بعد أن أصبحت عمليات التوريد والتسليم من اختصاصه

بنك التنمية الزراعي يحاصر مافيا تجار الأسمدة

شهدت الاَونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في أسعار الأسمدة وتعددت الشكاوي من عدم وصول كميات كافية من الأسمدة التي تدعمها الدولة للفلاح، الأمر الذي أدي إلي حدوث خسائر كبيرة للمزارعين، بل إن الخسائر بدأت تمس أيضا صناعة الأسمدة التي تتعدي استثماراتها ال 30 مليار جنيه.. كل هذا أدي إلي قيام وزير الزراعة بإصدار قرار بتولي بنك التنمية والائتمان الزراعي عملية استلام وتوريد الحصص المتفق عليها من الأسمدة مع الشركات العامة وتوريدها للجمعيات لتصل مباشرة للفلاح بعد التنسيق مع المحافظين ومديري الزراعة مع تقليص حصة القطاع الخاص لمنع التلاعب في الأسعار.
"العالم اليوم" سألت الخبراء والمختصين عن اَثار القرار ومدي جدواه والأسباب الحقيقية للأزمة وأهم الحلول المطروحة.
يري الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة أن الفترة القادمة سوف تشهد انفراجة كبيرة في أزمة الأسمدة خاصة بعد تولي بنك التنمية والائتمان الزراعي عملية استلام وتوريد الحصص المطلوبة من شركات القطاع العام دون تدخل أحد غيره، ثم توريدها للجمعيات التعاونية لتصل للفلاح مباشرة بالسعر الذي تدعمه الدولة وليس بالأسعار التي كان يبيع بها القطاع الخاص، مشيرا إلي أن النظام الجديد هدفه إحكام السيطرة علي السوق وعدم إتاحة الفرصة للتلاعب أو رفع الأسعار من قبل بعض الموزعين.. مضيفا أن الحكومة ووزارة الزراعة لن تترك الفلاح وحده يواجه مافيا التجار، كما أن لديها رغبة أكيدة في وصول الدعم لمستحقيه وليس للتاجر.
وعن شكوي بعض الفلاحين بعدم وجود كميات كافية قال مستشار وزير الزراعة إن الحصة الحكومية المتفق عليها من الشركات حتي الاَن تبلغ 7 ملايين طن واحتياجاتنا حسب الأرقام ما بين 6 و8 ملايين طن، وهذا يعني أن هناك نقصا يقدر بحوالي 6.1 مليون طن فقط وقد تم الاتفاق علي شراء بنك التنمية والائتمان هذا الفارق من الشركات العامة أو شركات القطاع الخاص وتوريده وتوزيعه علي الفلاح بالأسعار المدعومة، مما يؤكد أنه لا يوجد أي فارق ما بين ما يستهلكه الفلاح وما تدعمه الدولة لأن الواقع يؤكد أن هناك سوء استخدام وإسراف وليس فجوة أو نقصا، وهذا ما يقوم به الاَن مركز البحوث والمرشدون الزراعيون للتأكيد علي توعية الفلاح بذلك.
وعن الدور الذي سوف يلعبه القطاع الخاص بعد النظام الجديد قال د. سعد نصار إن القطاع الخاص لو لديه الرغبة في العمل عليه شراء احتياجاته من الشركات الخاصة أو عن طريق الاستيراد وبيعها بالسعر الذي يريده بعيدا عن الدولة لأن الكميات المتعاقدة عليها الدولة لن يستطيع الحصول عليها لأنها من حق الفلاح حيث تم تشكيل لجان مراقبة بالوزارة والمحافظات بالتنسيق مع المحافظين حتي يصل الدعم لمستحقيه حتي يحصل كل فلاح علي احتياجاته الفعلية من الأسمدة وليس علي كل ما يريد، فهناك إلي جانب السماد الأزوتي سماد الفوسفات والبوتاسيوم ومن يريد كميات إضافية فعليه تلبية احتياجاته من السوق لأن الدولة ملتزمة باحتياجاتنا الفعلية.
ويري محمد عبد الله رئيس شركة أبوقير للأسمدة أن المشكلة ليست في الإنتاج أو حجم الاستثمارات لأن الاستثمارات الحالية تلبي احتياجاتنا وتزيد، مؤكدا أنه مع قرار إسناد توريد وتوزيع بنك التنمية للحصة التي تدعمها الدولة لأنه القرار الأفضل فليس من المعقول أن يستفيد اَخرون من عمليات التوريد التي كانت تتم في الفترة السابقة بحوالي 30 مليون جنيه علي الأقل كل شهر نتيجة للتلاعب في الأسعار.
ويطالب عبد الله الفلاحين بضرورة ترشيد الاستهلاك لأنه ليس من المعقول أن يذهب أكثر من 50% من الأسمدة إلي الصرف الصحي نتيجة للاستخدام الخاطيء من قبل المزارعين، مشددا علي وزارة الزراعة بضرورة تفعيل دور المرشد الزراعي والتأكيد علي الفلاح بأن الإسراف في تلك الأسمدة له أضرار كثيرة وغير مفيدة بالمرة.