010‏ تهدد بالمزيد من ارتفاع معدل التضخم‏,‏ علما بأن ارتفاعه يؤدي الي إعادة توزيع الدخل لصالح الأثرياء وأصحاب حقوق الملكية‏,‏ علي حساب العمال والموظفين وأصحاب المعاشات بما يؤدي للمزيد من اختلال توزيع الدخل المختل أصلا‏.‏

المزيد من مقالات احمد السيد النجار