دليل رجل الأعمال

عملية التقييم

المهمة الأولي في مسئوليات وواجبات الإدارة والمدير هي إيجاد الحلول للمشكلات.. والإدارة الجيدة هي التي يكون لديها مهارة الإبداع في تلك المهمة.
وإذا كانت عملية حل المشكلات وعلاجها علي هذا القدر من الأهمية فقد كان من المنطقي أن نعرض في البداية لاطارها العام ثم نتناول مكونات هذا الإطار والذي عرضنا منه أربعة مكونات هي:
1 - الإدراك بوجود المشكلة والإحساس بها.
2- تحديد وتوصيف المشكلة.
3- تحليل المشكلة وتحديد أسبابها.
4 - البحث عن البدائل الخاصة بعلاج المشكلة.
ونعرض هنا المكون الخامس في هذا الإطار والمتعلق بعملية تقييم بدائل العلاج.. وهذه العملية تحتاج إلي المقارنة بين الحلول البديلة التي توصلنا إليها في المرحلة السابقة التي تمثل الحلقة الرابعة في مكونات الإطار العام، والمقارنة هنا تحتاج إلي قواعد تستند إليها لاختيار البديل الأنسب، والقواعد المستقرة في هذا الصدد هي خمس قواعد علي النحو التالي:
* القاعدة الأولي: درجة إسهام كل بديل في حل المشكلة، بمعني هل يؤدي الأخذ بهذا البديل إلي علاج المشكلة كلية أم علاج جزء منها ذلك أنه ليست دائما كل الحلول المتاحة قادرة علي حل المشكلة بشكل كامل.
وهذه القاعدة تتعلق بمدي "شمولية" العلاج بالنسبة لكل بديل من البدائل، ولنا أن نتصور علي سبيل الإيضاح هنا أن بعض البدائل قد تسهم في حل المشكلة بنسبة 100% وبعضها بنسبة 80% وبعضها الآخر بنسبة 50% وهكذا.
وكلما زادت نسبة مساهمة البديل في حل المشكلة كان هو الأنسب من حيث مستوي الشمول.
* القاعدة الثانية: تكلفة كل بديل أو الثمن والعبء المرتبط به.. ذلك أنه لا توجد حلول بغير تكلفة وتختلف مستويات التكلفة بالنسبة للبدائل المختلفة، فبعضها قد يكون مرتفع التكلفة والبعض الآخر متوسط التكلفة والبعض الثالث منخفض التكلفة ولا شك أن الارتفاع أو الانخفاض هنا مسألة نسبية تحددها امكانية كل شركة والمواقف المحيطة بها، وكلما انخفضت تكلفة البديل كان أنسب من غيره من البدائل.
* القاعدة الثالثة: المتطلبات اللازمة لكل بديل، ذلك أن بعض البدائل قد تحتاج إلي خبرات متخصصة أو قد تحتاج إلي إجراء تغييرات جذرية أو جزئية أو قد تحتاج إلي تعديل في النظم والهياكل الإدارية أو تعديل في اللوائح والسياسات، وهكذا يكون لكل بديل متطلباته الخاصة في التطبيق.
* القاعدة الرابعة: الآثار الجانبية لكل بديل.. ذلك أن بعض البدائل قد تؤدي إلي حلول للمشكلة الرئيسية، لكن قد تترتب عليها مشكلات جانبية مثل الأدوية.. فالعلاج في النهاية دواء ولكل أو معظم الأدوية آثارها الجانبية.
* القاعدة الخامسة: الافق الزمني اللازم لظهور نتائج الحل.. ذلك أنه يتوقع بالنسبة لكل بديل أن ينتج أثره علي مدي زمني معين.. فبعض البدائل قد تأتي بنتائج علي الأجل الطويل وبعضها علي مدي زمني متوسط، والأخري علي مدي زمني قصير.
وهكذا تتم المفاضلة والمقارنة بين البدائل وتقييمها وفقا لتلك القواعد الخمس من حيث الشمول والتكلفة والمتطلبات والآثار الجانبية والأفق الزمني، وقد يكون من المفيد أن نطبق تلك القواعد وهذا المنهج علي مشكلة الدعم ووصوله لمستحقيه والتي تشغلنا ضمن قضايا أخري هذه الفترة التي نعني فيها بشكل خاص بتحقيق العدالة الاجتماعية.. وللحديث بقية بمشيئة الله.