واصلت البنوك سياسة التوسع في تمويل المشروعات الكبري، خاصة العاملة في قطاعات الكهرباء والاتصالات والموانيء، ويأتي هذا التوسع في ظل توافر سيولة ضخمة غير مستثمرة لدي القطاع المصرفي تتجاوز قيمتها 150 مليار جنيه. علي مستوي قطاع الكهرباء يبحث البنك الاهلي المصري حاليا تقديم قرض قيمته مليار و200 مليون جنيه لتمويل انشاء عدد من محطات توليد الكهرباء التي ستتم اقامتها في مناطق مختلفة وذلك في اطار مساهمة البنك في تمويل العديد من المشروعات الخاصة بقطاع الكهرباء والتي كان آخرها مشروع محطة كهرباء سيدي كرير والعطف. وكان البنك الاهلي قد منح مجموعة من القروض لقطاع الكهرباء بلغ اجماليها 8.5 مليار جنيه بما يعادل 9% من اجمالي محفظة ائتمان البنك وذلك حتي 31 ديسمبر 2007. وبلغ المستخدم الفعلي من هذه القروض ما يجاوز 3.2 مليار جنيه ومن المنتظر استخدام المتبقي من تلك القروض حتي عام 2010. كما تأتي هذه الخطة في اطار الخطة الخمسية لقطاع الكهرباء التي تشير الي ان القيمة الاجمالية لاستثمارات القطاع تبلغ 5.5 مليار دولار وتتم علي السنوات من 2006 - 2012، وان القطاع يعول بدرجة كبيرة علي البنوك في تدبير المبلغ الاكبر من هذه الاستثمارات. وعلي مستوي القطاعات الاخري الجاذبة لأموال البنوك كشف طارق حلمي نائب أول رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد عن ان البنك يبحث منح تمويل لعدد من المشروعات العاملة في قطاعي الاتصالات والموانيء بقيمة 265 مليون جنيه. وقال ان المصرف وافق علي المساهمة في القرض الممنوح لشركة "اتصالات مصر" لخدمات المحمول والبالغة قيمته 3 مليارات جنيه بالعملة المحلية و300 مليون دولار بالعملات الاجنبية، مشيرا الي ان مساهمة المصرف تبلغ 150 مليون جنيه. واضاف طارق حلمي ان البنك يبحث ايضا الاكتتاب في قرض يتم منحه لشركة موبينيل لخدمات المحمول وتبلغ قيمته 2.2 مليار دولار، مشيرا الي ان قيمة اكتتاب المصرف ستكون 150 مليون جنيه. واشار حلمي الي ان المصرف في انتظار موافقة مجلس الادارة علي المساهمة في القرض الموجه لانشاء جزء من محطة حاويات دمياط الذي تتولي تنفيذه ار. سي. اي دون وتبلغ قيمته 450 مليون جنيه في حين تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 680 مليون جنيه ومن المقرر ان يدخل البنك بحصة 30 مليون دولار بما يعادل 165 مليون جنيه.
