في استجابة لحملة "العالم اليوم"

هيئة سوق المال تصدر خلال أيام الضوابط الخاصة بتنظيم تعاملات سوق الأوامر

تصدر الهيئة العامة لسوق المال برئاسة الدكتور أحمد سعد الضوابط الخاصة بتنظيم سوق الأوامر خارج المقصورة، وحصلت "العالم اليوم" علي أهم التعديلات علي تعاملات سوق الأوامر وتشمل زيادة زمن التسوية إلي 4 أيام بدلا من يومين وكذلك عمل جلسة استكشافية لتحديد أسعار الأسهم قبل بداية الجلسة، كما ستضم التعديلات تحديد سعر اقفال الأسهم وفقا للسعر المرجح بالكميات وذلك لمنع رفع الارتفاعات السعرية المبالغ فيها والتلاعب برفع سعر الورقة بأي نسبة بكميات صغيرة.
كما ستضم التعديلات تحديد سقف سعري لحركة الأسهم، وكذلك تغيير مواعيد التداول في هذا السوق.
وتهدف التعديلات إلي تقليل سيولة سوق الأوامر ومعدلات دورانه وذلك بزيادة زمن التسوية وتحجيم عمليات التلاعب بأسعار الأسهم وذلك عن طريق تحديد ضوابط لحركة الأسعار خلال جلسة التداول.
وتأتي هذه الضوابط علي سوق الأوامر خارج المقصورة كاستجابة من هيئة سوق المال علي الحملة التي شنتها "العالم اليوم" علي هذا السوق بعد الارتفاعات القياسية والتلاعبات التي تمت في هذا السوق وفق سيناريوهات معدة مسبقا ومن بينها أسهم إيه آي سي للمقاولات والذي ارتفع بنسبة تجاوزت 100% بعد زيادة رأسمال الشركة، وكذلك شركة "اليكو" التي تم شطبها من داخل المقصورة، وعند خروجها إلي خارج المقصورة كان سعر السهم 18 جنيها ثم ارتفع بعد ذلك إلي ما يوازي 300 جنيه للسهم الواحد.
ومن المتوقع أن يتم نقل بعض الشركات المشطوبة من سوق الأوامر إلي سوق الصفقات كما تأتي هذه الضوابط متزامنة مع التطبيق المشدد من إدارة البورصة برئاسة ماجد شوقي لقواعد القيد والشطب، وهو ما أدي إلي شطب عدد كبير من الشركات غير الملتزمة بقواعد الافصاح، وطلب شركات أخري للشطب الاختياري من البورصة لعدم قدرتها علي الالتزام بقواعد القيد في البورصة.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الضوابط إلي سحب جانب كبير من السيولة من سوق الأوامر إلي البورصة الرسمية، مما يسهم في زيادة نشاط السوق الرسمي، وأشار الخبراء إلي أن رد الفعل المتوقع في هذا السوق إلي زيادة المبيعات بشكل كبير بعد تطبيق القرارات، ثم يعود السوق بعد ذلك إلي نفس حركته السعرية مع زيادة طول الفترة التي يستغرقها المضاربون في هذا السوق لرفع أسعار الأسهم، كما سينسحب جانب كبير من سيولة هذا السوق لتعود إلي السوق الرسمي.