آخر تقرير لدليل الملكية العالمي

4 أسباب تجعل السوق العقاري المصري أكثر جاذبية

يحقق سوق الملكية العقارية في مصر تقدما علي الأسواق الإقليمية والعالمية المماثلة، هكذا يؤكد التقرير الأخير لدليل الملكية العالمي الذي أوضح جاذبية السوق المصري حيث تنخفض الأسعار فيه علي المستوي الإقليمي.. مشيرا إلي أن معدلات العائد الإيجاري الكلي تعد من أعلي المستويات في العالم إضافة إلي انخفاض الضرائب بخلاف أن تكاليف عمليات نقل الملكية في حدود المعقول.
ولفت التقرير إلي أن أسعار الملكيات العقارية في مصر تعتبر منخفضة جدا. من وجهة نظر الأجانب وتتراوح بين 400 دولار و1400 دولار للمتر المربع، كما أن العائد الإيجاري مرتفع ومناخ الضرائب فيها مناسب للغاية حيث لا تزيد تكاليف نقل الملكية عن 11%.
ورصد التقرير ازدهار سوق الملكية العقارية في مصر مع زيادة في العرض والطلب علي حد سواء نتيجة تدفق المستثمرين المحليين والأجانب علي العمل في السوق علي حد سواء.. وأورد التقرير أربعة أسباب للنمو الحالي للسوق حددها في أن مصر تقدم عائدات رائعة في الوقت الذي يكتظ فيه الخليج بأموال البترول الجديدة ويري أن مصر أقل خطورة من لبنان والأردن كما تتمتع مصر باقتصاد سريع النمو مع وجود قطاع سريع النمو أيضا للتوسع في الخارج كما يوجد اهتمام أوروبي هائل بالملكيات في البحر الأحمر.
ويقول التقرير إنه خلال العامين الماضيين لم تشهد مصر زيادة كبيرة في أسعار العقارات في المناطق المتميزة في القاهرة مثل المعادي والزمالك والمهندسين لكن ذلك تم في المناطق الجديدة مثل مرتفعات القطامية كما تمثل الازدهار في التطورات الأخيرة في منطقتي البحر الأحمر والبحر المتوسط اللتين فتحتا أبواب البلد لمشتريات أوروبية واسعة النطاق بتكاليف منخفضة للغاية.
وكان الحدث الأكبر في القاهرة علي مدي العامين الماضيين هو قدوم شركة إعمار أفضل شركات التطوير من دبي والتي تنفذ مشروع تطوير مرتفعات المقطم بتكلفة 1.2 مليار دولار، ويلفت التقرير هنا إلي أن أسعار الأراضي في مرتفعات القطامية ارتفعت إلي مستويات قياسية حيث تحيط الخضرة بالمساكن الفاخرة وتتمتع بمزايا الضواحي وتتيح فرصة للهروب من فوضي القاهرة.
وقد ظل سوق العقارات المصري لعدة سنوات يدور حول تنمية احياء مغلقة مثل الرحاب ومدينتي وهايد بارك وغيرها.. وليس من الواضح حاليا ما إذا كانت التطورات الجديدة هي استثمارات مرغوب فيها حيث ارتفعت الأسعار ارتفاعا كبيرا بينما تجمدت في الضواحي التقليدية مثل المعادي التي قد يري المستثمر الحذر انها فرصة استثمارية نظرا لانخفاض اسعارها وارتفاع العائد الإيجاري لها في الوقت الذي لا تتمتع فيه القطامية مثلا التي ترتفع فيها كثيرا اسعار الأراضي بمزايا توقعات واضحة لأي ربح لكنها تتمتع بجاذبية انها أرض المستقبل لذلك فالخيار صعب.
ومع تباطؤ أسواق المنازل في الولايات المتحدة وأوروبا وضعفها فإن المستثمرين يتجهون باطراد إلي الخارج وربما يكون انخفاض سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخري مفيداً لأسواق الملكية العقارية في الشرق الأوسط.
ويتوقع دليل الملكية العالمي أن تتجه الاستثمارات خلال عام 2008 إلي سوق العقارات في مصر تليها الأردن وسوف يتفادي المستثمرون سوق دبي.