لا تعليم نافع.. ولا تدريب شافع

الحقونا.. سرقوا العمال!

تحولت سرقة العمالة المدربة من المصانع إلي ظاهرة سخيفة تنتشر في كل الصناعات خاصة صناعة النسيج والمقاولات والصناعات الكهربائية والبلاستيكية مما جعل أصحاب المصانع يستغيثون مطالبين بوضع حد للظاهرة التي تكلفهم أموالا طائلة وتحملهم خسائر لا حصر لها.. حيث يتحمل صاحب المصنع تكلفة تدريب العامل وإكسابه المهارات لتختطفه بعد ذلك مصانع أخري بمجرد أن تعرض عليه مرتب أكبر قد يزيد عما يتقاضاه بعشرة جنيهات فقط وذلك حتي لا يتحمل المصنع الجديد المنتقل إليه العامل تكلفة ووقتا لتدريب عمال جدد.
كل ذلك رغم تزايد خريجي المدارس الصناعية والفنية وارتفاع عدد العاطلين والذي وصل تبعا للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء إلي "مليون و698 ألف فرد" عام 2000 وتضاعفه في عام 2006 إلي 2 مليون و435 ألف عاطل بمعدل نمو سنوي 3.7%.
ووفقا لاحصائيات الجهاز المركزي للاحصاء فإن البطالة تنتشر بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلي 40 عاما وبنسبة 99% ومعظمهم من المتعلمين وخريجي المدارس والجامعات بما يشكل 3.87% من نسبة العاطلين وبذلك فإن تشغيل هؤلاء الشباب المتعلمين العاطلين قد يقضي تماما علي ظاهرة سرقة العمالة إذا ما توافرت مراكز التدريب علي الصناعات المختلفة.
ومما زاد المشكلة تفاقما مطالبة المجلس التصديري للملابس الجاهزة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة باستخدام عمالة وخبرات أجنبية من الخارج لعدم توافر العمالة المدربة.
التقت "الاسبوعي" بالعديد من أصحاب المصانع الذين عانوا مرارا من ظاهرة سرقة العمالة من مصانعهم وطرحوا العديد من الحلول.
أشار مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة وصاحب مصنع للملابس إلي دراسة قام بها المجلس التصديري للملابس الجاهزة مع اتحاد الصناعات الدانماركي حول سوق العمل في مصر أثبتت أن هناك عجزاً 30% في قوة العمل في الصناعات النسجية أي ما يعادل مليون عامل في مصانع ببورسعيد وبرج العرب.
أوضحت الدراسة أن كل شهر يترك 20% من العمالة مصنعهم حتي تصل النسبة إلي 100% كل عام بما يحمل صاحب المصنع تكلفة عالية قد تعرضه للخسائر
بداية الظاهرة
وبسؤال طلبة حول بداية ظهور مشكلة سرقة العمالة قال انها بدأت بقوة منذ اوائل هذا العام مع التوسع في مجال تصنيع الملابس الجاهزة، ونمو الاستثمارات الاجنبية.. المصانع الاجنبية اصبحت تسرق العمالة من المصانع المصرية عن طريق زيادة الأجور وبالطبع هناك مصانع مصرية أخري تقوم بنفس هذا الاسلوب مما أدي إلي تحول بعض المصانع إلي مجرد آلات ومعدات بلاعمال فعلي سبيل المثال اعاني نقصا في مصنعي حيث ان هناك 70 آلة بلا عامل، فأصبح كل مصنع يسرق من غيره من 10% إلي 20% من العمالة حتي لا يتكلف عبء تدريب العامل من ناحية ومن ناحية اخري يتعرف علي اسرار الصناعة في المصانع المنافسة.
كما ان 75% من السيدات العاملات المدربات يتركن العمل من أجل الزواج.
وعن كيفية احتفاظ المصنع بالعامل بحيث يصعب انتقاله قال للاسف لا يوجد في قانون العمل المصري ما يسمي بشرط جزائي يفرض علي العامل ضمان التزامه لأن البعض يسمي ذلك شروط اذعان وفي المقابل يجب الاهتمام بتأسيس قسم للموارد البشرية داخل المصانع بحيث توفر برامج ترفيهية وحوافز، وقواعد للتأمين الصحي مما يجعل العامل أكثر انتماء لمصنعه.
ويري حامد موسي رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات ورئيس الجمعية المصرية لمصدري ومصنعي البلاستيك باتحاد الصناعات ان التعليم الفني والصناعي غير ذي جدوي حيث يتم تخرج الآلاف منهم سنويا ولكنهم غير مؤهلين مشيرا إلي أن الجمعية المصرية لمصنعي البلاستيك بصدد القيام بمشروع لتدريب العمالة للاعتماد علي أنفسنا في الحصول علي عمالة مدربة في مجال تصنيع البلاستيك وذلك من خلال انشاء اكاديمية علمية تقوم بتخريج دفعات من مصنعي البلاستيك بحيث تكون الدراسة لمدة 5 سنوات بعد الحصول علي الشهادة الاعدادية، ويتم الاستعانة بخبرات علمية وفنية من الخارج لإكساب الطلبة المهارات اللازمة وضمان جودة التصنيع، ويكون من خلال تبرعات رجال الأعمال العاملين في مجال البلاستيك.