منشورات بالمحلة تحرض العمال علي الاعتصام والإدارة تؤكد تراجع الخسائر 20 مليون جنيه

أصدر عمال بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة منشورات جديدة طالبوا فيها العمال بالضغط والاعتصام لصرف مكافأة شهر من المرتب التي قررها د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار لجميع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام.
المنشورات التي تم توزيعها داخل الشركة تعرضت إلي المخالفات الإدارية والمالية في العام الجاري وأهمها ما يتعلق بالمناقصات وتوريد صرف بأسعار رخيصة.
دعت المنشورات إلي ضرورة صرف مكافأة الأرباح بقيمة 45 يومًا من الأجر وذلك عقب انعقاد الجمعية العمومية للشركة في أوائل شهر نوفمبر المقبل حتي لا يؤدي تأخرها إلي اشتعال الغضب وسط العمال.
وقال محمد العطار أحد القيادات العمالية بالشركة إن هناك حالة من الاستياء وسط العمال بسبب عدم صرف شهر مكافأة أسوة بباقي شركات قطاع الأعمال العام.
من جانبه أكد فؤاد عبدالعليم رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة أن الجهاز المركزي للمحاسبات يراجع حاليا ميزانية الشركة حتي يقوم بالرد علي جميع الملاحظات الواردة في التقرير تمهيدا لانعقاد الجمعية العمومية للشركة في شهر نوفمبر المقبل.
وأشار إلي أن المؤشرات المبدئية تؤكد وجود تحسن في الشركة حيث تراجعت الخسائر بقيمة 02 مليون جنيه عن العام الماضي وتحملت الشركة زيادة في الأجور بقيمة 53 مليون جنيه وكذلك زيادة في سعر الغاز بقيمة 51 مليون جنيه لافتا إلي أن الشركة مستمرة في خطة التطوير المالي والإداري لقطاعاتها والتي تنتظر ضخ اسثتمارات جديدة في العام المقبل قيمتها 051 مليون جنيه.
أوضح أن هذه المؤشرات جيدة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية علي جميع شركات الغزل والنسيج وأن الشركة مستمرة في سياسة تحقيق مطالب العمال حيث تم ترقية حوالي 6 آلاف عامل خلال العامين الماضيين بجانب تعيين عمالة جديدة مشيرا إلي أنه سيتم صرف جميع مستحقات العمال في الأرباح بمجرد الانتهاء من أعمال الجمعية العمومية للشركة.
في سياق متصل هدد عمال الشركة المصرية لتسويق الأسماك بتصعيد احتجاجاتهم في الفترة المقبلة احتجاجا علي قيام الإدارة باجبارهم علي الخروج للمعاش المبكر وتعطيل العمل.
أصدرت اللجنة النقابية بالشركة بيانا انتقدت فيه محاولات تخريب الشركة وتعطيل اسطول النقل وتراجع حجم المبيعات إلي حوالي 5 ملايين جنيه سنويا بما أثر علي تواجدها في السوق، وهاجمت اللجنة النقابية ما اسمته مخطط تدمير الشركة وإهدار الطاقات البشرية بها بجانب بيع العديد من الفروع المملوكة لها.
من ناحية أخري نظم أكثر من 250 مزارعاً بقرية منشأة الأوقاف التابعة لمركز طنطا وقفة احتجاجية في أراضيهم التي تم نزع ملكيتها لإقامة منطقة تجارية علي مساحة 100 فدان.
وكان اللواء عبدالحميد الشناوي محافظ الغربية قد أصدر قراراً يحمل رقم 3047 لسنة 2009 بنزع ملكية مساحة 100 فدان بقرية منشأة الأوقاف من الأهالي لإقامة منطقة تجارية عليها، وقامت قوات الأمن بفرض طوق أمني حول القرية خشية حدوث أي مصادمات وطالب الأهالي بضرورة تدخل المسئولين لإلغاء قرار إقامة المنطقة التجارية علي أراضيهم المؤجرة من هيئة الأوقاف.