قال احمد بن عبدالنبي مكي، وزير الاقتصاد الوطني العماني، ان الحكومة العمانية قامت بتعديل نسبة المساهمة الاجنبية في المشروعات المشتركة من 49% الي 70% كما جري ايضا تحسين قوانين الضرائب، وذلك لتشجيع المزيد من الاستثمارات الاجنبية، وادي هذا الي نتائج ايجابية، وقد ارتفع خلال السنوات الاخيرة اجمالي الاستثمارات الاجنبية في السلطنة الي مايزيد علي ملياري ريال عماني في السنة ومازال هناك العديد من الفرص امام المستثمرين للاستثمار في السلطنة. واشار مكي، خلال ندوة نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان حول الفرص الاستثمارية بين عمان وفيتنام بحضور نائب رئيس الوزراء الفيتنامي، الي ان التجارة بين بلاده وفيتنام كانت حتي في فترة قريبة متواضعة نسبيا الا انها اصبحت تشهد نموا مطردا. حيث ارتفعت الصادرات من السلطنة الي فيتنام في الفترة ما بين 2005 2006 الي مايزيد علي الضعف لتصل الي 2.33 مليون ريال عماني كما ارتفعت الصادرات الفيتنامية الي السلطنة بمايزيد علي الاربعة اضعاف لتبلغ 2.12 مليون ريال عماني. واضاف: "اننا ندعو الاصدقاء في فيتنام الي الاستفادة من هذه الفرص والتعاون مع نظرائهم العمانيين في مجال الاستثمارات والمشروعات المشتركة". واشار الي ارتفاع اجمالي الناتج المحلي للسلطنة منذ عام 2000 بنحو 80% تقريبا ليصل الي 13.7 مليار ريال عماني عن عام 2006.