دعت الأجانب للاستثمار في مصر ووصفته بالاستثمار الذكي

ميريل لينش تتوقع اتجاه القطاع الخاص لتقليص مقتنياته من العملة الأمريكية

قالت مؤسسة "ميريل لينش" للاستشارات المالية في دراسة حديثة لها إن الاستثمار الذكي لابد أن يشمل الأسواق الصاعدة وبخاصة مصر والإمارات والكويت وكازاخستان وفيتنام وأوكرانيا وأستونيا مستبعدة الاعتقاد السائد بين الكثيرين بأن هذه الدول هامشية كما كان ينظر إليها في السابق لكنها أصبحت الآن شديدة الأهمية في ظل العولمة.
وقالت "ميريل لينش" إن الاستثمار في تلك الأسواق لم يعد من قبيل الرفاهية بل أصبح ضرورة وأصبحت تلك الأسواق في الطليعة وبخاصة في السوق المصرية والتي اعتبرتها من الأسواق الواعدة بالمنطقة العربية.
وأوضحت أن الأسواق العربية جيدة وحجم التجارة فيها ضعيف وعدد الشركات المساهمة قليل والتنظيم فيها أيضاً ضعيف ومستويات الملكية الأجنبية المسموحة فيها منخفضة، بمعني آخر قد يكتنف تلك الأسواق نوع من الغموض والمخاطرة غير أنه مرتفع الربحية إلي حد كبير.
وتضع الصناديق الاستثمارية تلك الأسواق في فئة تطلق عليها الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.
علي جانب آخر فإن هناك بضعة مؤشرات تتابع أسواق تلك الدول والمناطق ويغطي مؤشر ستاندارد آند بورز لأسواق الطليعة 24 دولة منها 7 إفريقية لكنه لا يشمل أياً من دول النفط في الشرق الأوسط. وهناك مؤشر آخر تابع لستاندارد آند بورز أيضا يسمي مؤشر العائد الكلي لأسواق طليعة منتقاة يشمل دول النفط.
وأشارت الدراسة إلي أن مؤسسة "إم إس سي آي بارا" قد أطلقت في العام الماضي مؤشرا يضم 19 دولة منها 5 دول نفطية تفتح أسواقها أمام الاستثمار الأجنبي "لا يشمل السعودية".
وأضافت ميريل لينش مؤشرا جديدا يشمل 17 دولة في مارس باسم ميريل لينش لأسواق الطليعة غالبيته من دول النفط أيضا. ولكل دولة من الأسواق الطليعية قصة خاصة بملامح استثمارية مشتركة، فهناك طفرة النفط غير أن هناك طفرة أخري في المعادن والزراعة.
وأوضحت الدراسة أن هناك أيضا طفرة البنية التحتية بعدأن أسقط صندوق النقد الدولي ديون بعض الدول الإفريقية مما أدي إلي تراكم الفوائض لديها لاستثمارها في مشاريع لإنتاج الكهرباء والاتصالات والطرق وكذلك طفرة البناء حيث تزدهر المؤسسات المقرضة لتلك المشاريع فضلا عن بناء المساكن والمكاتب وازدهار أعمال الشحن. والرمز الوطني الحالي لمناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية هو ونش البناء.
واعتبرت الدراسة أسواق تلك الدول غير مرتبطة بنظيرتها في الدول المتقدمة بما يعني أن البورصات في الأسواق الطليعية تسير في اتجاه مغاير لنظيرتها في الدول المتقدمة حيث ترتفع تلك الأسواق في الوقت الذي تنخفض فيه الأسواق المتقدمة، غير أن الحقيقة أنه ليس هناك خبرات كافية في الأسواق الطليعية لكي تكون الملاذ في وقت الأزمات.
ومن عوامل الدفع الاقتصادي حسب الدراسة في تلك الأماكن أنماط التجارة الجديدة وانتقال أعمال التصنيع إلي الدول ذات الأجور المنخفضة وارتفاع أسعار السلع وخصخصة المشاريع الحكومية ونمو مجموعة من المستثمرين المحليين والاستثمار المباشر في الأسواق الطليعية من جانب صناديق أجنبية عالمية (خاصة من الصين) والإصلاحات الاقتصادية والسياسية في أسواق المال.
وأشارت مؤسسة "ميريل لينش" للاستشارات المالية في دراستها إلي أن تراكم احتياطي البنوك المركزية هو مؤشر ضعف للدولار الأمريكي.
وأشارت إلي أن الفكرة هي أن البنوك تكدس الدولارات بغير اختيار منها عندما يبيع القطاع الخاص الدولار لمنع الإفراط في سعر صرف عملاته المحلية، ثم تحاول البنوك المركزية بهذه الخطوة أن تنوع مقتنياتها بعيدا عن الدولار وبذلك ترفع أسعار عملات العشرة الكبار لقاء الدولار من خلال هذه العملية، إن ضعف الدولار ضمن العشرة الكبار يطلق جولة لبيعه واستبداله بعملات الاقتصادات الناشئة، وهذه بدورها تفضي إلي جولة ثانية من شراء الدولار ثم إلي جولات أخري في عملية التنويع والنتيجة هي أن المصارف المركزية تصبح مقتنية لكميات متزايدة من الأصول المقومة بالدولار وغيره من العملات في احتياطيها، وتتوسع بذلك الاحتياطيات العالمية بمعدل 27% من عام إلي آخر، موضحة أنه حتي في حال تعديل ضعف الدولار خلال العام الماضي، فإن سرعة التراكم باتت أعلي من 22% بقليل.
ونوهت الدراسة إلي أنه إذا طبقنا ذلك علي أساس يتجاوز 5 تريليونات دولار فهذا يعني تراكم 1.2 تريليون دولار بعد تعديلات تقييم العملة، أما المجموع فيتجاوز بكثير عجز الحساب الجاري الأمريكي وهذا يتلاءم مع الرأي القائل إن ما يجري هو أكثر من جولة بسيطة تهدف إلي شراء الدولار وعملية التنويع.
وأكدت الدراسة أنه إذا كان كل ما تفعله البنوك المركزية هو تمويل عجز الحساب الجاري الأمريكي، لكان الخطر المالي الإضافي علي محافظها في حدود 700 مليار دولار في العام، فإن هناك دليلاً ضئيلاً علي أن التقويم المنخفض للدولار يجذب القطاع الخاص الأجنبي إلي الورقة الخضراء، إذا كان هناك من أمر، فإن السرعة في ارتفاع المقتنيات التي هي قيد الحراسة لدي مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" ربما تشير إلي أن ضعف الدولار قد يكون مشجعا للقطاع الخاص الأجنبي لتقليص مقتنياته من العملة الأمريكية.
وقالت المؤسسة إن الحالة القصوي الآتية تشبه عن كثب مسار تراكم الاحتياطي.. لنفترض أن القطاع الخاص الأجنبي لا يرغب في أن يقتني دولارات إضافية.
وافترضت الدراسة أن هدف البنوك المركزية هو الإبقاء علي نسبة من الدولارات في محافظها تقارب 65%.. فمصير المجهود الذي تبذله البنوك المركزية في بدء التنويع هو عدم النجاح لأن القطاع الخاص لا يريد أن يقتني الدولار، وعلي افتراض أن أهداف محفظة مديري الاحتياطي محددة، فعليهم أن يخوضوا جولات متعاقبة من محاولات التنويع وإعادة حيازة الدولار ذاته إلي أن يكونوا قد أنشأوا الجانب المكون من غير الدولار في محفظتهم لتكتمل النسب المطلوبة.
وأشارت ميريل لينش إلي أن هذا التوازن الجديد يعني أن الدولار ينتهي أضعف من غيره من العملات التي تؤلف محفظة الاحتياطي "البنوك تضيف إلي الطلب العالمي علي غير الدولار حيث تحافظ علي خليط محافظها الاحتياطية بالنسبة المطلوبة"، ويعني التوازن أيضا أن حجم محافظ الاحتياطي سيكون أعلي مما لو كانت البنوك المركزية فقد اكتفت بتمويل عجز الدولار واحتفظت بذلك الوضع.