قدر تقرير اقتصادي اجمالي المساعدات المقدمة من الدول العربية الي الشعب الفلسطيني وغالبيتها العظمي من دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك تلك الموجهة لدعم الموازنة الفلسطينية بحوالي 400.2 مليون دولار تشكل ما نسبته 33.5% من اجمالي الدعم الدولي البالغ 1.2 مليار دولار خلال العام الماضي وجهت جميعها لانشطة الإغاثة إضافة لتمويل الإنفاق الجاري للموازنة لاسيما لتغطية جزء من الرواتب. وأكد التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام الحالي الذي سيصدر قريبا ان الدول العربية والمؤسسات والصناديق المالية والاقتصادية العربية ومنظمات العمل العربي المشترك مدعوة لمواصلة ومضاعفة جهودها المبذولة لتنمية الاراضي الفلسطينية. ووفقا للمسودة الأولية للتقرير فقد تعرض الاقتصاد الفلسطيني لتحديات كبيرة إثر فوز حركة حماس في الانتخابات مطلع العام الماضي وتشكيلها للحكومة الفلسطينية. وأعلن العديد من الجهات المانحة الرئيسية عن وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية، وفرضت قيودا مشددة علي تعامل البنوك والمصارف مع السلطة الفلسطينية عبر حظر التحويل المالي الي حساب الخزينة الموحدة للسلطة الفلسطينية. كما أوقفت إسرائيل تحويلها للعوائد الجمركية التي تحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية والتي تقدر بنحو 55 مليون دولار شهريا، والتي تكفي وحدها لتمويل نحو 60% من الإنفاق الجاري للموازنة الفلسطينية.