نفي وزير المالية القطري وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة يوسف حسين كمال وجود أي نية لدي حكومة بلاده لتغيير سياستها الحالية المتعلقة بارتباط عملتها بالدولار. أكد كمال في تصريح صحفي علي هامش افتتاحه مؤتمر "أسواق ديون الشرق الأوسط" عدم فك ارتباط عملة بلاده بالدولار أو إعادة تقييم سعر الصرف. كشف عن وجود خطة حالية قيد الإعداد لإقامة هيئة مالية تنظيمية تقوم بالإشراف والرقابة علي عمل مركز قطر المالي وسوق الدوحة للأوراق المالية وباقي المؤسسات المالية في الدولة. ودعا الوزير القطري مؤسسات التصنيف العالمية إلي مراجعة المعايير المعتمدة في تقييم وتصنيف القدرات الاقتراضية للدول.. مشيرا إلي أن هذه الوكالات تغفل في بعض الأحيان نقاطا مهمة جدا أثناء إصدار التصنيفات. وأشار في هذا السياق إلي ما تتمتع به دولة قطر من مصداقية وشفافية وقدرة عالية علي الاقتراض ليس لأنها مصدر مهم للطاقة فحسب بل من حيث التزامها وحرصها علي سداد جميع ديونها حيث لم تتخلف يوما واحدا عن سداد أي من هذه الديون. وأكد كمال أن الطلب علي رؤوس الأموال من دول مجلس التعاون الخليجي لايزال قويا كعهده حيث تضاعف حجم سوق الديون في المنطقة ثلاثة اضعاف في عام 2006. وذكر أن هناك في قطر وحدها مشاريع خطوط أنابيب معتمدة أو في طريق الاعتماد تحت التنفيذ بقيمة تفوق ال 70 مليار دولار إضافة إلي المشاريع القائمة أو قيد الإنجاز أو انجزت مؤخرا والتي تقدر قيمتها بحوالي 72 مليار دولار أخري نصفها تقريبا سيتم تحويله عبر تمويل لمشاريع تقدر بحوالي 55 مليار دولار و15 مليار دولار علي شكل سندات.