أكد محمد ابراهيم المطري رئيس جمعية مستثمري القنطرة شرق ان القرارات الاخيرة بزيادة اسعار السولار والبنزين اثرت علي اصحاب المصانع والفلاحين بالقنطرة شرق، مشيرا في حواره مع "الاسبوعي" الي ان اصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة سيكون مصيرهم الافلاس وعدم التجاوب مع هذه الاوضاع نتيجة للديون البنكية والاعباء المتعددة خاصة زيادة اسعار المياه والكهرباء والغاز علاوة علي تكلفة الزيادات الجديدة. أشار المطري الي ان جميع السلع التي تنتجها المصانع بالقنطرة شرق سيرتفع سعرها بمقدار الزيادة التي حدثت مؤخرا. وأوضح ان القرارات الاخيرة اضرت بالمستثمرين سواء كانوا في قطاع الصناعة او الزراعة نتيجة لزيادة سعر السولار والبنزين لان المصانع تستخدم سيارات النقل الثقيل في نقل البضائع من شرق سيناء الي مدينة القنطرة والعكس واصبح الآن اصحاب السيارات يطالبون اصحاب المصانع بزيادات الي جانب ان الفلاح الآن في الاسماعيلية او القنطرة شرق او سيناء يصرخ لانه يستخدم السولار في تشغيل ماكينات الري الي جانب زيادة اسعار الاسمدة والبذور والآن كيف يبيع الفلاح انتاجه بعد هذه الزيادات. وهناك ايضا زيادات في اسعار الحديد كمادة اساسية في القنطرة شرق وكل اسبوع هناك زيادة مضاعفة ولن نعرف الي متي ستكون هذه الزيادات التي ستضر بأسعار المنتجات، ويوضح انه ستتم زيادة رواتب العمال ويتساءل من أين سيوفر رجل الاعمال هذه التكلفة بعد الاعباء الكثيرة التي يتحملها من ارتفاع اسعار الخامات والنقل واجور العمالة وتوفير وجبات الغذاء الي غير ذلك. ويقول المطري انه يقترح -ومعه في ذلك كثير من رجال الاعمال- ان يتم تحميل المصانع الضخمة مثل الاسمنت والحديد والسيراميك هذه الزيادات في اسعار الغاز والسولار والبنزين والخامات لانها صناعات ضخمة وتربح ارقاما فلكية اما اصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة فليس لديهم الدخول والامكانيات التي تغطي هذه المطالبات، كما ان هذه المصانع الصغيرة مدينة لجهات كثيرة مثل الصندوق الاجتماعي والبنوك الي جانب مطالبات كثيرة من شركات المياه والكهرباء والغاز.