د. محمود محيي الدين خلال الملتقي القومي الأول للاستثمار يعلن:

شركتان سعودية وماليزية لصناعة التمور وزيوت النخيل في الوادي الجديد

كشف الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن حزمة من المشروعات الاستثمارية الجديدة لإنشائها بمحافظة الوادي الجديد قبل نهاية الشهر الحالي تتضمن دعوة شركتين سعودية وماليزية لإقامة صناعات مرتبطة بالتمور واستخراج زيوت النخيل.
أضاف أنه تم توجيه الشركة القومية للتشييد لدراسة إنشاء طريق بطول 90كم لربط المحافظة بمحور "الأمل" طريق الصعيد البحر الأحمر مع شق طريق رابط حتي سفاجا لإيجاد منفذ تصديري لمنتجاتها الصناعية والزراعية.
لفت محيي الدين إلي أنه في إطار المشروعات التي تتبناها شركة الصعيد للاستثمار برئاسة د. زياد بهاء الدين سيتم بحث إنتاج الأسمدة البيولوجية وتأمين شركة للتأجير التمويلي إلي جانب مصنع لتجفيف الحاصلات الزراعية وإقامة مصنع لشبكات الري بالتنقيط.
يلفت محيي الدين أيضا إلي توجيه الشركة القابضة للسياحة لإنشاء مشروعات في مجال الفنادق صديقة البيئة والاستشفاء والسياحة البيئية خلال الأسبوع المقبل.. بالإضافة إلي دراسة تنفيذ الصوت والضوء لمعبد هيبس.
وفي سياق متصل تضمنت حزمة المشروعات الجديدة توجيه الشركة القابضة للتأمين لإنشاء فرع متكامل لجميع الأنشطة التأمينية بما فيها الحياة والسيارات لمواكبة حركة التنمية الصناعية المتوقعة بالمحافظة التي تقرر إضافتها للزيارة الموسعة التي ستتم لمحافظات صعيد مصر أغسطس القادم لمتابعة ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات لدفع عجلة التنمية بها.
أضاف وزير الاستثمار أنه سيتم التنسيق مع المهندس أمين أباظة وزير الزراعة لإتاحة 70 ألف فدان قابلة للاستصلاح الزراعي وتقع في حوزة هيئة التنمية الزراعية بالمحافظة للوفاء بطلبات عشرات المستثمرين.. بالإضافة إلي إنشاء جمعية استهلاكية بالداخلة والخارجة لخدمة 150 ألف نسمة استجابة لطلب محافظها.. جاء ذلك خلال الملتقي الأول للاستثمار بمحافظة الوادي الجديد الذي نظمه الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشوري وحضور ما يقرب من 150 مستثمراً ورجل أعمال وشهده اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية.
من جانبه أوضح فريد خميس أن مثلث التنمية بمحافظات مصر الذي انطلق بقيادة وزير الاستثمار وما تم تحقيقه من طفرة غير مسبوقة في معدلات النمو يؤكد نجاح الحكومة في ضبط استراتيجية لمد شرايين التنمية في جميع المجالات للإسراع بتنفيذ برنامج الرئيس مبارك.
باختصار الحكومة استطاعت أن تقول "أنا هنا" بما تحقق من جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية ومعدل تنمية تجاوز ال 7%.
ويضيف: مستثمرو 26 محافظة جاهزون لضخ استثمارات جادة وحقيقية بمحافظة الوادي الجديد بدءا من المنسوجات والملابس الجاهزة وحتي الألبان والغذاء.. مطالبا بطريق سريع لنقل الحركة بين الوادي القديم والجديد.. وتسيير خط طيران منتظم إلي جانب ميناء يمكن النفاذ منه للأسواق الخارجية.
يشير اللواء أحمد مختار محافظ الوادي الجديد إلي وجود 3.5 مليون فدان صالحة للزراعة وتتوافر لها مصادر المياه الآمنة من الخزان الجوفي النوبي بالإضافة إلي ثروات تعدينية في مجال الرمل والحجر الجيري والطفلة تتجاوز قيمتها ال 200 مليار جنيه و600 مليار جنيه للصناعات القائمة علي الفوسفات.. لافتا إلي إنفاق حكومي تجاوز ال 22 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية تجعل المحافظة مؤهلة لجذب استثمارات مستهدفة تقدر ب 46 مليار جنيه، جميع مستثمري مصر مدعون لتنفيذها في مشروعات دراسات جدواها جاهزة في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات.
من جانب آخر أوضح المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية في تصريح خاص ل "الأسبوعي" أنه تم تخصيص 5 ملايين جنيه لإنهاء مشروعات البنية الأساسية بالمنطقة الصناعية بالداخلة والخارجة وتمتع المشروعات المقامة بها بحزمة الحوافز التي تصل إلي 25% من تكلفة المشروع.
وأضاف أن هناك ثلاثة مشروعات كبري تحصل علي تراخيصها النهائية لبدء التنفيذ بمحافظة الوادي الجديد خلال الأسبوع المقبل.. وتشمل مشروعاً لإنتاج الأسمنت باستثمارات مصرية سعودية تقدر ب 1.3 مليار جنيه بطاقة 1.5 مليون طن في السنة ويقوم المشروع بتدبير احتياجاته من الطاقة ذاتيا.. ومصنعاً لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية باستثمارات مصرية 100% تعتمد علي استغلال الفوسفات من مناجم أبو طرطور وثالثاً لإنتاج الطوب الطفلي.
وكشف عسل عن طرح 400 قطعة أرض صناعية للمشروعات الصغيرة خلال أغسطس القادم مساحة كل منها 300 متر تحصل علي دعم لتمويل معدات المشروع والبناء من قرض خصصه الصندوق الاجتماعي لهذا الغرض بقيمة 350 مليون جنيه.
وحول ما أثير عن رفض هيئة التنمية الصناعية لمشروع إنتاج الميثانول المقدم من وزير الإسكان الأسبق د. محمد إبراهيم سليمان وشريكه في الشركة المهندس يحيي الكومي.
أوضح عسل أن المشروع لم يعرض علي الهيئة وليس لديه أي تفاصيل عنه.. فيما كشف المهندس يحيي الكومي في تصريح خاص ل "الأسبوعي" عن أن ما تردد عن فض الشركة بينه وبين د. إبراهيم سليمان وسقوط الترخيص الخاص بالشركة بينهما غير صحيح.. مشيرا إلي أن حصة وزير الإسكان الأسبق في المشروع لا تتجاوز ال 5% فهو علي حد تعبيره موظف حكومي إمكانياته محدودة ومعروفة.