فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا علي نطاق واسع في محاولة الحكومة البريطانية إنقاذ بنك "نورثرن رونك" للتمويل العقاري، والذي تم تأميمه في فبراير الماضي بعدما وقع ضحية لأزمة الرهن العقاري. وقالت نييلي كروس رئيسة مكتب مكافحة التكتل التابع للمفوضية الأوروبية إن نظرة متعمقة إلي الطريقة التي تخطط من خلالها الحكومة البريطانية إنقاذ البنك، وحجم المساعدة التي ستمنح له، تجعلنا نعتقد أن ذلك ربما يوجد تشتيتا في مبدأ المنافسة. وأضافت في بيان: المفوضية ستفتح تحقيقا شاملا ورسميا في معايير الحكومة البريطانية فيما يتعلق بإنقاذ البنك للتأكد من سلامة إجراءاتها قانونيا".. وتم تأميم بنك نورثرن رونك في فبراير الماضي، بعد أن طلب المساعدة من بنك انجلترا، إثر تعرضه لخسائر كبيرة جراء أزمة الرهن العقاري التي حدثت بعدما منحت البنوك الأمريكية تمويلا عقاريا لأشخاص لم يستطيعوا السداد. والعام الماضي، فوض الاتحاد الأوروبي بريطانيا لتقديم مساعدة طارئة مدتها ستة أشهر، ومنذ ذلك الوقت تقدمت الحكومة البريطانية بخطة مكلفة وطويلة الأمد لإنقاذ البنك، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي للتحقيق في المسألة بغية التأكد من أن تلك الخطة لن تضر القطاع المصرفي في أوروبا.. وبموجب الخطة، فإن بنك نورثرن رونك سيتخلص من ثلث الموظفين البالغ عددهم 6500 موظف بحلول عام ،2011 ويخفض قروض الإسكان ويبقي معتمدا علي المساعدة الحكومية. وحتي الآن قدمت الحكومة البريطانية أكثر من 107 مليارات دولار مساعدات للبنك، وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي فإن أي دولة تقدم هذه المبالغ لأكثر من ستة أشهر عليها التقدم بطلب لخطة إنقاذ طويلة الأمد ودعت كروس السلطات البريطانية إلي تقديم المعلومات اللازمة للجنة التحقيق، قائلة: سندعو اطرافا محايدة لنأخذ رأيهم فيما إذا كانت خطة الإنقاذ تلك، ستضر القطاع المالي والمصرفي أم لا.
