دافع المهندس مصطفي السلاب عضو مجلس الشعب ورئيس جمعية مستثمري العبور عن الزيادات التي قررتها الحكومة مؤخرا لتغطية العلاوة الاجتماعية التي قررها الرئيس مبارك ووصفها بانها زيادات واقعية وليست بها أية غرابة خاصة بالنسبة لبعض المجالات مثل رفع الاعفاء الضريبي عن المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة لانها تمتعت بالاعفاء طوال 20 عاما وكانت لسبب تشجيع هذا القطاع علي الاستثمار في ذلك الوقت. واشار في حواره الخاص ل"الاسبوعي" الي ان زيادات اسعار السولار والبنزين جاء متأخرة لان الحكومة تبيع لتر البنزين بجنيه واحد في الوقت الذي اصبح فيه سعر برميل البترول نحو 120 دولارا، موضحا ان الاجتماع الخاص باتحاد المستثمرين تقرر فيه خفض بنسبة الارباح للتجار والمنتجين الا اذا كانت هناك ضرورة قصوي للزيادة وتكون بحدود، الي جانب عدم رفع اي سعر للسلع خلال الأشهر ال6 القادمة حتي تمر هذه الازمة. زيادات مقبولة * ما رأيك في القرارات التي صدرت مؤخرا من الحكومة الاسبوع الماضي؟ ** اولا، ماحدث من زيادات لبعض اسعار السلع صحح اوضاعا كثيرة مثل رفع الاعفاء الضريبي عن المدارس والجامعات الخاصة فإن هذا الامر كان منسيا منذ اكثر من 20 عاما وهو يعتبر خطأ من الاخطاء التي كانت موجودة في القانون وكان الاعفاء في ذلك الوقت بسبب تشجيع المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة لبدء الاستثمار في العملية التعليمية، اما الان وبعد هذه المرحلة فإن صدور هذا القرار يعتبر تصحيحا للاوضاع الخاطئة التي كانت موجودة، اما بالنسبة لقرار الغاء الاعفاء لبعض منتجات الشركات الموجودة في المناطق الحرة فلأنها اخذت ما تستحقه من مدد بعد اكتمال البنية الاساسية واستفادت من المزايا التي حصلت عليها بقانون الاستثمار منذ الثمانينيات وحتي الان، وبالنسبة للزيادات التي حدثت لانواع الطفلة والمواد الخام فلاشك ان هذه المواد ملك للمواطن والشعب المصري عموما وما حدث لها من زيادة يعتبر اقل بكثير من اسعارها في دول اخري مجاورة وبالتالي فان السعر العالمي هو المفروض ان نتعامل به والذي يجب ان يقرر علي مصانع الاسمنت والسراميك. وبالنسبة لزيادة اسعار الغاز والطاقة علي المصانع الكبري فان هذا القرار طبيعي علي تلك المصانع التي تربح وتصدر السلع التي تنتجها ومن حق أن تحصل علي السعر المناسب لهذه السلع وترفع الدعم عنها اما بالنسبة لارتفاع سعر السولار والبنزين فانه من غير الطبيعي ان يكون سعر برميل البترول عالميا الان 120 دولارا للبرميل ويكون لتر البنزين الان بجنيه واحد، حيث كانت الدولة توفره للمواطنين بهذا السعر عندما كان سعر برميل البترول 20 دولارا ونجد الان الرئيس السوري بشار الاسد يرفع المرتبات الي 25% بعد ان رفع سعر البنزين الي ما يقرب من 400% هذا الاسبوع ولم يتكلم احد من المواطنين ونجد ايضا سعر لتر البنزين في الاردن وتركيا ما يقارب ال13 جنيها مصريا. البوتاجاز * ماذا كنت تتمني من قرارات أخري؟ ** كنت اتمني ان يرتفع سعر انبوبة البوتاجاز الي 10 جنيهات بدلا من 50.2 جنيه والتي تتكلف علي الدولة 75.64 جنيه وللاسف فإن المواطن يشتريها بالسعر الذي يحدده البائع وهو لا يقل عن 10 جنيهات فهذا الدعم لا يصل للمواطن وانما يذهب للبائع الجشع واذا تم بيع الانبوبة بهذا السعر فان الدولة ستوفر ما يقرب من 6 مليارات جنيه. * ما تعليقك حول زيادة رسوم التراخيص للسيارات بهذه النسب المرتفعة؟ ** ما يحدث من دفع رسوم للسيارات بمختلف انواعها في التجديد أوالتراخيص ليس له معني علي الاطلاق فكيف يدفع صاحب سيارة 1000C C.