يونس: القانون النووي.. مارس القادم بالتعاون مع الوكالة الدولية

بدء تحديث مواصفات "الضبعة النووية" وتقييم احتياطيات اليورانيوم

بدأت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحديث المواصفات والبنية الأساسية لموقع الضبعة لإنشاء أول محطة نووية عليه باعتباره الموقع المثالي الأول للمحطة، كما تقوم الهيئة بتنفيذ الدراسات الخاصة بتحديث محطات رصد الهزات الأرضية والزلازل والأرصاد الموجودة بالموقع الذي تتوافر فيه جميع الاشتراطات الأمنية ومستلزمات تشغيل المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وتقوم هيئة المواد النووية حاليا بتقييم احتياطيات اليورانيوم المكتشفة في 9 مواقع علي مستوي الجمهورية لتحديد الجدوي الاقتصادية لها وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية.
أعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة خلال تفقده أمس للمشروعات الكهربائية بأسوان مع أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب برئاسة محمد أبوالعينين أن استخدام البديل النووي لإنتاج الكهرباء من الحاجات الملحة لتأمين الإمدادات المستقبلية بعد أن أكدت الدراسات حاجة محطات التوليد لأكثر من نصف احتياطيات الغاز المتوافرة في مصر حاليا خلال أقل من 20 عاما، مما فرض ضرورة إيجاد بدائل لترشيد هذا الاستهلاك لإطالة عمره الاحتياطي.
وقال الوزير إن جميع قواعد الشفافية والالتزام بالقواعد والمعايير العالمية تتوافر في البرنامج المصري المقرر تنفيذه لإنتاج الكهرباء من المحطات النووية وأن ذلك يتم بدعم فني من الوكالة الدولية وبما يمكن مصر من وضع استراتيجية للطاقة حتي عام 2030 تتضمن متطلبات البنية الأساسية للمحطات مشيرا للانتهاء من إعداد مسودة القانون النووي المصري ومراجعته مع الجهات المصرية المعنية بهدف وضع إطار تشريعي ينظم العلاقات ويحدد الالتزامات والصلاحيات لمختلف الجهات العاملة في المجال النووي والمرتبطة به وتحقيق الالتزام المصري تجاه جميع المعاهدات الدولية الثنائية والإقليمية والدولية في مختلف مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
أكد يونس أنه سيتم خلال الشهر الحالي مراجعة القانون النووي المصري بمعرفة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمهيدا لتقديمه لمجلس الوزراء في مارس المقبل، كما سيتم دعم جهاز الأمان النووي وتحقيق استقلاليته من خلال إعداد برنامج زمني لتقوية الجهاز وتقييم الخبرات المتاحة وتأهيل الكوادر وإعداد المتخصصين واستكمال الخبرات المطلوبة وتطبيق برامج لتأكيد الجودة.
أكد الوزير أن القدرات المائية تمثل 13% من إجمالي القدرات المتاحة بالشبكة الكهربائية وتبلغ 2840 ميجاوات بما يعادل 13 مليار كيلووات ساعة توفر 3 ملايين طن، مشيرا إلي أن قدرات الرياح وصلت إلي 310 ميجاوات وجار تشغيل مشروعات بطاقة 240 ميجاوات في إطار خطة الوزارة للوصول بهذه الطاقات إلي 7 آلاف و 210 ميجاوات تنتج حوالي 30 مليار كليووات ساعة تمثل 20% من الطاقة المولدة بحلول عام 2020.