طالب مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الحكومة بوضع حلول واقعية وعملية للتصدي لظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي ستزيد حدتها خلال السنوات القليلة القادمة. وقال السلاب تعقيبا علي قرار مجلس الشعب بالموافقة علي زيادة الدعم الموجه للسلع التموينية بمقدار 4.7 مليار جنيه، انه مع توجه الدول المنتجة للمواد الغذائية لاستخدامها كوقود حيوي ومصادر بديلة للطاقة، فإن هناك مخاطر من حدوث نقص شديد في المعروض العالمي لهذه السلع، وحدوث قفزات كبيرة في الأسعار. وأكد السلاب ضرورة وجود استراتيجية واضحة للحكومة لهذه الظاهرة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية، خاصة القمح الذي تقدر فيه نسبة الفاقد بنحو 30%، وأوضح أن إجمالي قيمة الفاقد خلال عمليات الزراعة والاستيراد والإنتاج والنقل والتخزين يتراوح ما بين 2 و3 مليارات جنيه، فيما تصل نسبة الفاقد من القمح الموجه لإنتاج الخبز المدعم إلي 15% من إجمالي الدعم السنوي وهي نسبة كبيرة جدا. وقال النائب إنه لابد من تحسين كفاءة التخزين ووسائل النقل، بالإضافة إلي التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية التصنيعية بالأراضي الجديدة خاصة في توشكي وشرق العوينات.