هيرمس تحدد القيمة العادلة لسهم بنك الخليج الأول عند 19.39 درهم

حددت المجموعة المالية هيرمس القيمة العادلة لسهم بنك الخليج الاول عند 19.39 درهم مقارنة بسعره في السوق البالغ 35.24 درهم إماراتي بتاريخ 11 فبراير. لذا نعطي للسهم في الوقت الحالي توصيات قصيرة وطويلة الأجل "محايد".
واكدت الدراسة انه علي خلاف العادة، جاء صافي دخل الفوائد متفقا مع التوقعات وليس مرتفعا عنها، إذ إن نمو القروض تراجع قليلا عن مستويات الارتفاع الشاهقة سابقا كما تعرض فارق الفوائد لضغوط نري أنها ناتجة عن زيادة المنافسة بالإضافة إلي زيادة السيولة. وعلي الرغم من أن هذا عوضه ارتفاع الإيرادات الأخري، فإن نمو هذا البند تحقق من أرباح الاستثمارات، مما يقلل من الجودة مقارنة بالمصادر الأخري للدخل المصرفي. كما أن أثر زيادة التكاليف كان واضحا، وعكس مستوي المخصصات انخفاض معدلات التغطية عن التوقعات مقارنة بالقطاع. وبينما جاءت النتائج أعلي من توقعاتنا والتي كانت مرتفعة، إلا أن جودة الإيرادات والأرباح ليست علي النحو الذي توقعناه. ومع ذلك فإن معظم الجدل هو حول أداء البنك في الأجل الطويل.
ارتفاع صافي الدخل
ارتفع صافي الدخل في عام 2008بمعدل سنوي 31% وبلغ 2008 مليون درهم إماراتي، بارتفاع 4% عن توقعاتنا. وكما كان الحال في أوقات كثيرة، فقد كان صافي الدخل للبنك راجعا لعدة بنود غير عادية، وبالتعديل لإدخال هذه البنود في الحسبان، تقفز الإيرادات بمعدل سنوي 74% لتبلغ 2679 مليون درهم إماراتي بارتفاع عن توقعاتنا أيضا بنسبة 4%. إلا أن نمو التكاليف ارتفع بمعدلات سريعة بلغت 51% معدل سنوي، وبارتفاع 18% عن توقعاتنا، وهذا أدي إلي أن أرباح التشغيل, وإن كانت قد ارتفعت بمعدل سنوي 83% إلا أنها جاءت متماشية مع توقعاتنا. كما ارتفعت المخصصات ولكن بمستوي متواضع، إلا أن المنحة الحكومية والدخل المتعلق بالطروحات الأولية والأرباح من الشركات التابعة كلها عوامل أدت إلي ارتفاع أرباح البنك ولكن بنسبة متواضعة.
نمو قائمة المركز المالي
بلغ النمو السنوي لإجمالي الأصول 53% وربع السنوي بنسبة 18% وارتفع عن توقعاتنا بنسبة 7%. كما كان نمو القروض قويا إذ بلغ معدل سنوي 79% وربع سنوي 11%، وارتفع نمو الودائع في الربع الرابع من عام 2007 بمعدل سنوي 52% بفضل نمو ربع سنوي بلغ 17%. وجاء نمو القروض متخلفا عن توقعاتنا بنسبة ضئيلة بلغت 3%، بينما ارتفع نمو الودائع 8% عن توقعاتنا مما عزز من السيولة وأدي إلي ارتفاعها. وقد تم توجيه جزء كبير من السيولة إلي ودائع في البنك المركزي، ربما لتغطية متطلبات الاحتياطي التي تمت زيادتها، والجزء الآخر تم توظيفه في زيادة الأصول بين البنوك. هذا وارتفع صافي إيرادات الفائدة (شاملا العوائد الإسلامية) بمعدل نمو سنوي 36% وجاء متفقا مع توقعاتنا للعام المالي2007. ويرجع نمو صافي إيرادات الفائدة إلي نمو القروض بأقل قليلا من توقعاتنا المرتفعة والضغوط علي فارق الفائدة.
الإيرادات
ارتفعت الإيرادات في الربع الرابع من عام 2007 بنسبة 84% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي وبنسبة 13% مقارنة بالربع الثالث من عام 2007 ، لترتفع 16% عن توقعاتنا. إلا أن دخل الأتعاب والعمولات كان ثابتا علي أساس ربع سنوي، وباستبعاد المنحة الحكومية، وحتي العوائد علي الأملاك كانت منخفضة بدرجة كبيرة. وكان البند الوحيد الذي حقق ارتفاعا كبيرا هو دخل الاستثمارات الذي قفز 7 مرات علي أساس ربع سنوي، نتيجة إعادة تقييم أصول وبيع أصول أخري كان البنك يحتفظ بها حسب القيمة العادلة لها. وعموما، لم تكن الإيرادات بالقوة التي توقعناها، حيث أدي ثبات نمو القروض وتقلص فارق الفائدة إلي تحجيم نمو صافي إيرادات الفائدة. كما أن الاعتماد علي بند الإيرادات الأخري من أرباح الاستثمارات يشير إلي زيادة العوامل الاستثنائية غير المتكررة للدخل.
ارتفعت التكاليف في الربع الرابع من عام 2007 بمعدلات سريعة بلغت 57% نمو سنوي وذلك في أعقاب النمو ربع السنوي الذي بلغ 48%، مع استبعاد المدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة التي تحسب علي أساس سنوي وتوجه مباشرة إلي حقوق الملكية. وعلي غرار البنوك الأخري، فإن ارتفاع التكاليف يرجع إلي الاستثمار التنافسي لتعيين كفاءات مصرفية والاستثمار في أصول ثابتة وتكاليف المبيعات التي يستعان فيها بمصادر خارج البنك فضلا عن بعض العوامل الموسمية. كما ارتفعت المخصصات بواقع 84 نقطة أساسية مقابل توقعاتنا وكانت 80 نقطة أساسية. وكنا نعتقد أن معدلات التغطية كافية، لكن التفاصيل التي توفرت خلال الربع الأخير من عام 2007 عن الديون المتعثرة، أوضحت أن معدل التغطية كان أكثر انخفاضا مما توقعنا. ومع ذلك، فإننا نعتقد أن هذا المستوي سيعود ليتماشي مع المتوسط السائد في قطاع البنوك في المستقبل.