خبراء: القطاع العقاري سيكون الحصان الرابح مع بداية العام الجديد

العقارات من القطاعات التي تأثرت بقوة بالازمة المالية العالمية في مختلف دول العالم وشهدت اسهمها ايضا انخفاضات عنيفة في الاسواق العربية والدولية.
ورغم التوقعات بحدوث تباطؤ في قطاع العقارات في مختلف دول العالم ومنها مصر.. فإن خبراء سوق المال يرون ان السوق العقارية المصرية تختلف عن مثيلتها الامريكية كما ان النمو في السوق العقاري المصري لا يزال في بدايته متوقعين استمرار معدلات نمو جيدة الفترة المقبلة.
واشاروا الي ان هناك عدة عوامل تدعم صعود اسهم القطاع في البورصة خلال الفترة المقبلة منها هبوط اسعار مواد البناء بالاضافة الي اعلان العديد من الشركات شراء أسهم خزينة لدعم القيم السوقية المتدنية لهذه الاسهم.
انخفاضات غير مبررة
من جانبه، أشار محمد عسران عضو مجلس ادارة شركة بريمير لتداول الاوراق المالية إلي ان قطاع الاسكان يتوقع صعوده خلال الفترة المقبلة خاصة بعد الانخفاضات العنيفة غير المبررة لمعظم اسهمه مؤكدا ان ما حدث في الولايات المتحدة من انهيارات ليس له اي تأثير سلبي علي سوق العقارات في مصر مشيرا الي ان تأثيره سيظل محدودا نسبيا علي البورصة فقط.
وأكد ان صناعة التشييد في مصر تعد من اكثر الصناعات التي شهدت نموا كبيرا خلال العامين الماضيين، وان 97% من العقارات في مصر مملوكة لرءوس اموال مصرية.
واوضح ان السوق العقارية المصرية تختلف عن مثيلتها الامريكية؛ لأن الامريكية تعتمد علي الاقراض بنسبة كبيرة جدا، والامر يختلف بالنسبة للمصريين فهم لا يقترضون، ولكن يشترون العقارات من مدخراتهم وفوائضهم المالية، كما ان نسبة التمويل العقاري في مصر لا تتعدي ال1% او 2% من حجم السوق، في حين انها تمثل 90% في الولايات المتحدة.
وقال: هناك بعض الاسهم غير المرتبطة بالاسواق العالمية تشهد انخفاضا وتراجعا في السعر وذلك بفعل عمليات المضاربة التي تقود التعاملات في البورصة، فهناك عدد من الاسهم ذات الاسعار الجاذبة ومع ذلك تراجعت حالة الطلب عليها بسبب ظاهرة القطيع التي لا تزال تقود التعاملات في البورصة.
قطاع حيوي
من جانبه، أكد ايهاب فتحي محلل مالي ان اسهم الاسكان والعقارات تعتبر من الارخص في البورصة المصرية وتعد من الاسهم المستقبلية او اسهم الاستثمار الطويل.
واشار الي ان هناك العديد من العوامل التي أثرت بشكل مباشر علي حركة اسهم قطاع الاسكان خلال الايام القليلة الماضية في مقدمتها الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم هذا القطاع الحيوي بالاضافة الي انخفاض اسعار مواد البناء.
اكد ان قطاع الاسكان شهد ارتفاعا نسبيا متأثرا بالانباء الايجابية عن هذا القطاع فقد اتخذت القومية للتشييد والبناء قرارا بشراء 400 ألف سهم خزينة من اسهم الشمس للاسكان وايضا مع اعلان العديد من الشركات شراء اسهم خزينة لدعم القيم السوقية المتدنية لهذه الاسهم بالاضافة لتراجع اسعار مواد البناء.
واشار إلي ان القرارات الحكومية التي اتخذتها مؤخرا كان لها مفعول السحر حيث شاهدنا ارتفاعات في جميع القطاعات وليس قطاع الاسكان فقط منها قطاع النقل وايضا قطاع الاغذية.
وتوقع ان يعاود القطاع العقاري مع أوائل العام المقبل ريادته للسوق، مشيرا الي ان الكثير من المستثمرين بحاجة لفترة تتراوح بين شهرين وثلاثة اشهر لاستعادة ثقتهم بجدوي الاستثمار العقاري، واصفا التخوفات من مستقبل السوق بانها "غير واقعية وغير مبررة في ظل الوضع الاقتصادي الداخلي والطلب القوي علي العقارات المدعوم بزيادة السكان".
وقال انه من المستبعد ان تشهد الفترة المقبلة تراجعا في اسعار العقارات بالتزامن مع تراجع تكاليف البناء، وقال ان الاسعار لا ترتبط بتكاليف البناء بقدر ارتباطها بمعدلات العرض والطلب التي ما زال الطلب متفوقا فيها بمراحل.
بوادر الازمة
اختلف خالد عبدالسلام المدير التنفيذي بشركة الشروق لتداول الاوراق المالية مع الرأي السابق مؤكدا ان اكثر ما أثر في اسواق العقارات في المنطقة العربية بصفة عامة والخليجية بصفة خاصة هو الانخفاض المتتالي لسعر البترول الذي فقد اكثر من 50% من اعلي سعر سجله مما يعني انخفاضا في تدفقات الاموال الي الدول الخليجية التي تعتبر المحرك الرئيسي للنمو في المنطقة، اضافة الي الخسائر الكبيرة التي تكبدها المستثمرون والشركات وصناديق الاستثمار والصناديق السيادية من الاستثمار في المؤسسات الامريكية والأوروبية الكبري، ك"سيتي كورب"، و"ميرل لينش" و"اتش اس بي سي"، و"باركليز".
فرص إيجابية
توقع علي رزق المدير الاقليمي لشركة بايونير لتداول الاوراق المالية ان تكون مصر منطقة جاذبة للاستثمارات الخليجية وليس العكس، وذلك لشعور المستثمرين الخليجيين بالاطمئنان للاسواق المصرية، خاصة ان صناعة التشييد في مصر تعد من اكثر الصناعات التي شهدت نموا كبيرا خلال العامين الماضيين وتعد من الصناعات كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل واسعة.
واشار رزق الي ان ما تم من اصلاح هيكلي للقطاع المصرفي المصري في الفترة الاخيرة يؤثر بالايجاب في النشاط الاستثماري في البلاد، سيوجد فرصا ايجابية وليست سلبية ولن تؤدي الازمة المالية العالمية إلي حدوث تباطؤ في الاقتصاد المصري.. معظم العقارات المصرية مملوكة نقدا، وليست مدينة، علي عكس ما يحدث في الولايات المتحدة التي ادت فيها سياسة التوسع في الائتمان الي جزء كبير من المشكلة الحالية، ولكن يوجد في مصر اكثر من 97% من 16 مليون عقار مملوكة لرءوس اموال مصرية.