كشف وزير التجارة العراقي عبدالفلاح حسن السوداني عن وجود خطة تمتد لثلاث سنوات ولثلاث مراحل بهدف تطوير ودعم مفردات البطاقة التموينية التي تجهزها الوزارة للعراقيين في مناطق البلاد. واكد السوداني ان المرحلة الاولي من هذه الخطة بدأت منذ اليوم الاول من العام الجديد وفيها يمكن تحديد مستوي الغني والفقر ومن خلال استمارة خاصة اعدتها وزارة التجارة بناءا علي ما جاء من لجنة الوزارة المشكلة لهذا الغرض اضافة الي تحديد رغبة المواطن في الحصول علي المفردات او ما يقابلها من مبالغ مادية. واوضح ان المرحلة الثانية يمكن من خلالها اشراك القطاع الخاص في تأمين وتجهيز المواطنين بالمواد الغذائية جميعا.. بينما ستكون وزارة التجارة في المرحلة الثالثة جهة رقابية وتدقيقية تتابع عمليات التوزيع التي ستكون من خلال كوبونات خاصة تعطي للمواطن فيها المرونة والرغبة في اختيار الوكيل في المنطقة الجغرافية التي يرغبها والقريبة من سكناه. واضاف ان الخطة ستعرض علي مؤسسات المجتمع المدني ومجالس المحافظات ووسائل الاعلام والجامعات بغرض اقامة ندوات تعريفية ومعرفة آراء طبقات المجتمع المختلفة بعدها يتم عرضها علي مجلس النواب بغرض العمل بموجبها اخذين بنظر الاعتبار ان تكون هذه الخطة متلائمة ومتطابقة مع حاجة العراقيين وخاصة الطبقات المحرومة والفقيرة والتي تحتاج إلي دعم الحكومة المستمر. وشدد السوداني علي ان البطاقة التموينية تشكل اولوية مهمة في حياة العراقيين ولا يمكن الغاؤها بقرار مستعجل غير مدروس ويتطلب ذلك دراسات متأنية تدرس طبيعة حاجة المجتمع افرادا وعوائل ويمكن التدرج بعملية التعامل معها للوصول الي افضل الحلول التي تخدم الناس في بلد عاني الامرين في ظل ظروف معقدة.