اقترحوا مصادر جديدة لزيادة الموارد

رجال الأعمال يطالبون بالتراجع عن رفع سعر السولار

حذر عدد من كبار رجال الأعمال والصناعة من التأثير السلبي لقرارات زيادة أسعار الطاقة خاصة السولار.. وطالب بعضهم بالتراجع عن هذا القرار، وإيجاد مصادر أخري بديلة لزيادة الموارد.
ومن هؤلاء محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب الذي طالب بضرورة التراجع عن زيادة أسعار السولار.
كما طالب بإيجاد مصادر بديلة للموارد مثل فرض رسم علي التليفون المحمول حوالي 200 جنيه في السنة وهذا معناه توفير600 مليون سنويا، ورفع أسعار الكهرباء للشرائح العالية ممكن أن توفر نصف مليار جنيه.
وطالب أبو العينين بإعمال قانون الضرائب العقارية أو علي الأقل سن مادة في القانون الحالي لفرض ضرائب عقارية علي الساحل الشمالي والغردقة والسخنة وجنوب سيناء، وهذا من شأنه توفير 2 مليار جنيه.
كما طالب أيضا بزيادة أسعار الغاز الطبيعي علي مصانع المنطقة الحرة.
وطالب أبو العينين بعدم المساس بقانون ضرائب الدخل الحالي حتي تتحقق مصداقية القوانين والتشريعات المصرية لتجذب استثمارات.
وقال أبو العينين إن القطاع الخاص ملتزم بعدم رفع أسعار منتجاته مع زيادة الحد الأدني ليصل إلي 600 جنيه ليكفل حياة كريمة للمواطن المصري.
أما خالد أبو إسماعيل الرئيس السابق لاتحاد الغرف التجارية فقال إن حركة السوق سوف تتأثر فقط من زيادة أسعار السولار حيث سترتفع تكلفة النقل، وهو ما قد يؤثر علي أسعار العديد من السلع.
أما باقي الزيادات المتعلقة بزيادة أسعار البنزين ورسم تنمية الموارد بالنسبة لرخص السيارات الفارهة فهي قرارات عادلة حيث انها حافظت علي البنزين 80 المستخدم في وسائل النقل التي تخدم محدودي الدخل.
وقال إن رفع أسعار السجائر جاء متوافقا مع المناداة بالحفاظ علي صحة المواطن.
ويقترح عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين مصادر جديدة لزيادة موارد الموازنة ويمكن تقسيمها إلي مجموعات.. الأولي: زيادة الرسوم في بعض التعاملات التي لا تؤثر اطلاقا ومنها علي سبيل المثال تراخيص السلاح الشخصي والذي يتم تجديده كل ثلاث سنوات مقابل رسوم شكلية وأتصور أن ترخيص السلاح إذا ارتفع إلي مبلغ عشرة آلاف جنيه كل ثلاث سنوات لن يؤثر في شيء خاصة وأن نسبة عالية من هذه التراخيص تأخذ شكل الوجاهة الاجتماعية للعديد من القادرين.
ويري أنه يمكن زيادة رسوم تراخيص السيارات فالسيارة حتي 200 سي سي يجب أن تظل كما هي وما زاد علي 200 سي سي حتي 3000 سي سي يمكن أن يتضاعف إلي أربعة أمثال الضريبة الحالية.
كما يطالب باستحداث رسوم بأسلوب قانوني بدلا من ذهاب نسبة كبيرة منها من خلال إجراءات غير قانونية ومنها علي سبيل المثال المربيات والشغالات في البيوت "الأجنبيات" وواقع الحال أنه رغم حظر الترخيص لمثل هذه الحالات إلا أن الواقع يشير إلي أن آلاف العاملين والعاملات الأجانب يعملون داخل المنازل أو في أمور الحراسة أو قيادة السيارات، وهذه كلها حالات تتم من خلال بعض الأفراد المتخصصين في التلاعب واستغلال بعض الثغرات القانونية لتوفير هذه الحالات في مقابل أتعاب عن كل حالة تدور حول 2500 دولار للحالة الواحدة. وأري أنه يمكن منح هذه التراخيص بصورة قانونية شرعية مقابل نفس المبلغ علي أن يتاح للأسرة عدد اثنين وما زاد علي ذلك يكون مقابل 4 آلاف دولار للحالة الواحدة، وهذا النظام موجود في الأردن.
ويطالب العزبي أيضا بإلغاء الدعم الفوري أو المتدرج لكل من الكهرباء ومياه الشرب وهو ما سيساعد علي الحد من حجم الفاقد في هذين العنصرين سواء علي مستوي البيوت أو المصانع أو المصالح الحكومية أو الحدائق والقصور في المنتجعات المنتشرة في أماكن عديدة.
وترحب د. هدي يس رئيس اتحاد المستثمرين العرب بالقرارات.. مشيرة إلي أنها تأخرت كثيرا، حيث إن الاستمرار في دعم الأغنياء علي حساب محدودي الدخل أثر علي مستوي آلخدمات التي تقدم لفئة كبيرة من الشعب وهو أمر غير طبيعي، حيث إن مصر هي الدولة الوحيدة علي مستوي العالم التي تقدم الطاقة بمشتقاتها بهذه الأسعار المتدنية وهو ما يعد أمرا غير طبيعي.
وكما يردده البعض بشأن تأثير هذه القرارات علي جذب الاستثمارات الأجنبية تشير هدي يس إلي أن المستثمر عند قدومه إلي مصر يعي تماما تكلفة الطاقة عالميا.
والحكومة المصرية وإن قامت برفع الأسعار فإنها لن تصل إلي السعر العالمي.