اعلنت الحكومة العراقية ان وزارة التجارة تدرس حاليا خطة لزيادة مخزونها الاستراتيجي من المواد الغذائية لمواجهة حالات الطوارئ. وذكر بيان حكومي ان وزارة التجارة شكلت غرفة عمليات متعددة الاغراض والاهداف تتبع مكتب الوزير وتكون مسئولة عن خطة تخزين وتوزيع مواد البطاقة التموينية. ونقل البيان عن وزير التجارة عبدالفلاح حسن السوداني قوله "ان الوزارة شكلت لجانا عدة تدرس من خلالها زيادة الرصيد الغذائي الخاص بالطوارئ ومعرفة الحاجات المستقبلية لسكان البلاد". واضاف "ان الهدف من هذه الدراسة هو معرفة المخزون الاستراتيجي الحالي اضافة الي مخزون الطوارئ الذي يساعد في الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية" موضحا "ان الهدف من هذه الخطوة هو التهيئة والاعداد لكل الحالات كون الوزارة مسئولة عن الملف الغذائي للانسان العراقي". كشف الوزير عن "ان لجانا اخري شكلت لمعرفة الحاجة الفعلية المستقبلية والمبالغ المرصودة وطبيعة الزيادات في اجور النقل والتي تتطابق مع الاسعار الدولية المعتمدة".