بعد أن حددها البنك المركزي

المصرفيون يرحبون بالضوابط الجديدة لاقراض الشركات القابضة

علي طريقة "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين" رحب الخبراء والمراقبون بالضوابط الاقراضية للشركات القابضة التي اعلنها البنك المركزي وطالب البنوك بمراعاتها عقد تمويل هذه الشركات في ظل عدم امتلاك الأخيرة لأصول تشغيلية تدعم عنصر الأمان والجدارة الائتمانية في عملية الاقراض.
ويذكر ان البنك المركزي كان قد أصدر 8 ضوابط يعمل بها في اقراض الشركات القابضة الراغبة في الحصول علي تسهيلات ائتمانية من البنوك مفادها ان تقوم البنوك بدراسة تمويل جميع الشركات التابعة للشركات القابضة علي حدة وتحديد اعتبارات الجدارة الائتمانية بمنأي عن نتائج اعادة التقييم الذي تقوم به هذه الشركات مادام كان الهدف الأساسي للاقراض هو تقديمه لشركات تحقق تدفقات نقدية من أصول تشغيلية.
ويعتبر الخبراء ان هذه الخطوات تأتي في اطار استكمال خطة الاصلاح المصرفي التي بدأها البنك المركزي منذ عام 2004 ونجحت في انتشال القطاع المصرفي من السقوط في الهاوية بعد ان اثقلت الديون أعباءه حيث كانت محفظة الديون المستحقة للبنوك مقسمة بين ديون الشركات التابعة للشركات القابضة الخاضعة للقانون 203 وبين مسلسل الهروب الكبير لرجال الأعمال والذي اختتم أعماله عام 2002 بهروب رجل الأعمال رامي لكح ومازال القطاع المصرفي في مرحلة سداد تبعات وتداعيات هذه المرحلة في الوقت الذي تتجه فيه الانظار إلي عام 2008 والذي يطلق عليه الخبراء عام الخلاص من الديون التي زادت من جراح القطاع المصرفي ويتزامن العام الجديد من تفعيل ضوابط جديدة من شأنها أن تقوض من فرص التعثر مرة أخري.
يذكر ان وزارة الاستثمار ووفقاً لبرنامج ادارة الأصول قد قامت بحصر مديونية الشركات العامة لبنوك القطاعين العام والخاص وفي نهاية العام المالي 2004 بلغت
مديونية شركات القانون 203 ل175 شركة تابعة للبنوك التجارية والخاصة 2.37 مليار جنيه وهذا الرقم يمثل نحو 13% من إجمالي الديون المقدمة مقارنة بالعام المالي "1992 1993" حيث وصل إجمالي ديون 314 شركة من شركات القانون 203 إلي 29 مليار جنيه وهذا المبلغ إنما يمثل 47% من إجمالي الديون المقدمة في ذلك الوقت وعلي أثر ذلك جرت مفاوضات مكثفة للتخلص من هذه الديون مدعومة بخطة الاصلاح المصرفي التي عمدت إلي تنظيف محافظ البنوك من بقايا التعثر حتي عام 2008 وقامت وزارة الاستثمار بجهود مضنية بدءاً من اصدار سندات مدعومة من قبل وزارة المالية لتسديد ديون شركات القانون رقم 203 بالاضافة إلي قيام الشركات القابضة بدفع أقساط سنوية بالاضافة إلي فائدة متزايدة من خلال عمليات بيع الشركات التابعة وأصولها من خلال العوائد الداخلية الاجمالية.
خفض مديونيات
وفي مطلع العام الحالي 2007 قررت الحكومة المصرية خفض مديونية شركات قطاع الأعمال العام من 5.31 مليار جنيه إلي 10 مليارات جنيه فقط بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية في محاولة منها لكبح جماح المديونية القديمة وفتح صفحة جديدة مشتركة مع القطاع المصرفي حيث انخفض عدد شركات القانون 203 من 175 شركة إلي 166 شركة بعد عمليات بيع ودمج وكان برنامج الخصخصة في إطار هذه العمليات قد حقق ايرادات بلغت نحو 95.19 مليار جنيه تم تحويل 9.7 مليار من الجنيهات إلي الخزانة العامة للدولة فضلا عن 9.6 مليار من الجنيهات إلي بنك الاسكندرية لتسوية جميع مديونياته.
الخبراء من جانبهم اعتبروا أن الضوابط الأخيرة تأتي في إطار فتح صفحة جديدة مع الشركات القابضة في إطار اختلاف معايير تقديم الائتمان علي جميع المستويات.
من جانبه أكد طارق حلمي نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد أنه يتفق وبشدة مع الضوابط التي وضعها البنك المركزي لأنها تأتي في إطار حماية القطاع المصرفي من الاقدام علي خطوات غير محسوبة قد تعيد ظاهرة التعثر من جديد لاسيما إذا كنا نتحدث عن أن خطوات الاقراض لابد أن تكون لشركات لها تدفقات نقدية.
أضاف حلمي أن الخطوة جاءت كتصحيح أوضاع وكضبط لايقاع السوق خصوصا في ظل عدم امتلاك هذه الشركات لأصول كما أن الشركات التابعة أوضاعها المالية ليست متماثلة وهنا تبرز أهمية دراسة الأوضاع المالية لهذه الشركات وأهمية وجود ميزانيات معبرة عن الأوضاع المالية لكل منها لتحديد أسس الجدارة الائتمانية في منح القروض ولمنع أي بوادر أزمة قد تلوح في الأفق بين الحين والآخر.