المشكلات تحاصر المناطق الصناعية بالإسماعيلية

البنوك والمرافق "خنقت" مشروعات القنطرة

المناطق الصناعية بالإسماعيلية خاصة القنطرة شرق تعاني العديد من المشاكل والتي أدت إلي إغلاق العديد من المصانع هناك البعض منها يعمل بربع طاقته بالإضافة إلي وقوع بعض أصحاب تلك المصانع في دوامة "التعثر" مما يهلك الاستثمارات بالإسماعيلية وزيادة مشكلة البطالة هناك.
والمناطق الصناعية الأربعة في الإسماعيلية هي المنطقتان الأولي والثانية بالإضافة إلي المنطقة الصناعية بالقنطرة والمنطقة الحرة العامة في مدينة الإسماعيلية.
الشكوي الرئيسية لمستثمر بالإسماعيلية هي عدم توافر البنية الأساسية بشكل جيد من أجل التوسع في الاستثمارات وإقامة مشروعات جديدة بالإضافة إلي غياب دور البنوك والتي تتعنت أحياناً مع المستثمرين وكذلك تفشي البيروقراطية هناك.
في البداية يقول محمد المطري رئيس جمعية المستثمرين بالقنطرة شرق إن الاستثمار في الإسماعيلية يواجه الكثير من العقبات خاصة بعد ارتفاع أسعار المواد الخام بشكل غير عادي ووصلت اليوم لثلاثة أضعاف مما كانت عليه منذ سنتين.
وأوضح ان سعر طن البلاستيك منذ عامين كان 4500 جنيه وصل اليوم إلي 5.10 ألف جنيه للطن كما أن أسعار نقل المادة الخام وتصنيعها يمثل أعباء ضخمة علي المستثمرين.
وأكد المطري أن البنوك لها دور كبير في عرقلة الاستثمار بالمنطقة حيث إنها أحجمت عن التعامل مع المصانع القائمة بسبب عدم التزام بعض المستثمرين بتسديد القروض للبنوك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عليها.
تصدير المشكلات
وأضاف ان البنية الأساسية بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق غير مكتملة مشيراً إلي أن الوحدة المحلية للمنطقة لم تحل مشكلات الكهرباء في المنطقة وتلقي بالمسئولية علي مديرية الكهرباء، وكل جهة مسئولة تلقي بالمسئولية علي الجهة الأخري ولا نصل لحل لمشكلاتنا.
ويطالب رئيس جمعية مستثمري القنطرة شرق بتخفيض قيمة الخدمات للمستثمرين لتسهيل أعمالهم الاستثمارية والسعي لحل المشكلات التي تواجه الاستثمار بالإسماعيلية ككل مشيراً إلي أن حل المشكلات لو استغرق عدة سنوات فهذا أفضل من تركها دون حل.
أما حسني الرشيدي رجل أعمال بالقنطرة شرق فيقول إن كثيراً من العقبات تقف أمام الاستثمار في القنطرة منها صعوبة المواصلات حيث تستغرق السيارة المحملة بالمواد الخام أو المنتجات الخاصة بالمدينة أحياناً يوماً كاملاً للمرور علي "المعدية" وما يعقبه ذلك من تفتيش وإفساد للبضائع علي السيارات إضافة إلي أن الرسوم التي تدفعها السيارات للمرور علي المعدية التي تعمل بين ضفتي قناة السويس مرتفعة للغاية.
وطالب بأن يعفي المستثمرون من تلك الرسوم لتخفيف الأعباء والذي قد تقابله أحياناً عقبة إغلاق القناة لمرور سفن حربية، مما يؤخر الانتقال من وإلي الضفة الأخري. وأدي إلي تطفيش بعض رجال الأعمال.
ودعا الرشيدي إلي استخدام الكوبري الموجود بالقنطرة شرق لتسهيل عملية الانتقال مشيراً إلي أن السيارات نصف النقل ممنوعة من المرور علي الكوبري.
وأشار إلي أن الركود الحالي في السوق من الأسباب الرئيسية في انخفاض عائد الاستثمارات وذلك لعدم وجود سيولة نقدية، كما أن تصريف البضائع بنظام "الدفعات" وبالتالي لا تتوافر لنا سيولة نقدية لشراء المستلزمات والخامات.
وأضاف الرشيدي ان هناك فجوة بين البنوك ورجال الأعمال موضحاً أن البنوك لا تيسر للمستثمرين الحصول علي قروض من أجل حل مشكلة نقص السيولة.
مشيراً إلي أن الدولة لا تسهل أيضاً الأمور لرجال الأعمال لكي يتوسعوا في مشروعاتهم بالقنطرة بل تحاربنا علي حد تعبيره لأنها ليس لها سلطان علي البنوك التي ترهقنا بالفائدة المركبة من أجل المساهمة في زيادة الاستثمار والقضاء علي البطالة.
ويقول فؤاد ثابت رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات التنمية الاقتصادية بالقنطرة انه كان له تجربة استثمارية بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق حيث إن مشروعات هذه المنطقة تعاني من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي لعدة مرات أسبوعياً وعدم كفاية الطاقة الكهربائية لتغطية مشروعات المنطقة بالإضافة إلي ارتفاع أسعار المقايسات، بجانب مشكلة انقطاع المياه التي أصابت مصانع "الآيس كريم" بإضرار بالغة، بجانب أن المنطقة تعاني أيضاً من مشكلة في شبكة الصرف الصحي.
ويقول محمد الزملوط صاحب مشروع لتعبئة الزيتون بالقنطرة أنه عندما بدأ في إقامة المشروع طلبت منه شركة الكهرباء توفير طاقة تبلغ 150 فولت أمبير لتشغيل المرحلة الأولي، وعندما بدأ المشروع أكدت شركة الكهرباء بالإسماعيلية ان الطاقة المتوافرة هي 125 فولت فقط، وكان أقرب محول علي بعد 200 متر واضطررت لاستخدامه لأحصل علي احتياجاتي وكلفني ذلك الكثير من المال والجهد.