رغم توجيه الدعوة ل 6 وزراء هم وزراء التعاون الدولي، الاستثمار، التجارة والصناعة، التضامن الاجتماعي، الزراعة واستصلاح الأراضي والري لحضور فعاليات مؤتمر "استراتيجية إنتاج القمح المصري في ظل المتغيرات العالمية" الذي نظمته الجمعية المصرية للطحن أمس، إلا أنه لم يحضر أحد من الوزراء وتم الاكتفاء بحضور ممثلين عن بعضهم، كما لم يحضر أيضا كل من محافظ مطروح ومحافظ الوادي الجديد. الغريب أن محاور المؤتمر وموضوعه تضمنت أبعادا غاية في الأهمية وتناقش قضية خطيرة تتعلق بالاكتفاء الذاتي من القمح ، وتأمين رغيف الخبز في ظل الارتفاعات الكبيرة لأسعار القمح عالميا. ومن بين المحاور "المستقبل في زراعة وتعمير الوادي"، و"الألغام كمشكلة تعوق التوسع في زراعة القمح"، و"الطاقات الطاحنة مع ندرة القمح". "هموم استيراد القمح لتغطية احتياجات الاستهلاك"، "أعباء دعم الخبز في ظل المتغيرات العالمية، آفاق تنمية محصول القمح لمواجهة الظروف المستقبلية، ومحور آخر حول الاحتياجات المائية وتوافر مياه الري". ولم يصدر عن المؤتمر أية أوراق بحثية مكتوبة واكتفت إدارة المؤتمر بتوزيع "بانفلت" ورقة واحدة تضمنت اسماء المشاركين. وأكد د. حمزة عبدالعليم رئيس الجمعية المصرية للطحن خلال الجلسة الافتتاحية أن سعر توريد القمح الذي حددته الحكومة والبالغ 320 جنيها غير مناسب ولا يتماشي مع الأسعار العالمية التي تبلغ نحو 500 جنيه للأردب بما يوازي نحو 550 دولارا للطن، مشيرا إلي أن الأسعار العالمية ارتفعت بنسبة 250% خلال العامين الأخيرين. نبة د. حمزة علي ضرورة إدخال ونشر تقنيات جديدة لتقليل الفاقد من محصول القمح وبما يحد من شوائب القمح مثل "الطين والزلط" والبالغة 20% من الإنتاج مؤكدا أن ارتفاع نسبة الشوائب تعد في مقدمة المشاكل التي تعوق عمل المطاحن. وأشار د. عبدالسلام جمعة رئيس البرنامج القومي لبحوث القمح والملقب بأبو القمح إلي استمرار جهود المراكز البحثية للتوصل إلي أصناف جديدة من القمح وأنه تم التوصل لأصناف مقاومة للملوحة وتستهلك كميات أقل من المياه كما بلغت الإنتاجية من 24 إلي 26 أردبا للفدان.