محمود محيي الدين: حزمة جديدة من الحوافز للاستثمار في الصعيد

ضخ 8.6 مليار جنيه استثمارات جديدة لمشروعات الألومنيوم والسكر والأسمنت خلال 3 سنوات

كشف الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن حزمة جديدة من الحوافز سيتم منحها لقطاعات اقتصادية جديدة بالصعيد إلي جانب ما تحصل عليه المشروعات الصناعية خاصة في مجالات الزراعة والأنشطة المرتبطة بها والسياحة.. بالاضافة إلي ضخ ما يجاوز 8.6 مليار جنيه خلال 2008 2011 كمساهمات استثمارية جديد لقطاع الأعمال العام في عدد من المشروعات التي تقام بمحافظات الصعيد وهي استثمارات تعادل احتياجات عدة مصانع جديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الاستثمار في صعيد مصر" الذي حضره العديد من محافظي الصعيد وبعض المسئولين وممثلي 120 شركة خاصة ورؤساء الشركات القابضة للتشييد والتأمين والنقل وبورصتي القاهرة والاسكندرية وسوق المال.
وأوضح محيي الدين أن المؤتمر يعد نقطة انطلاق في ظل كفاءات جديدة تولت مسئولياتها بالصعيد تبني علي ما تم تحقيقه للوصول إلي تحقيق تنمية شاملة تتناسب والثروات الطبيعية والبشرية بهذه المحافظات التي ينبغي أن تحصل علي نصيبها العادل من التساقط التلقائي لثمار التنمية التي تحققت بمصر التي تتطلب تطوير البنية الاساسية وعلي رأسها شبكة طرق رئيسية ومحورية تربطها بالأسواق الخارجية عبر الموانئ ومنها علي سبيل المثال طرق أسيوط أسوان/ حلوان الكريمات/ أسوان برنيس الصعيد البحر الأحمر والمسمي بطريق الأمل الذي يفتتح بنهاية 2009 باستثمارات تمت مضاعفتها إلي 1.5 مليار جنيه بعد اتخاذ قرار ازدواجه.
وفي سياق متصل أوضح محيي الدين انتهاء تخطيط جانبي طريق الصعيد البحر الأحمر ويجري طرح مشروعات مرتبطة بالزراعة تقدر بنحو 65 ألف فدان توجد لها مصادر مائية مؤكدة لديها إلي جانب أخري تتعلق بالمحاجر والصناعات الثقيلة وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات من بينها النقل والاسكان.
وأشار إلي أن تكاليف إنشاء الطريق تم تدبيرها من إعادة تدوير الاصول المملوكة للدولة باستبدالها بأصول ذات نفع ومردود اقتصادي هائل.. ومنها خدمة حركة الصادرات المتزايدة من هذه المنطقة إلي الخليج وآسيا ولهذا يجري إنشاء ميناء لتداول الحاويات في سفاجا.. إلي جانب مشاركة شركات قطاع الأعمال العام "علام مختار إبراهيم الشركات التابعة للقومية للتشييد" في الاسراع تنفيذ أعمال الانشاء والرصف ومد البنية الاساسية له.
وبرر محيي الدين ما يتم ضخه من استثمارات طازجة من قطاع الأعمال العامة خلال الثلاثة أعوام القادمة في شركات السكر والاسمنت والالومنيوم والبنية الاساسية خاصة الصرف الصحي بأنه يأتي في إطار المسئولية الاجتماعية لرأس المال العام تجاه المجتمع الذي ينبغي أن يكون هدفه تحقيق التنمية المستدامة واتاحة فرص التشغيل.
وداعب د.محيي الدين الحضور خلال استعراضه لبرنامج المؤتمر الذي يتضمن 5 جلسات شملت مقومات الأنشطة الاقتصادية بمحافظات الصعيد ومزايا الاستثمار لكل محافظة محاور سياسات الاستثمار لتنمية الصعيد المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص ودور مؤسسات التمويل وخاصة بورصة النيل قائلا: بالقاعة رئيس مجلس أمناء هيئة الاستثمار ورئيس البورصة من الصعيد الاثنين صعايدة.. ولهذا فالشرح سيكون مختلفاً مستطردا: المؤتمر ليس مناسبة لتبادل الكلمات بل لوضع فرص الاستثمار من أجل التشغيل والتنمية موضع التنفيذ.
وفي تصريح خاص لعاصم رجب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ل"العالم اليوم" أوضح أن خروج قائمة من الشركات التي يجري حصرها حاليا من مظلة قانون المناطق الحرة وحرمانها من المميزات والاعفاءات التي كانت تحصل عليها لن يؤثر علي الحصيلة التي كانت تحصل عليها الدولة من هذه الشركات بالنقد الأجنبي والتي قدرها البعض بأكثر من 120 مليون دولار.
وردا علي ما أثارته "العالم اليوم" حول لجوء هذه الشركات للتحكيم الدولي إذا ما تضررت من التعديلات الأخيرة أقر رجب بأحقيتها في ذلك وبعدم قدرته علي منعها مشيرا إلي أن هناك تفاوضا سابقا تم مع هذه الشركات دون أن يحدد نتائج هذه المفاوضات بين الرضا أو الرفض.. وأضاف أنه يجري حاليا تعديل اتفاقيات الحصول علي الطاقة لهذه المصانع.