ما زال اتخاذ القرار الاستثمار بإقتناء الأسهم المرجحة للصعود يمثل اشكالية بالنسبة للمستثمرين ولاسيما اذا كنا نتحدث عن صغارهم فالامر هنا مازال مرتبطا بالأنباء الجيدة التي تتوارد في السوق عن سهم معين ومع ذلك ففي كثير من الاحيان لا تسير اتجاهات الاسهم مع الانباء الواردة عنها الامر الذي قد يؤدي الي تخيط في القرارات الاستثمارية والامثلة علي ذلك كثيرة؟؟ "الاسبوعي" طرح السؤال علي الخبراء: كيف يتخذ المستثمر القرار الاستثماري وما التوقيت المناسب لاقتناء سهم معين؟؟ وما اسباب الفشل في الوصول الي اتخاذ قرار استثماري ناجح في بعض الاحيان..؟ الخبراء من جانبهم رصدوا حزمة من النصائح والارشادات التي يجب ان يأخذها المستثمر في اعتباره قبل اتخاذ القرار الاستثماري مفادها اختيار التوقيت المناسب وتحديد الاهداف إذا ما كان الغرض من شراء اسهم بعينها الاستثمار الطويل الأجل ام إجراء مضاربات سريعة وضرورة مزج التحليل المالي بالفني وعدم اعتبار احدهما دون الاخر فضلا عن امور اخري رصدناها في التقرير الآتي. اختيار القطاعات من جانبه يؤكد محمود المصري المحلل المالي ان اي مستثمر في البورصة سواء اكانت استثماراته صغيرة أم كبيرة عليه ان يفكر مليا في المخاطرة التي تحيط بأمواله فضلا عن ان التقلبات السعرية التي يرغب في تقبلها تمثل معيارا مهما للتقييم عند اختيار التشكيلة المناسبة من الاسهم والادوات المالية قصيرة الاجل حيث يجب ان تعطي قدرا من الأمان الاستثماري وبشكل عام تنقسم مخاطر البورصة الي عدة انواع منها ماينبع من الاحداث العامة التي تؤثر في السوق مثل: الحروب والازمات السياسية والكوارث الطبيعية وهناك مخاطر لها علاقة بالقطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها الشركات مثل التغيرات التي قد تطرأ علي القوانين والتشريعات المالية الخاصة بالعمل ضمن هذه القطاعات وتمتد هذه المخاطر الي الشركات التي لها أسهم يتم تداولها في البورصة مثل المشاكل الادارية وانخفاض مستوي الاداء قياسا بالشركات المنافسة يضاف الي ذلك اي تغيرات تطرأ علي معدلات الفائدة كما يحددها البنك المركزي. اضاف المصري ان هناك بعض الاخطاء التي يقع فيها المستثمر فمثلا يحدث التباس في الكثير من الاحيان عند الصغار بين توقيع الشركة لمشروع اوتوقيعها لصفقة فمثلا عندما تعلن شركة ما انها وقعت مشروعا ب كذا مليون دولار اوجنيه فان هذا يعني ان الشركة ستدفع ولن تقبض هذا المبلغ لكن صغار المساهمين يحدث لديهم في الغالب التباس بين العقد والمشروع فيقومون بالشراء دون ان تحدث مبادرة شراء حقيقية من الكبار فيتراجع السهم ويتعجب هؤلاء كيف شركة لديها "عقد" ملياري ثم لا تسعد كما ان بعض المستثمرين يخطئون في تقدير حركة الشراء علي الاسهم فقد تكون في كثير من الاحيان غير معبرة عن قرار استثماري سليم فمثلا يسيل لعاب بعض المتداولين عند رؤية الصفقات والكميات الكبيرة بمثابة الطعم لاصطياد المتداولين الذين يضعون اموالهم في هذا اسهم لتعويض خسائر سابقة ولكن دون جدوي. السعر العادل اشار المصري ان الكثير من المستثمرين لايفرقون بين السعر السوقي للسهم والسعر العادل فالسعر السوقي هو السعر الحالي للسهم والذي يظهر علي شاشات التداول في البورصة اما السعر العادل فيترتكز علي اعتبارات عدة منها مضاعف السعر الي الربحية وارباح السهم وقيمة مشروعات الشركة الجارية واصولها وتدفقاتها النقدية وموجوداتها من الناحيتين الفنية والتقنية. ومن جانبه يري محمد سلامة محلل مالي ان القرار الاستثماري يتطلب دقة وتركيزاً قبل المضي قدما في اتخاذه وهناك محددات اساسية لذلك أهمها: مراعاة المخاطر في السوق والمخاطر هنا قد تكون غير ملموسة ولكنها مهمة جدا مثل الخوف والطمع وهما من اهم العوامل غير الملموسة التي تؤثر علي سوق الاوراق المالية فالخوف يؤدي الي اسراع الافراد لبيع الاسهم وبتناقل الانباء يتحول المجتمع الاستثماري الي عملية بيع جماعي يترتب عليها هبوط شديد في المؤشر العام للبورصة وهنا يجب تجنب عمليات الشراء في اوقات الخوف من الهبوط في الاسعار واتجاه الافراد نحو البيع الجماعي اما الطمع فهو احد محددات السوق غير القابلة للقياس والتي تؤثر بشكل مباشر في حركة شراء الاسهم فتدفع غريزة الطمع لدي الافراد نحو الشراء بدافع الحصول علي مزيد من الربح مما يدفع الاسعار نحو الارتفاع وكل من الخوف والطمع يترتب عليهما مخاطر في سوق التداول في جميع انواع البورصات فالخوف يدفع الناس نحو البيع والخسارة والطمع يدفع بالافراد نحو الشراء عند اسعار مرتفعة وغير حقيقية ممايترتب عليه خسائر ايضا عند البيع لتلك الاسهم.