حتي لا تتكرر أحداث 6 إبريل

90 مليون جنيه خسائر المحلة الكبري

ما حدث في المحلة من تخريب وتحطيم لواجهات المحلات، وللسيارات ووسائل النقل العامة وحرق لبعض المدارس والبنوك ومحلات أغذية ومطاعم -بلغت خسائره وفقا للتقديرات المبدئية نحو 90 مليون جنيه.. هذا ما أكده رؤساء منظمات الأعمال الذين طالبوا بالمزيد من الإنتاج بدلا من التخريب والتدمير.
وبقطع النظر عن المتسبب في مثل تلك الأعمال فإن استخلاص العبر حتي لا تتكرر هذه الاضرابات التي تحولت إلي عنف يعد مسألة مهمة جدا وحيوية لأن الخسائر يدفعها المواطن من جيبه.
وفيما أكدت المصادرات أن نشاط البورصة والبنوك لم يتأثر بإعلان الاضراب الذي كان محدودا في بعض الأماكن - طالبوا بأن يكون أي احتجاج أو تعبير عن مطالب معينة يتم وفقا لنظام وحسب القانون حتي لا يدخل المجتمع في دوامة من العنف.. كما طالبوا بمضاعفة الإنتاج من السلع من أجل تحسين المردود الاقتصادي والاجور.. مشددين علي ضرورة فرض بوالص تأمينية في المدن الصناعية للحفاظ علي ممتلكات الدولة والملكيات الخاصة من أعمال التخريب.
وفيما يؤكد حمادة القليوبي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري ومصدري مدينة المحلة الكبري أن ما حدث بمدينة المحلة جاء نتيجة عمليات التحريض السابقة ليوم الاضراب عن طريق بعض البرامج الاعلامية في الفضائيات ورسائل الموبايلات.
إلا أنه أشار إلي أن عملية الإنتاج في المصانع لم تتوقف ولم تتوقف آلة من الآلات ولم يحدث أي خراب أو تدمير لهذه الآلات وكان يوجد في شركة مصر للغزل والنسيج والمصانع الأخري ما يقرب من 120 ألف عامل باستثناء الغائبين من العمال نتيجة لتوقف المرور والطرق التي قام بقطعها هؤلاء المشاغبون وهي لا تزيد علي 10% من العمال مشيرا إلي أن عمليات التدمير التي حدثت كانت بالاسواق والمنازل والبنوك والمحلات ووسائل المواصلات.
وعن إجمالي الخسائر التي حدثت بسبب هذه الاضرابات أوضح القليوبي أنها تزيد علي 90 مليون جنيه نتيجة لتوقف عمليات البيع وغلق المحلات واثارة الرعب بين أفراد الشعب وممارسة عمليات السلب والنهب علي الطرق، وقامت بعض الفئات بالتسلل إلي مواقف السيارات عن طريق المنافذ الضيقة في ميدان الجمهورية ومن الاسوار الموجودة بجوار السكة الحديد بمنطقة الشونة وقاموا بتكسير حوالي 70 محلا وحرق 3 سيارات أتوبيس نقل عام، وحرق عدد 2 ميكروباص وعربة اسعاف وتكسير كبائن تليفونات حكومية وخاصة وسنترالات وتحطيم واجهات مصانع صغيرة ومعارض ومحلات بيع المأكولات إلي غير ذلك من الخسائر التي لحقت بالمدينة موضحا أنه لولا وجود قوات الأمن بالمدينة لحدثت خسائر أكثر من ذلك.
ويضيف رئيس غرفة الصناعات النسيجية أن مدينة المحلة بطبيعتها هادئة ولا تميل إلي عمليات الشغب وإذا كانت هناك احتجاجات أو اضرابات من المفروض أن تكون سلمية وتكون عبر قنوات شرعية من منظمات المجتمع المدني تستطيع أن تنظم هذه الاحتجاجات مثل أي دولة في العالم.
ويطالب القليوبي أن نركز في المستقبل علي زيادة الإنتاج بدلا من الاضرابات حتي يكون لنا مبرر للزيادة في الأجور والمرتبات لأنه إذا تمت زيادة المرتبات بدون زيادة في الإنتاج سترتفع الاسعار ولن يكون هناك فائدة من هذه الزيادات في الأجور.
تربة خصبة للتحريض
في المقابل يري عمرو قيس رئيس لجنة المسئولية الاجتماعية بغرفة التجارة الأمريكية أنه علي افتراض أنه كان هناك تحريض من تيارات سياسية علي الاضراب فإنه لا أحد يستطيع أن ينكر أنه توافرت التربة الخصبة علي المستوي الاجتماعي لهذا التحريض من ظهور ارتفاعات في أسعار بعض السلع مغالي فيها بسبب جشع التجار وكذلك بسبب الارتفاعات في أسعار السلع العالمية غير المسبوقة. ويشير قيس إلي أنه بغض النظر عن كل سلبيات الاضراب وأعمال التخريب السلبية وتأثيره علي الاقتصاد القومي إلا أن المواطنين اتجهوا إلي هذا السلوك لأنهم لم يجدوا بديلا لذلك لافتا فإن هناك بديلا للاضراب مفيدا للاقتصاد القومي يجب توعية المواطنين به وهو مقاطعة السلع المغالي في أسعارها ويتساءل قيس عن السبب في ظهور الاضراب في قطاع الأعمال وعدم ظهوره بنفس القوة بين عمال القطاع الخاص ويعتبر أن السبب وراء ذلك هو أن القطاع الخاص قطع شوطا مهما في الالتزام بمسئوليته الاجتماعية تجاه العمالة لديه وأنه علي القطاع العام أن يحذو حذوه.
وينبه قيس إلي ضرورة وجود بحوث ميدانية لقياس توجهات الرأي العام لمنع توافر البيئة الخصبة للاضرابات.